المناصب… الأولوية للداخلية والصحة والدفاع

أحدث مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 28 ألفا و906 مناصب مالية، مع تمكين رئيس الحكومة من توزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات أو المؤسسات، ما يرفع العدد الإجمالي للمناصب المزمع إحداثها إلى 30 ألفا و34 منصبا. ويحتل قطاع الداخلية حصة الأسد، إذ يهيمن على حوالي ربع العدد الإجمالي للمناصب المزمع إحداثها، خلال السنة المقبلة، ما يعادل 7744 منصبا ماليا، وتليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي خصصت لها 6500 منصب مالي، علما أن معدل التأطير في ما يتعلق بقطاع الصحة يظل ضعيفا، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء 7.6 أطباء لكل عشرة آلاف نسمة، في حين أن معيار منظمة الصحة العالمية يوصي برفع هذا المعدل إلى 23 طبيبا، ما يعني مضاعفة العدد ثلاث مرات. ويرجح أن تخصص نسبة كبيرة من هذه المناصب للأطر الطبية وشبه الطبية لتقليص العجز الحاصل. وتأتي في الرتبة الثالثة إدارة الدفاع الوطني بعدد مناصب في حدود 5792، علما أنها احتلت الرتبة الثانية في عدد المناصب المحدثة في السنة الجارية. وحافظت وزارة الاقتصاد والمالية على الرتبة الرابعة، التي احتلتها في السنة الجارية، من ناحية نصيبها من عدد المناصب المالية المحدثة، إذ خصص لها 2600 منصب مالي، وهو العدد ذاته المخصص في قانون المالية للسنة الجارية. ورغم تراجع عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بناقص 33 في المائة، مقارنة بالسنة الجارية، فإن القطاع حافظ على ترتيبه بتمكينه من مناصب في حدود 1759 منصبا ماليا. وتهيمن هذه القطاعات الأربعة على ثلاثة أرباع العدد الإجمالي للمناصب المالية المزمع إحداثها في السنة المقبلة. وخصص لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية، 964 منصبا ماليا، بما في ذلك 600 منصب تخصص لتسوية وضعية الموظفين التابعين للوزارة والحاصلين على شهادة الدكتوراه، الذين اجتازوا مباراة ولوج هيأة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. وأفادت المعطيات التي كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية أن أكثر من 31 في المائة من المناصب المحدثة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024، خصصت لقطاع الداخلية واستفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 16 في المائة، خلال الفترة ذاتها، في حين كان نصيب قطاع التربية الوطنية 12 في المائة من المناصب، خلال عشر سنوات الأخيرة، وحازت وزارة التعليم العالي على 4 في المائة. وبلغ عدد الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية، خلال السنة الجارية، 570 ألفا و917 موظفا، يتمركز حوالي 90.4 في المائة منهم في سبعة قطاعات وزارية، و35.3 في المائة ينتمون لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، و29.1 في المائة موظفون بقطاع الداخلية، و11.8 في المائة تابعون لوزارة الصحة. وينتظر أن يحال على التقاعد، حسب معطيات الصندوق المغربي للتقاعد 11 ألفا و158 موظفا مدنيا، خلال السنة المقبلة. عبد الواحد كنفاوي

المناصب… الأولوية للداخلية والصحة والدفاع

أربعة قطاعات تهيمن على ثلاثة أرباع العدد الإجمالي والداخلية في المقدمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات