تصحيح أخطاء الحكومات السابقة

أجمع الفاعلون السياسيون على أهمية تطبيق الحكامة المالية، وتأهيل المقاولات العمومية، ولم ينجزوا الشيء الكثير، بل تعثرت عملية مراقبة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، لتخلف الحكومات المتعاقبة في تفعيل المراقبة، فضاعت الملايير والبرامج التي لم تطبق. وارتفعت مديونية المؤسسات العمومية التي شكلت ثقلا كبيرا على ميزانيات الدولة في غياب الرقابة إلى أن أثار جلالة الملك محمد السادس، أهمية تفعيل الحكامة المالية في تدبير المؤسسات العمومية، وهو ما عمل على تفعيله محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية الأسبق الذي تحرك بشكل سريع لتدارك الموقف، إذ لم يتم تعيينه مجددا في منصبه لإكمال مسيرة الحكامة المالية عبر مراجعة نجاعة الأداء. وبما أن فوزي لقجع، وزير الميزانية، له دراية بهذا الملف سارع إلى تصحيح أخطاء الحكومات السابقة وخاض معركة محاسبة الوزراء عبر تنزيل مضامين القانون التنظيمي للمالية، بمقارنة البرامج والأهداف المحققة، وتقييم النتائج عبر تدقيق نجاعة الأداء وتقييم البرامج الحكومية. وقارن لقجع وضعية القطاعات الحكومية بالبرامج المعتمدة، والمصرح بها، وما أنجز على أرض الواقع، في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب. وسجل المسؤول الحكومي، انخراط 36 قطاعا وزاريا ومؤسسة ومندوبية في برنامج نجاعة الأداء بعدما تعرضوا لانتقادات لاذعة في 2018، على عهد حكومة الإسلاميين، التي سجلت أصفارا على مستوى تقييم خطة تفعيل توصيات الوزارات، بما فيها رئاسة الحكومة، ومؤسسات الرقابة، وغياب نتائج البرامج، وضعفا بينا على جميع المستويات لغياب التقائية البرامج. وقال لقجع إن الحصيلة الإجمالية لإنجاز الوزارات والمؤسسات سجلت مستويات متباينة في تحقيق النتائج، إذ تراوحت نسب تحقيق التوقعات السنوية بين 21 في المائة و100 بمعدل لا يتعدى 51 في المائة، فيما حققت 14 وزارة ومؤسسة نسبة 50 في المائة. وهكذا لم تتجاوز نسب توقعات وزارات العدل، والداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والشباب والرياضة 39 في المائة، وهي الأضعف. وأرجع المسؤول الحكومي أسباب ذلك إلى العراقيل المرتبطة باقتناء وتعبئة الوعاء العقاري، سيما مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المخصصة للمشاريع الاستثمارية العمومية، وتأخر الدراسات التقنية والطبوغرافية والصعوبات جيو تقنية، وتأثيرها على إطلاق طلبات العروض والأشغال، ورصد اختلالات في بعض الصفقات العمومية، التي لم يلتزم الحاصلون عليها بالالتزامات التعاقدية، وتأثير ذلك على آجال إنهاء التنفيذ، وعدم انخراط الفئات المستهدفة، مقدما مثالا على ذلك بضعف الإقبال على برامج محاربة الأمية، وتكوين وتعليم السجناء، وصعوبة التحكم في تحقيق بعض الأهداف التي تعرف تعدد المتدخلين، واعتماد قيم مستهدفة طموحة لا تستند إلى تحليل مرجعي. وسجلت توقعات كل من الأمانة العامة للحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، نسبا مهمة تراوحت بين 100 في المائة، و73. فيما تراوحت نسب تحقيق التوقعات بالنسبة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والتجهيز والنقل واللوجستيك، بين 67 في المائة و43. ودعا لقجع إلى تقوية الشفافية والرفع من مسؤولية المدبرين في ما يتعلق بالتزاماتهم المرتبطة بمردودية العمل، ومقارنة النفقات العمومية والنتائج المحققة، وتقديم الحصيلة الإستراتيجية، ونتائج تنزيل السياسات العمومية، والبرامج القطاعية، ومساءلة مدى نجاعة وفعالية السياسات العمومية. أ. أ

تصحيح أخطاء الحكومات السابقة

وزير الميزانية ربط المسؤولية بالمحاسبة بإخضاع 200 مؤسسة عمومية للمراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات