24 سنة لحارسي أمن قتلا مريضا

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بوجدة، مساء الأٍربعاء الماضي، حكمها في حق حارسي أمن خاص كانا يزاولان مهامهما بمستشفى الدراق ببركان، توبعا من قبل الوكيل العام للملك، بالعنف والإيذاء العمدي المفضي إلى الموت، دون نية إحداثه. وأدانت المحكمة المتهمين بعقوبة سجنية بلغت في المجموع 24 سنة سجنا، موزعة بالتساوي على الجانيين، إذ نال كل واحد منهما 12 سنة سجنا، إضافة إلى الحكم بأدائهما تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني، ذوي الضحية القتيل، تعويضا قدره 6 ملايين. وانطلقت القضية في شتنبر من العام الماضي، بعد أن رفض ذوو(أ. م)،الضحية الشاب، تسلم جثة ابنهم، الذي حل بالمستعجلات من أجل العلاج، ليتم تعنيفه بشكل همجي من قبل حارسي الأمن الخاص، قبل حمله وإدخاله إلى قاعة العلاجات، وبعدها لقي حتفه متأثرا بجروحه، إذ أن علم أسرة الضحية بما تعرض له، دفعها إلى المطالبة بإجراء بحث والقصاص من المعتدين، ما أجبر على دخول النيابة العامة على الخط، وانتقال عناصر الدائرة الأولى ببركان إلى المكان، وانطلاق أبحاث شاركت فيها الشرطة القضائية، واستمعت بموجبها إلى مصرحين، بمثابة شهود، ليتم الاهتداء إلى أن حارسي الأمن تورطا فعلا في أفعال الضرب والجرح، التي كانت سببا في وفاة شاب، ذنبه الوحيد أنه توجه إلى مستشفى عمومي، من أجل تلقي العلاج، فتلقى بدله وابلا من التعنيف المفضي إلى الموت، وعززت نتيجة تقرير الطبيب الشرعي فرضية الاعتداء بعد تشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة. وأكدت مصادر متطابقة أن الحكم، يعتبر درسا لحراس الأمن الخاص بالمرافق العمومية، خصوصا المستشفيات، التي تعرف شيوع استقبال المرتفقين والمرضى بفضاضة تصل في أحيان كثيرة إلى التعنيف، رغم أن أدوارهم الحقيقية تتجلى في حسن الاستقبال وتنظيم المرتفقين، دون استعمال العنف أو السب والقذف. كما طرحت المصادر استفهامات عريضة حول مسؤولية المستشفى العمومي الذي وقعت فيه الوفاة، بل مسؤولية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي تعد سلطة وصاية، إذ أن الحكم وإن كان محققا للردع الخاص والعام من حيث العقوبة الحبسية، إلا أن التعويض المحدد في ستة ملايين سنتيم هزيل، بالنظر إلى أهمية التعويض في جبر الضررين المادي والمعنوي. وختمت المصادر نفسها أن حكم الإدانة، يمكن استغلاله في مواجهة المرفق العمومي، حول مسؤوليته التقصيرية في مجالي الإشراف والتوجيه والمراقبة، والتي كانت سببا في التسيب المؤدي إلى تعنيف المرتفق، سيما أن شركة الأمن الخاص مفوض لها من قبل المستشفى العمومي بتدبير المرفق. المصطفى صفر

24 سنة لحارسي أمن قتلا مريضا

استئنافية وجدة تردع عنف المستشفيات واستفهامات حول مسؤولية وزارة الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقاء ... المغرب منخرط في تحول ملحوظ تحت قيادة الملك

إحالة نائب رئيس مقاطعة البرنوصي على لجنة التأديب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات