نحتاج لحلول مبتكرة لمواجهة الآفة

أكد حسن الرحيمي، أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير بجامعة ابن زهر بأيت ملول، أن البطالة في المغرب تمثل تحديا كبيرا في الظرفية الاقتصادية الحالية. ووفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وصل معدل البطالة إلى 13.1 في المائة، وهو مستوى مرتفع. وأوضح في حوار مع «الصباح» أن الاعتماد على القطاعات التقليدية، مع توالي سنوات الجفاف، أثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي، مما يستدعي البحث عن بدائل في ظل الذكاء الاصطناعي والتطورات الأخيرة التي يعرفها الاقتصاد العالمي. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف ترى الوضع الحالي للبطالة في المغرب؟ > يمكن القول إن البطالة في المغرب تمثل تحديا كبيرا في الظرفية الاقتصادية الحالية، ووفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، وصل معدل البطالة إلى 13.7 في المائة، وهو مستوى مرتفع. الوضع الحالي للاقتصاد المغربي صعب، خاصة بعد سنوات من الجفاف المتتالي، وهو ما أثر على القطاع الفلاحي، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني. كما أن تداعيات جائحة كورونا، ما زالت تؤثر على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية العالمية، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة. هذه التحديات تجعل من الضروري تدخلات عاجلة لمعالجة البطالة، خاصة بين الشباب، حيث تشكل هذه الظاهرة تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتزيد من الهجرة والعمل غير الرسمي. ماهي أسباب ارتفاع البطالة؟ > مشكل البطالة في المغرب مرتبط بعدة عوامل متداخلة، على الصعيد الاقتصادي، يمكن القول إن توالي سنوات الجفاف أثر بشكل كبير على الإنتاج الفلاحي، الذي يُعدّ قطاعًا رئيسيًا لخلق فرص العمل. وأدى التحول نحو الاقتصاد الرقمي، أيضا، إلى تغيير في طبيعة العرض والطلب على الوظائف، ما تسبب في حدوث فجوة بين مؤهلات الشباب واحتياجات سوق العمل. وهناك أيضا عوامل متعلقة بالتعليم والتكوين، حيث لا تتماشى جودة التعليم مع متطلبات سوق الشغل، مما يزيد من فجوة المهارات. من جهة أخرى، المناخ الاستثماري والبيروقراطية القانونية تعيق خلق فرص عمل جديدة. كما أن انتشار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدى إلى استبدال الكثير من الأيدي العاملة بالآلات، والاقتصاد غير المهيكل يشكل تحديا كبيرا لأنه يخفي الأرقام الحقيقية للبطالة، ما يجعل الحلول أكثر تعقيدا. كيف يؤثر ارتفاع معدل البطالة على الاقتصاد المغربي؟ > البطالة لها تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. من الناحية المباشرة، ارتفاع البطالة يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي، حيث إن جزءا كبيرا من اليد العاملة يصبح غير نشط، مما يسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. هذا التراجع يؤدي إلى بطء في تطور الإنتاج الوطني، وانخفاض الاستهلاك المحلي يؤثر سلبا على الطلب الداخلي، مما يزيد من احتمالات الركود الاقتصادي. كما تضغط البطالة على ميزانية الحكومة، حيث ترتفع نفقات الدولة على برامج الدعم الاجتماعي، وانخفاض الإنتاجية والمهارات يؤدي أيضا إلى تراجع الأداء الاقتصادي الكلي وزيادة العجز المالي، أما التأثيرات غير المباشرة، فهي اجتماعية بامتياز، حيث يزيد الضغط على قطاعي الصحة والتعليم، وتؤدي البطالة إلى هجرة الكفاءات والأدمغة، مما يضعف الاستقرار الاجتماعي. هذه العوامل تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، وتؤدي إلى تراجع عائدات الضرائب، مما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية. ما هي التكلفة الاقتصادية للبطالة على مستوى الاقتصاد الوطني؟ > البطالة تفرض تكلفة اقتصادية معقدة على المغرب، من ناحية، هناك تكاليف مباشرة تتمثل في الإنفاق الحكومي على برامج التدريب، والتشغيل، ودعم الشباب لخلق مقاولات. بالإضافة إلى ذلك، نخسر إمكانيات كبيرة نتيجة الفرص الضائعة للشباب في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، أما من الناحية الاجتماعية، فارتفاع البطالة يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والفقر، مما يتطلب إنفاقا إضافيا على الأمن والخدمات الاجتماعية. كما يؤثر هذا الوضع على مناخ الاستثمار العام، حيث يُضعف الثقة في الاقتصاد الوطني، ويجعل المستثمرين يترددون في اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد. هـــــــــــــــــل يؤثر ارتفاع معدل البطالة على الاستثمار؟ > ارتفاع معدل البطالة يؤثر بشكل سلبي على الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، إذ يؤدي إلى تراجع الدخل لدى الأفراد، مما يخفض قدرتهم الشرائية ويقلل الطلب على السلع والخدمات. هذا الانخفاض في الطلب يدفع الشركات إلى توخي الحذر في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، كما تعكس معدلات البطالة المرتفعة وضعية عدم اليقين في الاقتصاد، مما يجعل المستثمرين أكثر حذرا. عندما تنخفض الأجور ويزداد العرض على الطلب، يتناقص مستوى فرص الشغل، مما يؤثر سلبا على ثقة المستثمرين في المستقبل. نتيجة لذلك، تنخفض الاستثمارات العامة والخاصة، ويقل الحماس لدى الشركات للاستثمار في الإنتاج. كما أن تراجع الطلب على السلع والخدمات يزيد من تكلفة الاقتراض ويصعب الحصول على التمويل، مما يعيق جهود الدولة لمكافحة البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. ما هي الأعطاب التي تحول دون توفير مناصب الشغل وتوفير مناخ الأعمال في المغرب؟ > يعاني المغرب من أعطاب عديدة تحول دون توفير مناصب الشغل. أولا، البيئة الاقتصادية تعاني من ضعف النمو الاقتصادي، وهو ما يؤثر على قدرة البلاد على خلق فرص العمل. يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على القطاعات التقليدية مثل الفلاحة والصيد والسياحة، التي تتأثر بالتغيرات العالمية، مما يستدعي ضرورة التنوع في القطاعات الاقتصادية. كما يواجه المستثمرون صعوبات في الحصول على التمويل، مما يحد من قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والمساهمة في النسيج الاقتصادي. البيئة التشريعية والقانونية تحتاج إلى تحسين، حيث إن عدم استقرار القوانين وتغيير الإجراءات الإدارية يعززان من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. اجتماعيا، هناك نقص في المهارات المطلوبة وإدماج الشباب في سوق العمل، بالإضافة إلى تحديات هيكلية وتفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية. الثقافة الريادية بين الشباب تحتاج إلى تعزيز من خلال التربية وخلق الوعي بأهمية المقاولات. ما هي السياسات والإجراءات التي يمكن أن تقلل من معدلات البطالة؟ > لخفض معدلات البطالة، يجب على الحكومة اعتماد سياسات اقتصادية شاملة ومتكاملة. أولا، ينبغي زيادة الاستثمارات عبر تقديم تحفيزات وإعفاءات للمستثمرين، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة. ثانيا، يتوجب على الحكومة تنويع الاقتصاد، بالانتقال من القطاعات التقليدية، مثل الفلاحة، إلى قطاعات حديثة مثل الطاقة المتجددة والصناعة، التي تعتبر ضرورية لتحقيق استدامة اقتصادية. كما يلعب التعليم والتكوين المهني دورا أساسيا في رفع جودة الكفاءات وتلبية احتياجات السوق، مما يعزز جاذبية المغرب وجهة للاستثمار الأجنبي. وأخيرا، يتطلب الأمر تظافر الجهود بين القطاعات المختلفة، لضمان تحقيق نتائج فعالة من خلال مقاربة جماعية، لتبني حلول مبتكرة تساهم في معالجة ظاهرة البطالة، التي تؤثر على المجتمعات بأكملها. في سطور: - استاذ باحث في الاقتصاد و التدبير بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ايت ملول بجامعة ابن زهر أكادير - حاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية - منسق ماستر التحليل و السياسة الاقتصادية - نائب مدير سابق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة

نحتاج لحلول مبتكرة لمواجهة الآفة

حسن الرحيمي أستاذ علوم الاقتصاد والتدبير قال إن البطالة في المغرب تمثل تحديا كبيرا في الظرفية الاقتصادية الحالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات