موسـم قنـص الرؤسـاء

تصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد ملتمسات إقالة رؤساء الجماعات في كل الأقاليم، فاتحة الباب أمام انقلابات انتخابية وتفكك تحالفات سياسية، إذ وصل الأمر في بعض الحالات إلى تقديم طلبات تحمل توقيعات أغلبية أعضاء المجالس، بما في ذلك النواب ، ما ينذر بإحداث تغييرات جذرية في تركيبة التحالفات الجماعية على المستوى المحلي. حرب جداول أعمال أكتوبر الكلمة الأخيرة تمنح للمحاكم الإدارية شرط إحالة الملتمسات من قبل الولاة والعمال لن يتوقف سيل الملتمسات إلى حين إجراء الدورات المقررة مستهل الشهر المقبل، خاصا بعد تناسل قرارات العزل الصادرة في حق رؤساء جماعات، ما عجل بإدراج مطالب الإقالة جزءا من جدول أعمال ، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يتيح لأعضاء المجالس تقديم ملتمس لإقالة الرئيس بشرط موافقة ثلثي الأعضاء. وأمطر أعضاء مجالس جماعية مكاتب عمال بنسخ ملتمسات رفعوها إلى رؤساء مجالسهم نقطة فريدة واجبة الإدراج في أولى دورات ضمن السنة الانتدابية الرابعة. وحاولت وزارة الداخلية حسم النقاش بإصدار مذكرة أرسلت في وقت سابق إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وقعها، بتفويض من الوزير عبد الوافي لفتيت، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، حول تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمتعلقة بإقالة رؤساء الجماعات. وأوضحت المذكرة أنه "بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته"، مبرزة أن هذا الأجل “يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، وليس من تاريخ انتداب المكتب”، أي أن “التاريخ الواجب اعتماده، هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ الملتمس". وشددت الوثيقة على ضرورة إدراج ملتمسات إقالة الرئيس التي يوقع عليها ثلثا الأعضاء في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي "حال رفض الرئيس إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة، فإنه يتعين على الولاة وعمال العمالات والأقاليم إحالة الأمر على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه". وتتوصل وزارة الداخلية بالعديد من الاستشارات المتعلقة بتقديم الملتمسات من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بمجلس الجماعة لإقالة الرئيس من مهامه طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات المعنية. وتنص المادة المذكورة على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي، بتقديم استقالته، بعد انقضاء السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في الجلسة نفسها أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق المسطرة نفسها على مجالس الجهات. ويترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته، حسب القانون التنظيمي للجماعات، عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس، وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي، كما يسمح القانون، لعامل العمالة أو الإقليم إحالة طلب إلى المحكمة الإدارية، من أجل حل المجلس، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، يتم تعيين لجنة خاصة تتكون من خمسة أعضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة. وتنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. ياسين قُطيب انتقام رؤساء لم تتمكن سلطة الوصاية من مواجهة ما تصفه جمعيات ومستشارون بشطط الرؤساء ، بذريعة أن مطالب المعارضة تمثل تجاوزا صارخا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في جانب التسيير الجماعي، خاصة في ما يتعلق بالقانون التنظيمي 14-113. ووصل عبث الرؤساء حد مراسلة الجهات الوصية، بخصوص ما اعتبروه تجاوز بعض أعضاء المعارضة لاختصاصات الرئيس و دوره القانوني في تسيير الشأن المحلي، وهو الذي يملك الحق في توقيع محضر توطين أي مشروع على تراب الجماعة، بناء على مراسلات والي الجهة، وبتنسيق مع السلطة المحلية والمصالح اللا ممركزة للدولة، وأن ما يقوم به بعض الأشخاص أو بعض الأعضاء، ما هو إلا تطاول على اختصاصات الرئيس وخرق سافر للقوانين والأنظمة. ووصل إصرار الرؤساء على الانفراد بالقرارات ورفض مبدأ التشاركية في وضع المشاريع، حد التحذير مما اعتبروه اقتحاما لممتلكات الجماعة، التي تسير المنشأة المائية. ويستعمل بعض الرؤساء سلاح جداول أعمال الدورات للانتقام، برفض إدراج نقاط طلبت بها المعارضة، لكنها قوبلت بالمنع بحجة أنها تكون مرفقة مع مجموعة من النقط تم إدراجها، من قبل في دورات سابقة وتمت الإجابة عنها، من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى رفض طلبات إقالة رؤساء لجان، بررها الرؤساء بعدم وجود ما يعلل سبب الإقالة.

موسـم قنـص الرؤسـاء

أغلب الجماعات تعيش على وقع حرب ملتمسات الإقالة استعدادا للدورات العادية المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات