الداخلية تقر باختلالات نظام الوكلاء

اعترف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن أسواق الجملة تعرف مجموعة من الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال، ما ينعكس سلبا على الدور المنوط بها، وجودة الخدمات التي توفرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء. وسبق لوزير الداخلية، في معرض جوابه عن سؤال برلماني، أن أكد وجود مشروع قانون لتنظيم هذه الأسواق، دون أن يكشف عن موعد تنزيله، ليستمر الوضع على ما هو عليه، من تدبير يقوم على نظام الوكلاء، والذي يجمع الكل اليوم على أنه تدبير لا يخلو من ريع، ويكرس وضعا غير طبيعي، في عدد كبير من الأسواق، والتي تبلغ حسب وزير الداخلية، حوالي 38 سوقا، منها 8 غير مهيكلة. وإذا كان الوزير قد أكد أن رقم معاملات هذه الأسواق يقارب 7 ملايير درهم سنويا، وتسويق ما يناهز 3.5 ملايين طن من الخضر والفواكه، مساهمة بذلك في إحداث رواج اقتصادي وتجاري كبير، وفي تشغيل آلاف من اليد العاملة، ناهيك عن ما تدره من مداخيل جبائية مباشرة على ميزانيات الجماعات الترابية، فإن المثير حقا هو أن تتأخر الحكومات المتعاقبة، في فتح ورش إصلاح هذه الأسواق، وكأنها عاجزة عن مواجهة لوبيات تستفيد من الوضع، من خلال تكريس الزبونية والمحسوبية في تعيين الوكلاء، ومديري تلك الأسواق. وأقر وزير الداخلية بتقادم بعض النصوص القانونية المنظمة لأسواق الجملة، خاصة الظهير الشريف الصادر في 1962 ، الذي يخول مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، وهي أحد الإكراهات، التي تواجه الإصلاح الحكومي لأسواق الجملة، على حد تعبير عبد الوافي لفتيت. ويرتكز الإصلاح الحكومي المتعثر على ثلاثة محاور أساسية تهم إعادة هيكلة الشبكة الوطنية الحالية للأسواق، وعصرنة تجهيزات أسواق الجملة وتنويع خدماتها، وتبني نموذج فعال لتسيير وتدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه يمكن من تقوية جاذبيتها، وتحسين مردوديتها. وتعمل وزارة الداخلية بتشاور وتنسيق مع جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمتمثلة في وزارتي الفلاحة والتجارة، على إعداد مشروع قرار يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة، ابتداء من مرحلة التخطيط والإحداث والتأهيل، مرورا بالتنظيم والتدبير والمراقبة، عن طريق تحديد المرافق والتجهيزات اللازم توفرها في سوق الجملة، أخذا بعين الاعتبار كميات وحجم تدفقات الخضر والفواكه الموجهة إليه. كما يهدف المشروع، حسب وزير الداخلية، إلى تبني نظام تدبير عصري يمكن من تطوير هذه المرافق، من خلال شركة التنمية المحلية، أو التدبير المفوض، أو الشراكة مع القطاع الخاص، وضبط عملية التنظيم داخل الأسواق، من خلال تحديد وتعريف جميع المتدخلين فيها، وضبط شروط السلامة الصحية اللازم توفرها حفاظا على سلامة المستهلك والمرتفق. هدر المال العام رغم التقارير المتعددة لمؤسسات الحكامة، والتي وقفت عند اختلالات هذه الأسواق، والتي وصلت بعض ملفاتها إلى القضاء، بتهم هدر المال العام، فإن مشروع الإصلاح ظل مجمدا، إذ اعترف وزير الداخلية بإحالة مشروع القرار، في وقت سابق، على الأمانة العامة للحكومة، من أجل الدراسة وإبداء الرأي، واستدراك ملاحظات من قبل الوزارة الوصية، إلا أنه لحد الساعة، لم يتحرك الملف، ومازالت العمالات والجماعات تباشر العمل في تلك الأسواق وفق قانون 1962، من خلال إجراء مباريات لاختيار وكلاء الأسواق، موزعة بين أعضاء المقاومة وجيش التحرير والخواص، الذين يتقدمون بطلب الحصول على «ريع» الوكيل، دون أن يقدموا أي خدمة لتحسين تدبير السوق، وضبط مداخيله وتأهيله لممارسة تجارية عصرية، تقوم على المراقبة وضبط المداخيل، التي تذهب حصة منها على شكل مداخيل جبائية مباشرة إلى ميزانيات الجماعات. ب. ب

الداخلية تقر باختلالات نظام الوكلاء

لفتيت أكد وجود مشروع قانون لتنظيم أسواق الجملة دون أن يكشف عن موعد تنزيله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات