“قانون التخليد” في المناصب العليا

كشفت كواليس بعض مقابلات تعيين مديرين جهويين وإقليميين تابعين لقطاعات حكومية مختلفة، محاولات لتخليد مسؤولين على كراسيهم، إذ عادة ما تنتهي مساطر مباريات التوظيف في المناصب العليا بالتمديد لأطر معمرة في مكاتبها، رغم تجاوزها عشر سنوات في مناصبها، في وقت لا تتردد بعض إدارات الموارد البشرية في إنهاء مهام أطر أخرى، قبل بلوغها سنتين من تولي المسؤولية. ودون جدوى ظلت جهات نقابية تطالب بإعمال مبادئ التناوب والإنصاف وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات والمهام داخل القطاعات المعنية بمباريات التوظيف في المناصب العليا في مواجهة مخططات متحكمة تهدف إلى تنزيل إستراتيجية إعادة الانتشار للوجوه نفسها في صيغة تكذب كل خطابات النهوض بالموارد البشرية والرفع من مردوديتها. وشددت نقابة في رسائل موجهة إلى وزراء القطاعات المعنية بإطالة عمر مديرين، على ضرورة اعتماد معايير موضوعية ترتكز على التناوب والإنصاف وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات والمهام، بعيدا عن منطق الانتقام أو المحاباة، التي خلفت تذمرا وقلقا في أوساط الموظفات والموظفين، داعية إلى ضرورة الالتزام بالتعهدات والاتفاقات السابقة بخصوص انتظام التداول على تحمل مناصب المسؤولية وإعطاء الأولوية للأطر التي عانت التهميش والإقصاء. ولتجنب السقوط في معاكسة الخطابات الحكومية الرسمية تتبع إدارات الموارد البشرية حيلا محبوكة كما وقع في كواليس المركز الاستشفائي ابن رشد بالبيضاء، بافتعال قرارات غير مفهومة الأسباب من قبيل إعفاء المدير في مارس 2023، قبل شهرين من انتهاء مهمته الانتدابية، التي استمرت من تعيينه الأول في 2013، إبان عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ليتم التجديد له في 2018 إبان عهد حكومة سعد الدين العثماني، معلنة عن شروط ترشيح جديدة ، قبل أن يتفاجأ الجميع، بتعيين المدير نفسه، في ماي 2023، في المنصب ذاته، بعد مرور شهرين على الإعفاء، ولا يزال يواصل فيه مهامه إلى اليوم. ولا تقتصر تلاعبات التعيين في المناصب العليات على خرق التوجهات الحكومية فقط، بل تعاكس الوصايا الملكية بمراجعة عميقة للمعايير والمساطر بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية ويجعلها أكثر جاذبية، إذ قال جلالته في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة إن "نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية"، وأن "نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، موردا أن "مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية يجب أن تُعطي المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية وليست عائقاً لها". ولا يخفى تدخل اللوبيات والأحزاب في إدامة الوضع على ما هو عليه، خاصة أن من يشرفون على بعض القطاعات الحكومية لا ينتمون لمشروع مجتمعي، وحتى إن كان لهم انتماء فعادة ما يكون لأحزاب تبحث عن الاستفادة من ريع المناصب. ياسين قطيب

“قانون التخليد” في المناصب العليا

مباريات صورية تمدد للأطر المعمرة وتخضع لمنطق محاباة الأتباع والانتقام من المنافسين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات