أسـواق الجملـة… الإصـلاح المؤجـل

وعدت الحكومات المتعاقبة بإصلاحات هيكلية لأسواق الجملة وحلقات توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية، بهدف تقليص الكلفة التي تصل بها هذه المنتوجات إلى المستهلك النهائي، من خلال إلغاء أو تقليص بعض الرسوم المفروضة على البضائع التي تفد على أسواق الجملة، وكذا تأهيل حلقات التوزيع وعصرنته بتقليص عدد المتدخلين، لتخفيض هوامش الربح المتراكمة، التي تجعل الفارق كبيرا بين السعر عند الإنتاج والثمن الذي تباع به هذه المنتوجات للمستهلك النهائي. وتحقق أسواق الجملة، وفق معطيات وزير الداخلية، رقم معاملات يصل إلى 7 ملايير درهم (700 مليار سنتيم)، ويروج بداخلها أزيد من 3.5 ملايين طن من الخضر. ويعتبر عدد من الفاعلين أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يندرج وفق منظور شمولي ومقاربة شاملة تعالج الاختلالات التي تعانيها التجارة الداخلية وتخصيص الإمكانيات المالية البشرية واعتماد الآليات المؤسساتية التي ستسهر على الأوراش الإصلاحية في هذا المجال، لضمان تنزيل محاور الإصلاح ومواجهة كل العراقيل التي تعيق تنفيذه. ويتعين البدء بتجفيف مواطن الريع واعتماد قوانين تضمن منافسة حقيقية بين كل المتدخلين، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على أسعار المواد الغذائية. ع. ك اختلالات مزمنة دون علاج تقادم النصوص القانونية المنظمة وعدم ملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية تعاني أسواق الجملة منذ سنوات اختلالات كبيرة تؤثر بشكل سلبي على تسويق المنتوجات الفلاحية، من أبرزها الفارق الكبير بين الأسعار عند الإنتاج والجملة والبيع للمستهلك النهائي. وأكدت الدراسة التي أنجزها مجلس المنافسة، في إطار إحالة ذاتية حول تسويق المنتوجات الفلاحية، عددا من الاختلالات التي يعانيها سوق هذه المنتوجات، من ضمنها وضعية أسواق الجملة. واعتبر المجلس أن الإطار القانوني لأسواق الجملة أصبح متقادما وغير مناسب، إذ يعود إلى 1962، ما يعيق تنافسية سلاسل الإنتاج الفلاحي، مؤكدا أن تقادم النصوص القانونية المؤطرة لتنظيم واستغلال أسواق الجملة وعدم ملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، يشكلان عقبة تحول دون تطوير منظومة تسويق سليمة وعادلة وعصرية، ما ينعكس سلبا على جاذبية أسواق الجملة ويشجع على التعاطي للأنشطة التسويقية غير المهيكلة واللجوء إلى القنوات الموازية. وأوضح المشرفون على الدراسة أن سعر المنتوج يختلف حسب نوع قنوات التسويق التي يمر منها قبل الوصول إلى المستهلك، ما يجعل السعر يتضاعف قبل الوصول إلى المستهلك. وتتسبب كثرة الوسطاء وعدم تنظيم هذه الحلقة في سلسلة التسويق في عدم استفادة المنتجين بالقدر الأمثل من القيمة المضافة لمنتوجاتهم، ويحقق الوسيط، في إطار الوضع الحالي، أرباحا أكثر من المنتج. وخلص المجلس إلى مجموعة من التوصيات لإصلاح الاختلالات، التي تم رصدها، من ضمنها ما هو مرتبط بأسواق الجملة، إذ طالب بالتعجيل بإصلاح فضاءات التسويق لتجنب المضاربات وتعدد الوسطاء، إضافة إلى تطوير آليات جديدة لمواكبة وتنظيم المنتجين. وإذا كان الكل متفقا على أن هناك مجموعة من الاختلالات على مستوى قنوات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فإنه إلى الآن لم يظهر في الأفق ما يوحي بأن الوضع في طور التغير. ويجري الحديث عن إصلاح أسواق الجملة منذ 2007، السنة التي عرفت خروج احتجاجات في عدد من المدن، تنديدا بموجة الغلاء التي شملت المواد الغذائية الرئيسية من خضر وفواكه ومواد استهلاكية أخرى، ما دفع الحكومة آنذاك، من خلال وزارة الداخلية، إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين المحليين، لتحديد سبل تقليص حدة الغلاء، التي أرجعتها السلطات إلى كثرة المتدخلين والمضاربين. وأعلنت الحكومة، آنذاك، على مجموعة من الإجراءات، التي وعدت باتخاذها بشكل عاجل، إثر موجة الغلاء التي همت عددا من المواد الغذائية الأساسية من ضمنها الخضر بكل أنواعها، وما رافق ذلك من أحداث في بعض المدن، مثل صفرو وسيدي إفني. لكن يبدو أن دار لقمان ما تزال على حالها، إذ كلما عادت موجة الغلاء لتضرب في الأسواق إلا واستؤنف الحديث مجددا عن المضاربة والمضاربين و"الشناقة"، وتعبأت لجن المراقبة المحلية وقامت بجولات في الأسواق. وبعد ذلك يعود الوضع لما كان عليه، ويتأجل الإصلاح إلى حين، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب الحقيقية، التي تعيق الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الاختلالات. ع. ك

أسـواق الجملـة… الإصـلاح المؤجـل

رقم معاملات بـ 700 مليار وتسويق أزيد من 3.5 ملايين طن من الخضر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات