وصايا المجلس الأعلى للحسابات

لم تتوقف تقارير المجلس الأعلى للحسابات، منذ عهد إدريس جطو إلى الآن، عن تنبيه كبار المسؤولين لأهمية إعمال الحكامة المالية في التدبير لحماية المال العام من الضياع، وتسريع وتيرة العمل لتنزيل البرامج التنموية المستدامة. وفضح المجلس الأعلى للحسابات، الطريقة التي تدبر بها بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، سياستها العمومية، بعد تخلفها عن تطبيق نجاعة الأداء، والفعالية في العمل. وافتحص مجلس الحسابات 119 برنامجا و396 هدفا لـ 38 قطاعا وزاريا ومؤسسات عمومية تابعة لها، و136 برنامجا مدرجا في الميزانية، لأجل تدقيق مدى احترام كبار المدبرين للمال العام التزاماتهم في تنزيل البرامج المسطرة والمصادق عليها، من خلال افتحاص مؤشر النجاعة في الأداء. وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن 17 برنامجا غير مشمول بمشاريع وتقارير نجاعة الأداء، بسبب عدم انخراط بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها في المنهجية الجديدة التي تراقب أوجه صرف المال العام. وهاجم عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، وعبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية، السياسة الحكومية المتبعة في هذا المجال في اجتماعات لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب. ودعا النائبان الحكومة إلى تغيير طريقة اشتغالها بالتفاعل الجدي مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الذي لم يصادق على حسابات الدولة لسنوات 2020 و2021 و2022، بسبب الفروق المهمة المتضمنة في الأرصدة، وما بين الوضعيات الحسابية المتداولة، وانزعاجه لعدم توفره على المستندات والوثائق المتعلقة بالحساب العام بالدقة اللازمة وفي الآجال المحددة، إذ لم يتجاوز الإدلاء بالوثائق التي طلبت من الحكومة نسبة 17 في المائة إلى غاية ماي 2024، رغم التنبيهات التي قام بها مجلس الحسابات تجاه الحكومة. وبالنسبة إلى مدى وجاهة المؤشرات، تم الوقوف على اعتماد بعض الوزارات على مؤشرات لقياس الأنشطة بدلا من استخدامها لقياس النتائج وتحقيق الأهداف. ولوحظ عدم قيام 8 قطاعات وزارية من أصل 36 باستشارة المعنيين بالأمر، بما يعادل 31 في المائة من إجمالي المؤشرات التي شملتها عملية افتحاص نجاعة الأداء. وكشف البرلماني شهيد تلكؤ الحكومة في الرد المقنع على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في ما يتعلق بالنقط الواردة في التقرير وأجملها في أن 55 في المائة من البرامج الخاضعة للافتحاص لم يقم مسؤولوها بإرساء حوار حول هيكلة البرامج، وأن 62 في المائة من البرامج تفتقر لآليات التنسيق، وأن 22 في المائة من القطاعات الوزارية لم تستشر في تحديد مؤشرات برامجها، وأن 75 في المائة من المؤشرات المفتحصة تفتقد لمساطر واضحة في تجميع المعطيات، وأن 60 في المائة من المؤشرات تفتقر لضمانات صدقية المعلومات المتعلقة بنتائج المؤشرات. وباستثناء بعض البرامج الميزاناتية التي يصعب إخضاعها لمنطق نجاعة الأداء نظرا لخصوصيتها، كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج 199 المتعلق بالنفقات الطارئة، والمخصصات الاحتياطية، يوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن التفاوت القائم، يعزى بالأساس إلى عدم انخراط بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في منهجية نجاعة الأداء. وردت وزارة الاقتصاد والمالية أن التفاوت المسجل بين الكراسات الميزاناتية، وعدد البرامج المدرجة في تقارير الأداء، ناتج أساسا عن عدم انخراط عدد من المؤسسات والقطاعات في اعتماد مقاربة نجاعة الأداء، مع التأكد أن فصول التكاليف المشتركة، والتسديدات، والتخفيضات، والإرجاعات الضريبية، والنفقات الطارئة، والمخصصات الاحتياطية، ونفقات خدمة الدين، لم تكن موضوع مشاريع نجاعة الأداء في 2022. وسجل مجلس الحسابات غياب إستراتجيات واضحة وموثوقة على مستوى بعض الوزارات، وضعف قدرتها على توقع التطورات السريعة في بيئة عملها، باستثناء وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. وأظهر التقرير ضعف التعاقد مع المصالح اللاممركزة للوزارات لتدبير علاقة الوسائل لتحقيق الأهداف، باستثناء إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة التربية الوطنية مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وغياب مقاربة بين- وزارية في تحديد برامج مشتركة بين قطاعين أو أكثر، ما يعرقل عملية التنفيذ والمراقبة. أحمد الأرقام

وصايا المجلس الأعلى للحسابات

همت 119 برنامجا و396 هدفا لـ 38 مؤسسة تحت وصاية مختلف القطاعات الوزارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات