“كعكة” 5000 هكتار جديدة بالبيضاء

يصل مجموع المساحات العقارية الإضافية، المخصصة لملاءمة وتطوير العرض المجالي الصناعي واللوجستيكي بالبيضاء الكبرى إلى 5 آلاف هكتار لإنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية ذات طابع القرب وإعادة هيكلة المناطق الصناعية القائمة وعرض جديد يهم منظومات اقتصادية محددة. ويضم العرض، الذي تتوفر "الصباح" على خطوطه العريضة، ثلاث منظومات اقتصادية وصناعية بإقليم النواصر، وتحديدا بجماعة أولاد صالح على مساحة إجمالية تصل إلى 860 هكتارا ومنظومتين مماثلتين بجماعة النواصر على مساحة 890 هكتارا، ومنظومة سادسة بجماعة أولاد عزيز (286 هكتارا) بالإقليم نفسه الذي حل به جلال بنحيون، المدير العام السابق للمركز الجهوي بطنجة، عاملا، بدل عبد الله شاطر، الذي نقل إلى طانطان. وبإقليم مديونة، حظيت جماعة المجاطية أولاد الطالب التي يسيرها الشاب الاستقلالي أمين هاشم شفيق بمنظومة لوجستيكية على مساحة 43 هكتارا، بينما برمجت منظومة اقنصادية بجماعة سيدي حجاج أولاد حصار على مساحة 105 هكتارات. وبعمالة المحمدية، حازت جماعة سيدي موسى المجدوب، على أكبر مساحة من العقارات الإضافية المبرمجة في تعديلات المخطط المديري للتهيئة العمرانية 2010-2030، بـ960 هكتارا تقام عليها منظومة اقتصادية وصناعية، بينما تقام منظومة مماثلة بجماعة سيدي موسى بن علي على مساحة 350 هكتارا. وتوزع باقي المساحات الأخرى على مشاريع تندرج في إطار التهيئة الحضرية الكبرى وعمليات التجديد العمراني، التي تضم عددا من المجالات والمرافق العمومية، منها الأقطاب الحضرية، أو منظومات ترحيل الخدمات، وعددها ثلاث على الأقل، بكل من سيدي عثمان، وابن امسيك وعين السبع (كاريان سنطرال القديم). ويفتح هذا الكم الكبير شهية الوسطاء لوضع هذه الأراضي في بورصة التداول القبلي، قبل عرضها للبيع مجددا، كما وقع في مناسبات سابقة، حيث كانت المعلومات الخاصة بالتوسع الحضري والمدارات الجديدة تتسرب إلى "السماسرة" الكبار، قبل أن تعرض على طاولة النقاش وإبداء الرأي. ويتخوف منتخبون من تكرار التجارب السيئة السابقة، حيث تحول سوق العقار بالبيضاء إلى فوضى عارمة، حرم الجماعات الترابية وباقي الشركاء العموميين والخواص من فرص البرمجة وتنفيذ وثائق التعمير والاستثمار العقلاني والتحكم في التكاليف وسط التهاب العقارات. ومن المقرر أن يستمر الحال على ما هو عليه، حسبهم، في غياب أي نقاش حول تفعيل الوكالة العقارية للبيضاء، التي أوصى بها المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للدار البيضاء لـ 1984. ومن شأن تفعيل هذه الوكالة أن يضع حدا لمنظومة السمسرة في العقارات والاغتناء غير المشروع منها، ورفع الكلفة عن الدولة، ووضع إطار تنظيمي يضمن الشفافية في التعاملات العقارية ويحد من المضاربات، التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مع ضمان استفادة الجماعات الترابية من فائض القيمة العقارية الناجم عن الأشغال الكبرى، التي تقوم بها الدولة والجماعات (المادة 59 من قانون نزع الملكية). يوسف الساكت

“كعكة” 5000 هكتار جديدة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات