مؤشر

كلما اعترضت مشروع إصلاح صعوبات في التنزيل والأجرأة، رغم وجود شبه إجماع حوله، فاعلم أن الأمر يتعلق بجيوب مقاومة تضغط من وراء ستار لتعطيل التنفيذ والحفاظ على امتيازاتها. إذا كانت بعض الامتيازات والإجراءات الاستثنائية تعمل بها مختلف الأنظمة، من أجل تحقيق أهداف مدققة متوافق عليها بين الجهتين المانحة، الممثلة في الدولة والمستفيدة، مثل بعض القطاعات أو الفئات الاجتماعية، فإن هذه الامتيازات تصبح القاعدة، بالمغرب، وتتحول إلى مصادر دخل دون بذل مجهودات على مستوى الإنتاج. وتتحول هذه الامتيازات إلى حق مكتسب بالنسبة إلى المستفيدين منها، لا يمكن التراجع أو التخلي عنه ويعبئون كل وسائل الضغط لنسف أي محاولة لمراجعة هذه الامتيازات، التي اتسعت دائرتها وأصبحت تهم كل القطاعات الحيوية، وتحولت إلى معيق للتنمية الاقتصادية والاستثمار المنتج. وهكذا، نجد أنه منذ عقود يدور الحديث حول إصلاح أسواق الجملة، بما يضمن سلاسة في توزيع المنتوجات الفلاحية ويسمح بوصول هذه المواد إلى المستهلك بأسعار معقولة، ويحمي المنتجين من سطوة الوسطاء، الذين لا يساهمون بأي قيمة مضافة، ولكنهم يستحوذون على الجزء الأكبر من الغلة. أهداف الإصلاح المعلن عنها معقولة ونبيلة لا يمكن لأي أحد أن يعارضها، لكنها لا تجد طريقها إلى التطبيق وتظل معلقة لأسباب غير معروفة، خاصة أن هناك إجماعا حول الاختلالات ووصفات العلاج. لكن بمعرفة السبب يبطل العجب، إذ أن تنفيذ الإصلاح سيمس بعدد من الامتيازات ومواطن الريع، التي يستفيد منها بعض المحظوظين، الذين يتحولون إلى جيوب مقاومة ويتوفرون على وسائل ضغط قوية تعيق أي محاولة للإصلاح. فرغم الإجماع حول تشخيص الداء ووصفة العلاج، فإن الوضع لم يتغير، وما زال المستفيدون منه يتحكمون في كل الحلقات ويحققون أرباحا بالملايير على حساب المنتجين والمستهلكين، على حد سواء، وتقف الحكومة عاجزة وغير قادرة على مباشرة الإصلاحات المطلوبة. ويتسم مسلسل تسويق المنتوجات الفلاحية بالحضور القوي للوسطاء، الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيم. وتضم هذه الفئة التجار الذين يقومون بتجميع المنتوجات من الفلاح، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيآت التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرى وغيرها من حلقات التسويق. ويؤثر تعدد الوسطاء غير المنتج للقيمة، دون تنظيم وتأطير، بشكل كبير على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، كما يزيد هؤلاء الوسطاء من حدة المضاربة، ما يكون له انعكاس جلي على المنتج والمستهلك، على حد سواء، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات، حينما لا تواكبها مراقبة صارمة ومستمرة ومكثفة بالقدر الكافي. وأدى التماطل في تنفيذ الإصلاح إلى تقادم النصوص المنظمة لاستغلال أسواق الجملة، ما يمثل عقبة كبرى تحول دون تطوير منظومة تسويق سليمة وعادلة وعصرية، ويضمن استمرار المستفيدين من ريع الوضع القائم لمزيد من الوقت على حساب المستهلك والمنتج. عبد الواحد كنفاوي

مؤشر

جيوب المقاومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات