أحدث مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 28 ألفا و906 مناصب مالية، مع تمكين رئيس الحكومة من توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، ما يرفع العدد الإجمالي للمناصب المزمع إحداثها إلى 30 ألفا و34 منصبا. ويحتل قطاع الداخلية حصة الأسد، إذ يهيمن على حوالي ربعأكمل القراءة »
نود أن نشكركم على زيارتكم لموقعنا. لكننا نود أيضًا تقديم تجربة مميزة ومثيرة لكم. لكن يبدو أن مانع الإعلانات الذي تستخدمونه يعيقنا في تقديم أفضل ما لدينا.
