تقـدم الدول رهيـن بالضريبـة الاقتصادي

قال علي بوطيبة أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن التهرب الضريبي أفقد المغرب نقاطا كثيرة من الناتج الداخلي الخام ومعدلات النمو، وقدمه في صورة سلبية أمام المستثمرين، سيما الأجانب، مبرزا أنه في الوقت الذي يفتخر فيه الغربيون بأداء الضريبة، يتباهى المغاربة بالتهرب منها، وذلك لأسباب تاريخية وأخرى تتعلق بالتربية والوعي. وشدد الخبير الاقتصادي على أن الموظفين والأجراء أكثر فئة تعرضا للحيف، بحكم أن الضريبة تقتطع من المنبع وتتجاوز قيمتها تلك التي يصرح بها أصحاب المهن الحرة وحرفيون وتجار، بل حتى شركات، رغم الفوراق الكبيرة في المداخيل، وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: مصطفى لطفي كيف تنظر لتفشي التهرب الضريبي بالمغرب؟ > التهرب الضريبي ظاهرة مقلقة، وغير صحية، لأنها تفقد المغرب نقطا كثيرة سواء من حيث الناتج الداخلي الخام، ومعدلات النمو، كما تقدم صورة سلبية عن المغرب بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب وحتى المغاربة، الذين يريدون الاشتغال في إطار القانون، بحكم أن الانطباع العام الذي قد يسود، هو أنهم أمام سوق رمادية، لا تخضع للقوانين، ولا يتم التمييز فيها بين الواجبات اتجاه الدولة وحقوق الأشخاص سواء ذاتيين أو معنويين، وهذا راجع لأسباب تاريخية، فقبل الدولة العصرية في عهد الحماية، كان هناك نظام جبايات محلية، تفرض على قطاعات وحرف من قبيل الصناعة التقليدية والفلاحة والتجارة، ومن ثم تنقل أموال الضرائب إلى مركز القرار، لهذا ظهر مفهومان متناقضان، قبائل المخزن التي تلتزم بالضرائب، و»بلاد السيبا»، وفي عهد الحماية حاولت السلطات الاستعمارية إلزام الجميع بأداء الضريبة، لكن المغاربة رفضوا ذلك، واعتبروا الامتناع نوعا من الجهاد ضد المستعمر. هذا يعني أن ثقافة التهرب الضريبي ظلت متواصلة من عهد الاستعمار إلى اليوم؟ > في عهد الحماية، كانت للمغاربة حساسية مفرطة تجاه المؤسسات الحديثة الفرنسية، من قبيل وزارة المالية بجميع فروعها من إدارة للضرائب والقباضات وغيرها، إذ كان ينظر لها أنها مؤسسات مستعمرة، ووجب التصدي لها عبر مقاطعة أداء الضرائب، لأنها ستزيد من نفوذ السلطات الفرنسية. وما زاد في تعقيد الوضع أن المستعمر الفرنسي، راهن على إيجاد وسطاء في عملية الانتاج في جميع القطاعات، ومنح شركاتهم امتيازات عديدة، منها الاعفاء الضريبي والهبات، فأصبحنا أمام وضع متناقض ومثير، اقتصاد غربي عصري، يخضع للنظام والقوانين، واقتصاد مغربي تقليدي يقاوم بشتى الوسائل، ومنها الامتناع عن أداء الضريبة. وبعد الاستقلال، شهد المغرب هجرات جماعية للشركات الفرنسية خصوصا بعد 1972 في إطار قانون المغربة، فحدث فراغ عوضه مستثمرون مغاربة، ولكي نحافظ على إنتاجية بعض القطاعات كان من الضروري منحهم امتيازات وتسهيلات جبائية، سيما في القطاع الفلاحي، الذي إلى اليوم، معفي من الضريبة، لهدا نرى المغاربة يترقبون بلهفة أي خبر يتعلق بالاعفاء الضريبي. هل التهرب ظاهرة عالمية، أم يقتصر على دول العالم الثالث، ومن بينها المغرب؟ > التهرب الضريبي ليس ظاهرة عالمية، فليس هناك دولة في العالم تتقدم وتتطور دون أداء الضريبة.فالدول الغربية الحديثة نجحت في تكريس ثقافة أن المواطنة تبدأ أولا بأداء الضريبة، وبعدها يتم تحديد الواجبات والحقوق بين المواطنين والدولة. فالضريبة هي واجب خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها سواء في الصحة أو التعليم والأمن وتقوية البنية التحتية، لهذا فهم ملزمون بأدائها في كل الأشكال، بل يتباهى الغربيون أنهم يسددونها، على نقيض المغاربة الذين يتباهون أنهم يتهربون منها بسلك طرق ملتوية، بل الأكثر من ذلك، ففي أمريكا مثلا، يسأل مواطنوها أولا عن مدى التزامهم بأداء الضرائب، قبل تمكينهم من الوظيفة والخدمات. لوحظ أنه كلما أعلنت الدولة عن مراجعات ضريبية يهدد حرفيون وأصحاب مهن حرة بالدخول في أشكال احتجاجية، ما تعليقك؟ > فعلا عاينت العديد من المحطات، هدد فيها عاملون في مهن حرة وحرفيون بالدخول في أشكال احتجاجية، كلما أعلنت الدولة عن مراجعة ضريبية، وهذا طبيعي، لأنه لا بد من تبني آليات الردع وتغيير العقليات، وتطوير مفهوم المواطنة، مع التشديد على أن المواطن لا يمكنه الاستفادة من حقوقه، ما دام لم يلتزم بواجباته تجاه الدولة وعلى رأسها أداء الضريبة. فالدولة في حاجة ماسة لإنعاش خزينتها. صحيح أن هناك مداخيل الفوسفاط وعائدات الجالية، وشركات عملاقة نجحت في ضمان أسواق كبرى بالخارج، لكن تبقى الضريبة العمود الفقري لمداخيل الدولة. نحن لسنا بلدا بتروليا أو لدينا ثروات معدنية نادرة، فحتى تصدير الفوسفاط له تكاليف مهمة، وبحكم أننا نستورد حاجياتنا والتكنولوجيا، وهو أمر مكلف جدا. ويبقى الحل، التزام المغاربة بأداء الضرائب لتفادي العجز المالي.وأود هنا أن أفتح قوسا، فبعض الدول الخليجية كانت تعفي مواطنيها من الضرائب بسبب أرباح النفط الكبيرة جدا، وحاليا تراجعت عن ذلك، في إشارة إلى أهمية عائدات الضريبة. يشعر الموظفون والأجراء بالغبن والحيف بخصوص الاقتطاع الضريبي، ما رأيك؟ > فعلا، يحق للموظفين والأجراء الإحساس بالغبن والحيف، بحكم أن الضريبة الواجبة في حقهم تقتطع مباشرة من المنبع، في حين يسدد الحرفيون وأصحاب المهن الحرة، رغم أرباحهم الكبيرة، ضرائب أقل، إذ تكتفي الجهات المالية بما يصرحون به، ولو كان بناء على وثائق مفبركة. وهذا له تأثير سلبي كبير، بداية على الاستهلاك والمستوى المعيشي للموظفين والأجراء، وأيضا فقدان الشركات كفاءات مهمة، التي تفضل العمل في إطار حر لتفادي الضريبة، بدل أن تقتطع نسبة مهمة منها من أجورهم، سيما إدا كانت دسمة، وهو ما يكون له تأثير كبير على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية مع نظيراتها الأجنبية، سيما في الدول المتقدمة، التي يعتبر فيها التهرب الضريبي عارا وجريمة، ويحرم المتورط فيها من حقوقه. الإحساس بالغبن يظهر أيضا عندما يجد موظف له أجرة كبيرة، أن نسبة الضريبة الملزم بأدائها وهي 37 في المائة تقريبا، أقل من تلك المفروضة على الشركات، والمحددة في 35 في المائة، بل إن بعض المقاولات، التي لم تصرح بأرباحها السنوية، ملزمة بأداء مساهمة لا تتجاوز 5،0 في المائة من رأسمالها. سيولة مالية ما هي الآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة؟ > أخطر آثار التهرب الضريبي، أن ميزانية الدولة تبقى مهزوزة وتعاني خصاصا كبيرا، ما يجعلها عاجزة عن تبني مشاريع اجتماعية وتنموية، كما ستجد نفسها في ورطة، في حال حدوث كوارث طبيعية مفاجئة، بحكم أن مواجهة هذه الكوارث تتطلب سيولة مالية كبيرة جدا. وكما يعلم الجميع، فالمغرب في سباق لإنشاء مشاريع مستقبلية، منها تلك المتعلقة بتنظيمه مونديال 2030، وأخرى لتعزيز حضوره الإقتصادي، من قبيل بناء ميناء الداخلة الأطلسي. فهذه المشاريع تتطلب تمويلات كبيرة، ونتيجة التهرب الضريبي، قد تجد الدولة نفسها أمام الحاجة للاقتراض لتمويل بناء هذه المشاريع، وقد يصل الأمر إلى حد رهن مجموعة من ممتلكاتها لمؤسسات مالية أجنبية. تضييق الخناق في نظرك ما هي الحلول المقترحة للقضاء على هذه الظاهرة؟ > علاقة المواطنين بالضريبة، مسألة أخلاقية ومتعلقة بالتربية، لا باعتماد حلول ردعية أو مسطرية فقط، فمثلا بصفتي أستاذا جامعيا، لم يسبق لي أن اطلعت في جميع سنوات الدراسة على درس يتحدث عن أهمية الضريبة مع التوعية بأدائها، إذ تم التركيز مثلا على مخاطر الطريق وتجنب الحريق، وغيرها من المواد التي تدخل في إطار التحسيس والتوعية. محاربة التهرب الضريبي، تبدأ أولا من المدرسة، ففي فرنسا مثلا، يتنافس الطلبة للتصريح بأنفسهم بالضريبة، إذ صارت جزءا من حياتهم اليومية وتعد مسألة اجتماعية ضرورية على الجميع الالتزام بها، لهذا نحن في حاجة إلى حملة توعية، سيما على وسائل الإعلام بكل تخصصاته، مع استغلال دخول المغرب عالم الرقمنة من بابه الكبير، بحكم أن الرقمنة ستساهم كثيرا في تضييق الخناق على المتهربين. شهادات مناورة للتهرب يعتبر التهرب الضريبي أو الغش الضريبي من أكبر المعضلات، التي ترهق الاقتصاد الوطني، وأكبر معيق لكل تنمية حقيقية. وأضحت هذه الآفة ذات الطابع المناوراتي للإفلات من التضريب أو تقليص حجمه باستغلال الثغرات القانونية في هذا المجال شبه نظام ممأسس، مما تسبب في هدر موارد مالية مهمة، بالنسبة لخزينة الدولة، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تضطر معه الدولة إلى اللجوء لعملية الاقتراض في غالب الأحيان. وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من تفعيل وأجرأة كل الإصلاحات الجبائية واعتماد مقاربة رقابية شاملة، من خلال إرساء نظام معلومياتي متطور بين جميع المصالح ساهم في توفير بنك معلومات وطني عن كل الخاضعين للتضريب، عكس الأنظمة الجهوية سابقا، فإن الأمر ما زال يتطلب من الدولة المزيد من التدابير الوقائية، مع اعتماد مبدأ الزجر للحد من الظاهرة. امبارك بوملحة (متقاعد) قيمة مرتفعة يتكون النسيج المقاولاتي من 95 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومنها 60 في المائة من القطاع غير المهيكل، وهو قطاع منتج ولكنه لا يؤدي الضرائب. وهنا لا بد من وضع السؤال حول أسباب التهرب؟، لنجد أن نسبة الضريبة مرتفعة تصل إلى 38 في المائة إضافة إلى واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين ورسوم أخرى، التي ترهق كاهل المقاولات، وهي أكبر سبب يساهم في التهرب الضريبي. وهناك سبب آخر يتمثل في ارتفاع سعر الوعاء العقاري، وهذا يدفع المقاولين إلى البحث عن وعاء عقاري بعيد وفي مكان وبيئة تفرض عليه أن يكون غير مهيكل، وبالتالي يساهم ذلك في التهرب الضريبي. واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدولة توفير الوعاء العقاري وتخفيض الضريبة لحل هذا المشكل. محمد ذهبي (نقابي) استقاهما: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) نظام معقد أكد عمر تلمودي، مقاول، أن تهرب المغاربة من أداء الضرائب يعود إلى عدة عوامل أساسية. أولها شعور بعض الأفراد بأن النظام الضريبي غير عادل أو معقد، مما يثير الشكوك حول مدى شفافية استخدام هذه الأموال. كما أن هناك من يرى أن الخدمات المقدمة من الدولة لا تتناسب مع حجم المبالغ التي يتم دفعها في شكل ضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر انتشار الاقتصاد غير المهيكل عاملا آخر يعقد مسألة فرض الضرائب بشكل شامل. وأوضح تلمودي أن توسيع