مهاجر يشكو شططا بالضمان الاجتماعي

يشكو العديد من أبناء الجالية وغيرهم، الذين اختاروا الاستثمار في مسقط رأسهم، تعسفات وشططا في استعمال السلطة من قبل بعض رؤساء المراقبة والتفتيش في بعض المدن، تماما كما حدث لمهاجر مغربي مع رئيس المراقبة والتفتيش بإقليم القنيطرة. ولم يتردد المهاجر المغربي، الذي يملك مقهى في سوق الثلاثاء، بضواحي القنيطرة، في رفع تظلم إلى المدير العام للضمان الاجتماعي، المعروف برزانته وانضباطه في اتخاذ القرارات، بحثا عن الإنصاف مما أسماه «جبروت وتسلط المسؤول»، المتهم بالتعامل بانتقائية في فتح ملفات المشغلين. واشتكى المهاجر نفسه، من سوء المعاملة، عندما ولج إلى مكتب رئيس المراقبة والتفتيش، ليشكو إليه، المبلغ الكبير والخيالي الذي فرض عليه أداؤه لفائدة بعض الأشخاص، حصل منهم على تنازل، حتى شعر أنه وسط «كوميسارية» في العهد القديم، وليس في إدارة مغربية، تقدم خدمات إلى المرتفقين. وطلب مشغلون من المدير العام للضمان الاجتماعي، الذي رسم خريطة طريق للجميع لاحترامها في التعامل مع المشغلين، درءا لتجنبهم الوقوع في الإفلاس، وتشريد عشرات العمال، فتح تحقيق مع المسؤول المشتكى به، الذي كلما غادر مدينة اشتغل بها، إلا وترك وراءه ملفات «خانزة». وتتهم عدة أطراف المفتش نفسه، بممارسة الانتقائية، إذ يغمض العين عن شركات تشغل مئات العمال، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى المنطقة الحرة في ضواحي القنيطرة، إذ أن العشرات منهم غير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتساءل أكثر من مصدر هل لأن عملية عدم التفتيش مرهقة، لأن عدد العمال كبير جدا، أم لأن القضية فيها «إن»، وأن الحائط القصير هم أصحاب المشاريع الصغيرة؟ وحسب مقتضيات القانون المؤطر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر سنة 1972، فإن التصريح بالأجراء يعتبر إلزاميا، وليس أمرا اختياريا، حيث يجب على كل مشغل أن يقدم تصريحا منتظما بالأجور المدفوعة لمستخدميه. وبخلاف ما هو منصوص عليه في القانون، فإن ما يجري في الواقع شيء مختلف، ذلك أن مئات الأجراء لا يصرِح بهم مشغلوهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يحدث اليوم في العديد من وحدات التشغيل، التي يعرفها المفتش المعلوم حق المعرفة، ورغم ذلك لا يحرك ساكنا، لأسباب لا يعلمها إلا هو. وبرأي مصادر نقابية كانت تتحدث إلى «الصباح»، فإن مسؤولية عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المنطقة الحرة في ضواحي القنيطرة، يتحملها المشغلون بالدرجة الأولى، ما دام أن القانون المؤطر للصندوق يلزمهم بالتصريح بأجرائهم، ويتحملها أيضا رئيس المراقبة والتفتيش، الذي يغمض العين، ويستأسد فقط على الصغار، فيما الحيتان الكبيرة، يضع بينه وبينها مسافة كبيرة، كما كان يحدث له في مراكش، قبل الانتقال إلى القنيطرة. عبد الله الكوزي

مهاجر يشكو شططا بالضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عزل ستة مستشارين بجماعة إيموزار كندر

صفائـح مـزورة لتهريـب “الشيـرا”

موازيـن يلـم شمـل النجـوم

مؤشر

قطـاع الحبـوب… مغـارة علـي بابـا

ألغـاز تلـف انتحـار زوج بطعنـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات