التشغيل… أولوية الدخول السياسي

يكتسي التشغيل أولوية الدخول السياسي، سيما بعد محاولة الهجرة الجماعية لآلاف الشباب الذين قصدوا الفنيدق حالمين بالعبور للضفة الأخرى، ولدوره في الاستقرار الاجتماعي وتلافي أي احتقان، بسبب ارتفاع معدل البطالة بشكل غير مسبوق بعد فترة انتشار فيروس كورونا ووسط مختلف الفئات العمرية وبين حاملي الشهادات العليا وما دونها. وبات توفير فرص الشغل للمغاربة خاصة الشباب منهم، مطلبا مجتمعيا مفروضا أن تنكب عليه حكومة عزيز أخنوش التي فشلت في نصف ولايتها الأولى في امتصاص معضلة البطالة زادت بشكل مخيف، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة للحد منها ومن التبعات الاجتماعية المترتبة عنها، ما يؤكد غياب إستراتيجية واضحة قابلة للتفعيل والتنفيذ واقعا. وما يزكي أسبقية ملف التشغيل على تحديات أخرى تواجه الحكومة في الدخول السياسي، تفاقم أثر نزيف البطالة وفقدان مناصب الشغل، وما كشفت عنه المديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، من أرقام ومعطيات مقلقة تدعو الجميع لتكثيف الجهود لتلافي «قنبلة» اجتماعية قابلة للانفجار في أي حين. وتؤكد أرقام المندوبية السامية للتخطيط فقدان 297 ألف منصب شغل في العام الماضي، فيما أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقدان 82 ألف منصب شغل في الربع الثاني من السنة الجارية، بفعل ارتفاع رقم المناصب المفقودة بالعالم القروي، بلغ 141 ألف منصب، بينما لم يتجاوز ذلك 86 ألف منصب في 2023. معطيات صادمة كاشفة لخطورة النزيف وتزكيها محاولة الهجرة الجماعية وتواصل احتجاجات العاطلين من حملة الشهادات بمختلف الأقاليم والمدن، فيما الوضع أكثر سوداوية بالبوادي المتأثرة بتبعات توالي سنوات الجفاف، بعدما كانت الفلاحة إلى حين تمتص نسبة مهمة من الباحثين عن عمل في حقول فلاحية لم تعد تنتج شيئا. ولم تفكر الحكومة جديا في بدائل حقيقية للتشغيل بالعالم القروي بعدما أنهك الجفاف الحاد القطاع الفلاحي. ويظل تجاوز نزيف التشغيل في القرى أولوية لا تحتمل التأجيل أو التهاون، في انتظار إيجاد بدائل مائية تخفف أثر الجفاف على الفلاحة، كما الانكباب على خلق مناصب شغل كافية بالحواضر وفتحها في وجه الاستثمارات المتنوعة، الكفيلة بامتصاص بطالة الخريجين بالخصوص، خاصة في مجالات الخدمات والنسيج والصناعات وغيرها. والحكومة مطالبة بمراجعة إستراتيجيتها في مجال التشغيل، ليس فقط بإعطاء الأولوية له في سياستها الاقتصادية، بل أيضا بتجاوز الحلول والإجراءات الترقيعية بعدما فشلت بعض البرامج في إيجاد فرص الشغل لفئة عريضة من المواطنين، سيما لما شاب بعضها من اختلالات، بما في ذلك برنامج «أوراش» المراهن عليه في الشهور الأخيرة. وإن كان رئيس الحكومة قد أكد أن التشغيل يتصدر أجندتها، فإن الواقع يفرض ليس إطلاق الشعارات، بل تنفيذها وتفعيل التوجيهات الملكية في مجال التشغيل، عبر إطلاق سياسة تشغيل واستثماري واقعية وفعالة وناجعة، عوض الاكتفاء بتجارب وبرامج ترقيعية لم تخفف الوضع الحاد في الوسطين الحضري والقروي، بل زاد سوءا وضبابية. وبات ابتكار حلول جديدة للتشغيل بناء على دراسات ميدانية دقيقة، ضروريا بهما معا بتدارك ضعف السياسة التشغيلية وتوفير بيئة استثمارية ضامنة للنمو الاقتصادي المستدام وإطلاق دينامية استثمارية فعالة لتدارك مناصب الشغل المفقودة، وإحداث أخرى وتحقيق التوازن المطلوب بين كل من البعدين الاقتصادي والاجتماعي. كل ذلك لن يكون ذا جدوى ونتائج، إلا إذا تضاعفت الجهود في مجال التشغيل والتزمت الحكومة بشعاراتها، للرفع من وتيرته والحرص على التحلي بالفعالية والجدية الضروريين في تنفيذ وتنزيل مختلف البرامج والمشاريع بشكل يطمئن المغاربة ويعيد زرع بذور الثقة في مؤسساتهم، بعدما كادوا يفقدونها إلى حد اليأس من المستقبل. حميد الأبيض (فاس)

التشغيل… أولوية الدخول السياسي

آلاف مناصب الشغل فقدت بالعالم القروي والحكومة مطالبة بتجاوز نزيف ينذر باحتقان اجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات