أوكار محمية للأكياس المحظورة

أكدت مصالح وزارة التجارة أن دخول القانون رقم 15-77، القاضي بمنع تصنيع وتوزيع الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ، شجع انبثاق أنشطة جديدة لتلبية الحاجيات المتنامية للسوق على مستوى الحلول البديلة، في حين اعتبرت مصادر من الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن إنتاج الأكياس البلاستيكية بالمغرب مازال يتم داخل بعض مستودعات ووحدات صناعية سرية مزودة بآلات متطورة لصناعة كميات مهمة منها، مسجلة أن غياب البديل سيدفع المغاربة إلى استعمال الأكياس منخفضة التكلفة، رغم قرار منع استعمالها أو حيازتها أو صنعها. إنجاز: ياسين قُطيب لم تفلح جهود الدولة في منع الأكياس البلاستيكية، فبعد انقضاء فترة الحملة ووضع القطاعات ومصالح الإدارة التربية المعنية سلاح الحرب على “الميكا"، خرجت إلى الوجود شبكة مصانع سرية استوطنت مجالات البناء العشوائي في الضواحي، وحتى في بعض الضيعات الفلاحية القريبة من المدن الكبرى، وتقوى عضد أصحابها الذين يحققون أرباحا خيالية، بحكم الإقبال الكبير على هذه المنتجات المحظورة. “الصباح” حاولت اختراق محميات تواطؤ يورط رجال سلطة ومنتخبين وجمارك، بالنظر إلى الشحنات الكبيرة من المواد الأولية المستوردة التي تصل إليها، رغم الحظر القانوني و تشديد الرقابة على كبار موزعي الـ”بولي إثيلين”. من أين يأتي "بولي إثيلين" ؟ شددت برقيات بعثتها وزارة الداخلية إلى القياد والباشوات، بخصوص التدخلات التي يتم القيام بها لمراقبة، وحدات إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، على ضرورة الحرص على التنسيق مع مصالح أقسام الشؤون الاقتصادية نظرا لأهمية وجودهم بمعية مراقبي المديريات الجهوية للتجارة والصناعة. وأعطيت الأولوية في حملة الحرب على مزودي المعامل السرية بالـ "بولي إثيلين”، المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة، إلى جماعات ضواحي البيضاء، إذ استنفرت الإدارة الترابية باشوات مديونة والهراويين وتيط مليل وسيدي حجاج واد حصار والمجاطية أولاد طالب. ونبهت البرقيات التي حصلت "الصباح" على نسخ منها إلى ضرورة القيام بما يلزم، طبقا لمقتضيات القانون رقم 77.15 كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 57.18، بالوقوف عن كثب على مصادر المواد المحجوزة والمستعملة في عملية الإنتاج، من خلال فحص بياناتها التقنية لتحديد هوية مستورديها وضبط المشاركين في العملية في الوقت المناسب، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حقهم، طبقا لمقتضيات القانون المذكور. ووجه عمال أقاليم ضواحي البيضاء خطابات شديدة اللهجة إلى أعوان السلطة، تحذرهم من مغبة التواطؤ مع شبكات صناعة الأكياس البلاستيكية، إثر توصل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير تؤكد تحول عدد من بؤر البناء العشوائي إلى تجمعات معامل سرية لصناعات محظورة، تسرق الكهرباء وتستنزف وتلوث الفرشة المائية. آليات تحت الأرض حسب مصادر من دوائر الأكياس المحظورة، أن هذه الآلات المستعملة في هذه الصناعة تتطلب بنايات مرتفعة، وهو ما يصعب توفره في تجمعات البناء العشوائي، الأمر الذي فرض على بارونات هذه التجارة حفر أمتار إضافية تحت الأرض، إذ فجرت جمعيات ملف فضيحة بيئية بتراب إقليم بنسليمان، عندما كشف أعضاؤها تحويل مقالع عشوائية أفرغت من الأتربة القابلة للبيع إلى مستودعات تحت أرضية على عمق 20 مترا تهدد الفرشة المائية، وتحول حياة السكان المجاورين إلى جحيم بفعل أدخنة مادة "بولي إثيلين” السامة. وسجلت مصادر "الصباح" أن أحد المنتخبين بالإقليم المذكور، شرع في بناء مستودعات بطوابق تحت أرضية، لتحتضن مصانع سرية للأكياس البلاستيكية في بقع استغلت لسنوات مقالع عشوائية لاستخراج الأتربة. وتتراوح مساحة خمسة مستودعات تم الشروع في بنائها بتراب جماعة فضالات بين 45 مترا و60، في منطقة ترزح تحت تحكم منتخبين أغرقوها في مستنقع إسطبلات بلاستيكية "لاسيرات” لتربية الدواجن، حاصرت مدرسة ومسجد “لكواسم”. واتسعت دائرة انبعاث سحب دخان سام من معامل سرية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية انتشرت في ضواحي البيضاء والمحمدية وبنسليمان، لا تحترم مقتضيات الحفاظ على الصحة والبيئة، بعدما تسبب الخصاص المسجل في مادة "بولي إثيلين”، المستعملة مادة أولية في صناعة البلاستيك، في انتشار ظاهرة المعامل السرية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات للحصول على المادة المستعملة، خاصة في صناعة الأكياس السوداء الممنوعة. وعلمت "الصباح" أن بارونات حولوا بؤرا عشوائية إلى مطارح خاصة وتجمعات مصانع سرية، تنذر بكوارث بيئية على مرأى ومسمع من السلطات، وبتواطؤ مع منتخبين. ثلاثة تجمعات كبرى كشفت مصادر “الصباح” أن هناك ثلاثة تجمعات كبرى بمحيط البيضاء لمعامل الأكياس المحظورة تتوزع بين الحي الصناعي مولاي رشيد بالبيضاء، يحتكرها بارون يلقب بـ "العود" وفي دوار أولاد حادة بتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار وفي منطقة "لمساعدة" في تراب الملحقة الإدارية "الحاج موسى" بتراب جماعة تيط مليل. وأكدت مصادر من دائرة لجان المراقبة بأن موزعي مادة "بولي إثيلين” على بارونات "الميكا"، المتمركزين على الخصوص في منطقة دوار سيدي عبو وفي مستودعات بتراب إقليم بنسليمان، يلجؤون إلى حيل معروفة للتمويه، من قبيل إعادة طحن حبيبات "بولي إثيلين” لتغيير شكلها، وإعادة وضعها في أكياس خاصة وإتلاف العلب المستوردة فيها لأنها تحتوي على ملصقات بيانات تقنية. ويخفي بارونات"بولي إثيلين” تجارتهم بأنشطة وهمية من قبيل تصنيع قنوات السقي بالتقطير، كما هو الحال في تراب جماعة المباركيين بإقليم برشيد، بعدما تمكنوا من الحصول على رخص مستنسخة لمبردات فلاحية سبق منحها منذ 2013 . وجذبت الأرباح الكبيرة لهذه التجارة المحظورة مسؤولين ومنتخبين، إذ انتهت حملة شنتها السلطات الولائية لجهة البيضاء- سطات، بتنسيق مع المصالح المركزية لإدارة الجمارك والوقاية المدنية والدرك الملكي بتورط منتخبين، بعد مداهمة ضيعات، أوضحت إخباريات أعوان سلطة أن أسوارها تخفي مصانع سرية. وداهمت السلطات المحلية بجماعة سيدي حجاج واد حصار تحت إشراف باشا تيط مليل التابع لتراب إقليم مديونة، أخيرا، ثلاثة معامل سرية، وحجزت طنين ونصف الطن من المادة المحظورة، إضافة إلى أكثر من 20 آلة لصنع الأكياس البلاستيكية. وتم تشميع تلك المعامل، وإنجاز محاضر رسمية ستحال على الجهات المختصة. سرقة الكهرباء إضافة إلى ضعف الإجراءات الزجرية تستفيد شبكات هذا النشاط المحظور من كهرباء مدعومة من الدولة لأنها تشتغل تحت غطاء رخص استغلاليات فلاحية، وكذا من تواطؤ وصل حد تمكينها من سرقتها، ما تسبب في توالي انقطاع التيار عن سكان دواوير لم يجد سكانها بدا من الخروج للاحتجاج، كما حدث في دوار العثامنة التابع لتراب جماعة سيدي موسى بنعلي بإقليم المحمدية، إذ حملوا المسؤولية لأعوان سلطة تواطؤوا في إحداث تجمع للبناء العشوائي من طابقين. واكتشفت لجنة تفتيش إقليمية مشتركة خلال زيارة ميدانية إلى بؤر المناطق الصناعية العشوائية بتراب عمالة المحمدية، أوكار سرقة للكهرباء من قبل منتخبين نافذين دامت لأكثر من 10 سنوات. وعلمت "الصباح" أن اللجنة المذكورة أنجزت محضرا لواقعة وجود معدات تدل على أن معملا سريا لصناعة البلاستيك كان يتزود بالكهرباء منذ سنين، وأنه تمكن من الاستمرار في ممارساته رغم أن المنطقة كانت موضوع أبحاث ميدانية منجزة من قبل السلطات المحلية بمشاركة ممثلين عن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء. حماية مشبوهة كشفت تسريبات من دائرة الحملة الجارية منذ أسابيع أن منتجات تلك المصانع السرية يتم بيعها تحت حماية مشبوهة في الأسواق الأسبوعية المجاورة تجنبا لوصولها إلى تجار الجملة المطوقين برقابة مشددة من قبل اللجان المختلطة. ووجهت مصالح إقليمية للإدارة الترابية خطابات شديدة اللهجة إلى أعوان السلطة، تحذرهم من مغبة التواطؤ مع شبكات صناعة الأكياس البلاستيكية. وعلمت "الصباح" أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية توصلت بتقارير تؤكد تحول عدد من بؤر البناء العشوائي إلى تجمعات معامل سرية لصناعات محظورة، في مقدمتها صناعة "الميكا السوداء"، "تسرق" الكهرباء وتستنزف وتلوث الفرشة المائية. وتعددت بؤر المناطق الصناعية العشوائية في محيط البيضاء والمحمدية، كما هو الحال في المعامل العشوائية، خاصة مصانع إعادة تدوير البلاستيك، إذ يتحكم بارونات البناء العشوائي في تجمعات مستودعات في مجال قروي حوله أعوان للسلطة إلى ورش للخروقات العمرانية، مستفيدين من حياد مشبوه لرجال السلطة. وتحقق سرايا الدرك الملكي في مصادر آلات تم حجز العشرات منها في مداهمة مستودعات عشوائية مخصصة لصناعة الأكياس البلاستيكية، على مستوى بؤر الفوضى العمرانية في جماعات الضواحي ، بعد أن تمكنت مافيا الأكياس البلاستيكية من الحصول على آليات صغيرة ومتوسطة الحجم، كما يتضح من جرد المواد والمعدات المحجوزة عقب مداهمات سابقة. تلاعب في إتلاف المحجوز يمكن الحصول على المواد الأولية لصناعة الأكياس المحظورة بطرق شتى، أخطرها تلك المهربة من آلية إتلاف المحجوز، التي لا يتم التقيد بها في الغالب ما يفتح الباب أمام إعادة بيعها، إضافة إلى تجار يعمدون إلى مخالفة شروط التوزيع ويتلاعبون بالوثائق والتحديدات التقنية من أجل البيع في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بالنظر إلى أن ثمن الكيلو غرام الواحد من الأكياس المحظورة انتقل من 8 دراهم قبل المنع إلى 20 بعد إعمال قانون "زيرو ميكا" . ويوجد بعض تجار المواد الأولية لصناعة الأكياس البلاستيكية في تراب أقاليم مديونة والمحمدية وبنسليمان، إذ كشفت مجريات البحث الذي أمرت النيابة العامة بتعميقه في ملف سرقة شحنات كبيرة من المواد الأولية من مصنع لصناعة القنينات البلاستيكية بتراب الإقليم المذكور، النقاب عن شبكة يتزعمها صاحب مصانع سرية بمنطقة الحارث في تراب جماعة سيدي حجاج وادي حصار لصناعة الأكياس المحظورة وتورط مدير شركة وسائق شاحنة وآخرين في حالة فرار.

أوكار محمية للأكياس المحظورة

مصانع بلاستيك سرية استوطنت أحزمة العشوائي وضيعات الضواحي تدر أرباحا بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات