الدعم المستهدف غير كاف

أكد كمال شاكير، أستاذ علوم الاقتصاد الترابي والقياسي بجامعة ابن زهر، أن الدعم المستهدف يمكن اعتباره إجراء فعالا على المدى القصير للتخفيف من تأثيرات التضخم على المستهلكين، وأضاف في حوار مع «الصباح» أنه ليس كافيا لحل المشكلة على المدى الطويل، وأوضح أنه يتعين أن تواكب سياسات الدعم بإصلاحات اقتصادية شاملة. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف تقيمون سياسة الدعم لمواجهة ارتفاع الأسعار؟ > سياسة الدعم المستهدف التي تبنتها الحكومة أخيرا تعد خطوة إيجابية من حيث المبدأ، إذ تهدف إلى توجيه الدعم بدقة أكبر نحو الفئات التي تحتاجه فعلا. في ظل التضخم، يعتبر الدعم غير الموجه عبئا على المالية العامة. ومع ذلك، من السابق لأوانه تقييم هذه السياسة، إذ يعتمد نجاحها على فعالية آليات التنفيذ وقدرة الحكومة على تحديد الفئات الهشة بدقة وضمان وصول الدعم إليها. التحدي الأكبر يتمثل في تجنب الهدر وضمان عدم استفادة الفئات الغنية أو المتوسطة من هذا الدعم. إذا تمكنت الحكومة من تفعيل تقنيات البيانات وبناء قاعدة معلومات دقيقة للفئات المستحقة، فقد تكون هذه السياسة فعالة جدا في مواجهة التضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية. هل يساهم الدعم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة؟ > تستهدف سياسة الدعم المباشر الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مثل الأسر ذات الدخل المحدود، والعاملين في القطاع غير المهيكل، والعاطلين عن العمل أو العاملين بشكل جزئي. الهدف الأساسي من هذا الدعم هو حماية هذه الفئات من التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار والتضخم، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية والخدمات الضرورية. من حيث المبدأ، يمكن للدعم المستهدف أن يعزز العدالة، لأنه يركز على الفئات الأكثر تضررا، بخلاف الدعم العام الذي يستفيد منه الجميع، بما في ذلك الفئات الغنية، إذ يحد التوجيه الدقيق من استفادة الأغنياء ويضمن تخصيص الموارد للفئات المحتاجة، ومع ذلك، يعتمد تحقيق العدالة الاجتماعية على كيفية تطبيق هذه السياسة، إذا تم تحديد المستفيدين بدقة وشفافية، فإنها قد تسهم فعلا في تعزيز العدالة الاجتماعية. أما إذا وُجدت ثغرات في نظام التوزيع أو كانت البيانات غير دقيقة، فقد تستفيد فئات غير مستحقة، مما يضر بالفئات الأكثر هشاشة ويقوض أهداف العدالة التي تسعى إليها هذه السياسة. ما هي الإجراءات الفعالة التي يمكن تبنيها لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة؟ > لزيادة فعالية الدعم الموجه في ظل ارتفاع الأسعار، يجب تبني إجراءات اقتصادية تساعد على ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، و من أبرز هذه الإجراءات استخدام تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحديد الفئات الهشة بدقة، من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة حول الدخل والظروف المعيشية، كما يمكن تعزيز فعالية الدعم بربطه ببرامج اجتماعية مثل التأمين الصحي والتعليم، ولتحقيق العدالة الاجتماعية، ينبغي تبني سياسات ضريبية عادلة تشمل إعفاءات للفئات ذات الدخل المحدود وزيادة الضرائب على الأغنياء، و لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الضروري تحسين آليات الرقابة والتقييم، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في توزيع الدعم، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون السياسات مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية لضمان فعالية الدعم في مواجهة الأزمات. باعتماد هذه الإجراءات، يمكن تحسين كفاءة الدعم وتعزيز العدالة الاجتماعية. ما هي العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار؟ > ارتفاع الأسعار المستمر هو نتيجة تفاعل معقد بين عوامل اقتصادية داخلية وخارجية. على المستوى الخارجي، تلعب زيادة أسعار الطاقة، مثل النفط والغاز، دورا رئيسيا في تضخم الأسعار، حيث تؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج. كما أن الاضطرابات في سلاسل التوريد، الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية أو الصحية، تؤدي إلى ندرة المنتجات وارتفاع الأسعار. إضافة إلى ذلك، تعاني الدول المعتمدة على الاستيراد تضخما مستوردا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض قيمة العملة المحلية، بينما تؤثر السياسات النقدية العالمية على تدفق رؤوس الأموال وتقلبات السوق. من الناحية الداخلية، تعزز الاعتماد على الاستيراد ووجود اختلال في العرض والطلب على السلع الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، من ارتفاع الأسعار. كما تلعب السياسات الحكومية، مثل التوسع النقدي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، دورًا في تعزيز الضغوط التضخمية. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. هل يمكن للدعم أن يخفف من الضغوط التضخمية؟ > يمكن للدعم الموجه أن يحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للفئات المستحقة، لكنه لا يعالج السبب الأساسي للتضخم نفسه. إذا ارتفعت أسعار الغذاء عالميا نتيجة لاضطرابات في العرض، فإن الدعم قد يساعد في تخفيف الضغط عن الأسر ذات الدخل المحدود، ولكن الأسعار المرتفعة ستظل تؤثر على الاقتصاد ككل. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك سياسات تزيد من تكاليف الإنتاج، فإن الدعم الموجه يخفف فقط من تأثيرها على الفئات المستحقة، لكنه لا يحل مشكلة ارتفاع التكاليف. كيف ترون تأثير الدعم المستهدف على السلوك الاستهلاكي للأسر؟ > يمكن القول إن الدعم المستهدف يحسن من السلوك الاستهلاكي ومستوى المعيشة بشكل مؤقت، ومع ذلك، يجب أن يترافق مع إصلاحات اقتصادية لضمان تحقيق استدامة طويلة الأجل وتعزيز فرص العمل والإنتاجية. بينما يعزز الدعم مستوى المعيشة على المدى القصير، إلا أنه قد يكون مجرد حل مؤقت، فالدعم لا يعالج الأسباب الجذرية للأزمات الاقتصادية، مثل البطالة والتضخم، مما يتطلب تبني سياسات اقتصادية شاملة لتحقيق الاستدامة. إذا لم يُنظم الدعم بشكل جيد، فقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة الطلب الزائد، مما يؤثر سلبا على المستهلكين. كما أن التركيز على استهلاك الدعم بدلا من الاستثمار في التعليم والتدريب، يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاجية على المدى الطويل. هل يمكن أن يؤدي استمرار الدعم ، وسط تقلبات الأسواق العالمية، إلى آثار سلبية على الاقتصاد المحلي؟ > نعم، قد يؤدي استمرار الدعم المستهدف، في ظل تقلبات الأسواق العالمية، إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي، مما يستدعي تحقيق توازن بين الدعم والإصلاحات التي تعزز الإنتاجية والاستثمار لضمان استدامة اقتصادية على المدى الطويل. من بين هذه التأثيرات، دعم السلع قد يزيد الطلب عليها، مما يرفع أسعار السلع الأخرى، كما يمكن أن يؤدي إلى تثبيت أسعار بعض السلع دون مراعاة تكاليف الإنتاج، مما يضعف هوامش الربح للموردين. علاوة على ذلك، فالاعتماد على الدعم قد يقلل من حوافز الأسر والشركات للاستثمار في الإنتاج المحلي أو تحسين المهارات، حيث قد تعتقد الأسر أن الدعم كاف لتلبية احتياجاتها. بالإضافة إلى ذلك، استمرار الدعم يمكن أن يزيد من الضغوط المالية على الحكومة، مما يؤثر سلبا على الميزانية العامة وقدرتها على تمويل خدمات أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. في سطور - أستاذ باحث في الاقتصاد الترابي والقياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر - حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد التطبيقي - عضو مختبر الدراسات والأبحاث في العلوم الاقتصادية والتسيير

الدعم المستهدف غير كاف

كمال شاكير أستاذ علوم الاقتصاد الترابي والقياسي بجامعة ابن زهر طالب بإصلاحات اقتصادية شاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات