نادير: ضرورة العمل على تعزيز التنافسية

أكد محمد نادير، المحلل الاقتصادي، أن الحكامة في تدبير المؤسسات العمومية تستند إلى مفاهيم أساسية، تهم تقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وتغيير أسلوب تدبير المؤسسات العمومية. وأوضح نادير في حوار مع «الصباح» أن فضل الحكامة على المؤسسات العمومية، يكمن في تعزيز قدرتها على التنافسية ومساعدتها على النمو والتوسع، وتوفير فرص شغل إضافية، وجلب مصادر تمويل جديدة. كما تساعد المؤسسات العمومية على التكيف مع التغيرات الخارجية والإكراهات الداخلية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يطرح تدبير المؤسسات العمومية سؤال الحكامة ومفهوم التسيير الجديد. هل يعني ذلك أنها تفتقد إلى التدبير الجيد، مقارنة مع القطاع الخاص؟ > يعود مفهوم التسيير العمومي الجديد أو الإدارة العامة الجديدة إلى كريستوفر هود، في 1990، وقد جاء هذا المفهوم رد فعل على عدم قدرة الإدارة العمومية التقليدية على التكيف مع متطلبات السوق التنافسي. إن السبب الرئيسي وراء تبني هذا المفهوم كان بهدف التحكم في التكاليف، رغم أن مبادئ المنافسة وإدارة القطاع الخاص تشكل عمق هذا المفهوم. وتعود أسباب ظهور التسيير العمومي الجديد، إلى ثلاثة أسباب هي البيروقراطية، وتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ما دفع إلى ظهور تيارات فكرية واقتصادية تدعو إلى تقليص الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وفتح المجال للخوصصة وآليات السوق، بالإضافة إلى تأثير الأفكار الحديثة التي تدعو إلى إسقاط ميكانيزمات السوق على مجالات النشاط العمومي وممارسات التسيير والتدبير. ما المقصود بمبادئ التسيير العمومي الجديد أو الحكامة كما أصبح معروفا اليوم؟ > إن مبادئ التسيير العمومي الجديد تقوم على عدد من الأسس، أولها التركيز على النتائج، من حيث الفعالية وجودة الخدمات، واستبدال الهياكل التنظيمية المركزية، بهيآت تعتمد اللامركزية، بالإضافة إلى المرونة للتوصل إلى بدائل جديدة، مع التركيز على الكفاءة في الخدمة المقدمة من قبل القطاع العام، وتوفير جو تنافسي داخل مؤسساته. إن التسيير العمومي الجديد، يستند إلى مفاهيم أساسية، تهم تقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وتغيير أسلوب تدبير المؤسسات العمومية، والتعامل مع زبناء في التسيير العمومي الجديد، عوض التعامل مع مواطنين في التسيير العمومي التقليدي. الأكيد أن تحقيق النجاعة داخل المؤسسات العمومية بات يفرض ما يسمى الحكامة الجيدة.ما هي القيمة المضافة التي تحملها من حيث الفعالية والتنافسية؟ > الأكيد أن فضل الحكامة على المؤسسات العمومية، يكمن في تعزيز قدرتها على التنافسية ومساعدتها على النمو والتوسع، وتوفير فرص شغل إضافية، وجلب مصادر تمويل جديدة. كما أنها تساعد المؤسسات العمومية على التكيف مع التغيرات الخارجية والإكراهات الداخلية، واتخاذ القرارات الإستراتيجية الصائبة للحفاظ على موارد المؤسسة، مع الاستخدام الأمثل للموارد وحسن توزيع الخدمات وإدارتها، والتخفيف من حالات الصراع داخل المؤسسات العمومية، والعمل على التحفيز الأمثل لقوى الإنتاج. تدعو المؤسسات المالية الدولية إلى إصلاح المؤسسات العمومية. ما هي أوجه المواكبة التي توفرها وشروطها؟ > إن دور المؤسسات المالية الدولية، خاصة البنك العالمي، في مواكبة القطاع العام والمؤسسات العمومية المغربية، يكمن في موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على تقديم 600 مليون دولار لتمويل مشروعين يهمان القطاع العام، الأول يهدف إلى دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تقديم 350 مليون دولار لتحسين الحكامة، وإعادة هيكلة ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة، وضبط ممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة أدائها، وتوفير شروط المنافسة العادلة. أما المشروع الثاني، فيهم برنامج النجاعة من خلال تقديم 250 مليون دولار لتعزيز الأداء والشفافية مع العمل على تحديث الإدارة العمومية، عبر الرقمنة وإصلاح المالية العامة. ويبقى الهدف النهائي وراء المشروعين، تعزيز أداء القطاع العام. إستراتيجية الوكالة أعطت الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي انطلاقة مشروع تعزيز الممارسات الجيدة للحكامة. أين وصل ورش إصلاح المقاولات العمومية؟ > إن ملف ضبط السياسة المساهماتية للدولة مشروع مهيكل لإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، كما هو محدد في القانون الإطار 21_50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد وافق المجلس الوزاري المنعقد يوم فاتح يونيو الماضي على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وحددت التوجيهات الإستراتيجية عدة أولويات للمؤسسات العمومية، تتركز حول السيادة الوطنية والاندماج القاري والدولي، وتعزيز الاستثمار الخاص، والتنافسية. كما أكدت على أهمية تقاسم القيمة المضافة والعدالة المجالية والإدماج الترابي، وعقلنة تدبير الموارد، وتحسين الحكامة. وفي هذا الصدد، تتولى الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي تتبع وتقييم 57 مؤسسة ومقاولة عمومية، والعمل على المحافظة على المصالح المالية للدولة المساهمة. في سطور * من مواليد 15 أبريل 1968 بالبيضاء * متزوج وأب لطفلين * باحث في العلوم الاقتصادية والدراسات المالية * حاصل على الإجازة في الاقتصاد تخصص تدبير المقاولات * متصرف من الدرجة الأولى بمديرية الضرائب بالبيضاء * مفتش إقليمي رئيس سابق بمديرية الضرائب * شارك في العديد من البرامج والمهام مع الاتحاد الأوربي ومنظمة العمل الدولي وبرنامج الأمم المتحدة.

نادير: ضرورة العمل على تعزيز التنافسية

المحلل الاقتصادي قال إن المؤسسات المالية الدولية تواكب إصلاح المؤسسات العمومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات