المهنيون قالوا إن بوليف أوقف مقاولات النقل للضغط عليهم
يشل مهنيو النقل الطرقي العمومي للمسافرين، الحركة، ابتداء من اليوم (الجمعة)، بسبب دخولهم في إضراب عن العمل ثلاثة أيام، قابلة للتمديد، قبيل عودة الأسر من العطلة. وقالت الهيآت الممثلة للقطاع، إنه رغم تدخل وزارة الداخلية على الخط، وإقناعهم بتعليق الإضراب الذي كان مقررا، بداية الأسبوع الجاري، لم يلمسوا رغبة الوزارة الوصية في إيجاد حلول لمطالبهم.وقال بولاق يونس، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين، إن خطوة محمد بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، المتعلقة بالتوقيف الممنهج للمقاولات النقلية منذ يناير الماضي، رغم الحوار المفتوح والمستمر حول الإصلاح، أثار احتجاجهم واستنكارهم.
أوضح بولاق في حديثه مع “الصباح” أن المهنيين تراجعوا عن قرار الإضراب، بعد أن تدخلت وزارة الداخلية، ووعيا منهم بدورهم الوطني في الحفاظ على السلم الاجتماعي، إلا أن الوزارة الوصية استمرت في تعنتها، مشيرا إلى أن المهنيين حققوا 80 في المائة من مطالبهم، إلا أنهم فوجئوا بالوزير يضغط عليهم بسبب أحد مطالبهم، إذ أوقف الكثير من المقاولات، دون مبرر.
ولم يخف المتحدث ذاته أسف المهنيين لاتخاذ قرار الإضراب، مؤكدا أنه يتوقع أن يتسبب في ارتباك كبير، وفي الوقت ذاته، أكد أنهم متشبثون بمطلبهم، رافعين شعار “لا حوار تحت الضغط”.
وكانت وزارة الداخلية تدخلت على خط الاحتقان الذي يشهده قطاع النقل الطرقي للمسافرين، ونجح خالد سفير، والي جهة البيضاء، بتفويض من الوزارة، بإقناع مهنيي النقل بتعليق الإضراب الذي كان من المنتظر أن يخوضوه أمس (الاثنين)، ويستمر 72 ساعة قابلة للتمديد، إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية.
ومن جانبه، قال محمد بوليف، الوزير المنتدب إنه في الوقت الذي اتفق على التوقيع على عقد البرنامج، فوجئ بالمهنيين يطالبون بعقد لقاء آخر لعرض ملاحظاتهم الأخيرة حول عقد البرنامج، قبل أن يعلنوا عن الدخول في إضراب عن العمل.
وانتقد الوزير من خلال بيان أصدرته الوزارة، اتخاذ قرار الإضراب، رغم أن الحوار مع الوزارة ما يزال مفتوحا، وتم بطلب من المهنيين، تحديد يوم 28 يناير 2015 لعقد لقاء معهم، إلا أنهم تخلفوا عن هذا الاجتماع، علما أنهم كانوا قد أبدوا موافقتهم على جل النقط الواردة في عقد البرنامج.
وكشفت الوزارة في البيان الذي أصدرته على خلفية الإضراب الذي أعلنته بعض التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، أنها اعتمدت مقاربة تشاركية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين.
وأوضحت أن المقاربة التشاركية تجسدت في اللقاءات والاجتماعات التشاورية العديدة التي عقدتها الوزارة مع كل الأطراف خلال سنة 2012 وفي النصف الأول من سنة 2013، بعضها عقد برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، مضيفة أن هذه المقاربة تجسدت أيضا من خلال تنظيم الوزارة للمناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، يوم 31 يناير 2013، تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة.
إيمان رضيف