الوعاء الضريبي من شأنه تخفيف العبء على الملزمين الحاليين، إذ يساهم في توزيع أكثر عدالة للضرائب، ويزيد من الإيرادات العامة، مما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة وتعزيز الثقة في النظام الضريبي. عمر تلمودي (مقاول) نقص الوعي كشف المصطفى أومشيش أن تهرب بعض المغاربة من أداء الضرائب يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها نقص الوعي المالي بأهمية الضرائب في تمويل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع الضرائب مقارنة بالدخل، مما يدفع بعض المواطنين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، للبحث عن طرق للتهرب. كما أن ضعف العقوبات والتطبيق غير الفعال على المتهربين يشجع على التهرب دون الخوف من العواقب القانونية. من جهة أخرى، يسهم توسيع الوعاء الضريبي في تحقيق عدالة ضريبية أفضل، وتخفيف العبء عن دافعي الضرائب الحاليين، وزيادة فعالية النظام الضريبي في تمويل الإنفاق العام. *المصطفى أومشيش (إطار تربوي) استقاهما: عبد الجليل شاهي (أكادير) الزجر ضروري "إن أداء الضريبة، في رأيي، واجب وطني على كل مواطن له قدرة عليها مراعاة لنفعها وأهميتها في تغطية النفقات العامة وإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي فأي تملص من أدائها، غير مستساغ ولا يمكن لذي عقل أن يقبل به خاصة لما يتعلق الأمر بالفئة الميسورة ذات الدخل الكبير. للأسف هناك العديد من المواطنين لا يؤدون الضرائب أو يتملصون من أدائها في وقتها، رغم أن لهم من المال ما يكفي وعليهم أداء الضريبة عنه، ومنهم من يتهاون في ذلك حتى تتجمع مبالغ هائلة يتهربون من أدائها عن جهل أو عن سبق إصرار باعتماد طرق مختلفة ملتوية، فيما فئة أخرى تستغيث من ارتفاع قيمتها. المواطنون يجب أن يكونوا سواسية في الأداء ولا يعقل أن تقتطع الضريبة من المنبع للبعض وبشكل يشكل ثقلا عليه، فيما يدلي الآخر بتصريحات ضريبية على المقاس. لذلك يجب الزجر وتفعيل الإنذارات بوسائل تكنولوجية حديثة والتخفيف من العبء على الفئة الأولى الأكثر ضررا من ضرائب لا ترحم وضعها الاجتماعي أحيانا". عبد اللطيف العسري (فنان) فقدان الثقة "يمكن أن نعزو التهرب الضريبي لدى المغاربة، إلى غياب العدالة الضريبية وعدم التعامل بين المفروض عليهم الضريبة على قدم المساواة. فالعديد من المواطنين وخاصة من الطبقة المتوسطة، يرون أن أموالهم تذهب في الضرائب دون تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية بجودة مناسبة. هذا الإحساس للأسف الشديد، يتفاقم تدريجيا مع مشاهدتهم لبعض المسؤولين والنافذين يتهربون هم أيضا من أداء الضرائب مهما استحقاقهم لها وهم الأولى بأدائها، فلا يعقل أن يؤدي المواطن البسيط الضريبة ويتملص منها من يكسبون الملايير. هذه التناقضات للأسف تزيد من فقدان الثقة في المؤسسات. وفي نظري فإن توسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع الفئات بما فيها الأنشطة غير المهيكلة، سيسهم في تخفيف العبء عن الملزمين الحاليين من المنبع. ومع تفعيل العدالة الضريبية، يمكن تحقيق نظام ضريبي عادل ومستدام يعود بالنفع على الجميع، ويضمن توجيه الأموال نحو تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية". حفيظ تيلولوت (جمعوي) استقاهما: حميد الأبيض (فاس)

تقـدم الدول رهيـن بالضريبـة الاقتصادي

بوطيبة اعتبر التهرب ظاهرة مقلقة تقدم صورة رمادية عن المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات