إخلال بتنفيذ مشاريع يورط منعشا عقاريا

تنظر الغرفة الجنحية الاستئنافية بطنجة، في ملف يتعلق باتهام منعش عقاري بالنصب والاحتيال، من قبل مجموعة من الأسر، بعد أن أوهم ضحاياه بشراء شقق سكنية وفيلات في طور البناء، مقابل دفع مبالغ أولية، تراوحت ما بين 50 ألف درهم و290 ألفا. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المتهم القاطن بطنجة تورط في الإخلال بتنفيذ وعود لزبناء مشروع للسكن السياحي النموذجي، على شكل فيلات وشقق بأصيلة، وتسبب في سقوط عدد من الضحايا، الذين تبين لهم بعد انقضاء المدة التي حددها لهم لتسلم العقارات أن المشروع متوقف منذ مدة، بعد أن تخلف المشتكى به عن تنفيذ التزاماته تجاههم، ليصبح المشتكون دون مسكن ومال دفعوه تسبيقا أوليا، أملا في الاستفادة من العرض المغري. وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة الابتدائية بطنجة، أدانت المنعش العقاري، من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد بأربعة شهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 250 درهما، مع الصائر بدون إجبار وإرجاعه لفائدة المطالبين بالحق المدني مبالغ مالية تتراوح مابين 50 ألف درهم و290 ألفا، من بينهم ورثة ضحايا قضوا نحبهم بعد طول انتظار، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، لكل واحد منهم. وتعود تفاصيل القضية التي ذهب ضحيتها العشرات من الأسر، حينما روج المنعش العقاري لمشروع سكني،على شكل فيلات مستقلة وشقق بأصيلة، بأثمنة مغرية، وهي الإعلانات التي شجعت الراغبين في السكن على التقدم إلى الشركة العقارية، من أجل التعاقد معها ومباشرة إجراءات البيع والشراء. وتقدم عدد من الزبناء، منهم مغاربة ومهاجرون بالخارج وأجانب يقطنون بالمغرب، من أجل اقتناء الشقق والفيلات المدرجة ضمن المشروع السكني، وقاموا بدفع مبالغ أولية تتراوح ما بين 50 ألف درهم و180 ألفا و290 ألفا، بهدف حجز أماكن لهم ضمن قائمة المستفيدين. وبعد تجاوز المدة المنصوص عليها، تبين لأرباب الأسر أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، ليقرروا التقدم بدعوى مرفوعة، من قبل دفاعهم، يطالبون فيها صاحب المشروع بإتمام البيع وتسليمهم شققهم وفيلاتهم حسب المواصفات في وثيقة التعهد بالبيع أو إرجاع مبالغهم المالية، التي تحصل عليها منهم عن طريق وعد بالبيع، الذي ألزمهم بدفع مبالغ أولية، أو ما يعرف ب"التسبيق"، لتنطلق بذلك فصول متابعته أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بطنجة، التي أدانته بالحبس الموقوف التنفيذ، من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد وحكمت عليه بإرجاع المبالغ لأصحابها، مع عدم مؤاخذته بتهمة النصب والتصريح ببراءته منها. وبعد استئناف القضية أمام محكمة الاستئناف بطنجة، ينتظر أن يسدل الستار على الملف المثير للجدل، خاصة في ظل إصرار المتهم على عدم الحضور إلى جلسات محاكمته، بعد متابعته في حالة سراح، لتستمر بذلك معاناة الضحايا، بسبب مماطلة المنعش العقاري في إرجاع الأموال لأصحابها المتضررين، بعد أن كان يتحجج باعتراض مشروعه السكني السياحي مشاكل خارجة عن إرادته، وكذا إهانته للقضاء بعدم الحضور، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة، لاتخاذ المتعين وإنصاف المطالبين بالحق المدني. محمد بها

إخلال بتنفيذ مشاريع يورط منعشا عقاريا

أدين ابتدائيا بالحبس الموقوف وإرجاع الأموال للضحايا وفي الاستئناف يرفض الحضور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إجهاض مخططات “مافيا” تهريب المعادن النفيسة

العثور على جثة في حقل ببنسليمان

مغاربة رهائن بالسجون الجزائرية

إحباط محاولة لـ”الحريك” نحو مليلية

شهادة بلقشور تفضح تحكيم البطولة

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات