محاولة فهم

يتابع الرأي العام الوطني، باختلاف واضح في وجهات النظر، ما يجري بالفنيدق وتطوان وحدود سبتة المحتلة، التي تعرف، منذ أيام، "إنزالا" لعدد كبير من الشباب والقاصرين وأطفال في سن التمدرس، ومعهم كثير من المهاجرين من جنوب الصحراء و"مندسين"، يحملون جنسية بلد جار. كلهم كانوا هنا في التوقيت نفسه، ومن أجل تنفيذ اتفاق مسبق لتنسيق "هجوم" جماعي على الحدود والأسلاك والمعابر للوصول إلى الضفة الأخرى من سبتة، ومنها إلى إسبانيا، التي لا ترحب، منذ سنوات، بهذا النوع من الهجرات تحت الضغط والابتزاز. ويمكن لأي متابع محايد، أن يسجل، منذ الوهلة الأولى، عددا من الملاحظات، بغض النظر عن الحق المكفول لكل إنسان في الهجرة والتنقل بين الدول والقارات، حقا من حقوق الإنسان. الأولى، تتعلق بالفكرة الجماعية للهجرة السرية، ومعناها الإجرائي، إفراغ فكرة "الحريك" من مضمونها، والانتقال من التخطيط في الخفاء، بعيدا عن عيون الأمن وحراس الحدود، إلى الجهر بالفعل، والإعلان عن توقيت وتاريخ محددين، والترويج لذلك عبر وسائل دعاية ضخمة في وسائل التواصل الاجتماعي، تكلفت بها "جهات" معينة. الثانية، تتعلق بالحشد الكبير لمجموعات من الشباب والقاصرين والأطفال في سن التمدرس، ما يطرح ألف سؤال عن الهدف من فعل "الهجرة"، إن لم يكن، في عمقه، البحث عن عمل في الضفة الأخرى، وتحسين ظروف العيش، إذ كيف يمكن أن نصدق أن طفلا لم يتجاوز 10 سنوات من عمره، قد تكون له إمكانية ولوج سوق الشغل في دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا. الثالثة، تتعلق بوجود عناصر أخرى في مسرح الهجرة الجماعية العلنية، منها مهاجرون من جنوب الصحراء، وعرب ومندسون من الجزائر، ضبطوا في حالة تلبس، يتقمصون جنسية مواطنين مغاربة، ويدلون بتصريحات إلى الصحافة، رغم أن مظهرهم وهيأتهم لا يشيان بأنهم محتاجون إلى "الحريك" وركوب المخاطر لتحسين أوضاعهم الاجتماعية. الرابعة، غياب أي مقدمات سابقا، أو إشارات، على مستوى النقاش العمومي، يفهم منها أن هناك مجموعة من المغاربة "غاضبون"، أو لهم موقف من السياسات العمومية التي لها علاقة بمنظومة التشغيل والحماية الاجتماعية، ما قد يبرر هذا الهروب الجماعي المنسق، الذي يعطي الانطباع أن المغرب وصل إلى حالة إفلاس، لا حل لها سوى الارتماء في عرض البحر. بخلاصة، إن شيئا ليس على ما يرام في هذه التعبئة الجماعية، التي كان لا بد أن يتصدى لها رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة ومختلف الأجهزة الأخرى، التي تشتغل بمنطق اليقظة، ووقف النزيف أمنيا، في انتظار فهمه واستيعابه وحله سياسيا. ونعني بالحل السياسي، سبيلين: الأول، البحث في المطالب الاجتماعية الحقيقية لعدد من المغاربة، الذين يمكن أن يكونوا قد غرر بهم، فعلا، وصدقوا فكرة "الهجرة الجماعية"، من أجل تحسين أوضاعهم باللجوء إلى الضفة الأخرى، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى الحكومة التي توجد أمام فرصة تقويم عدد السياسات العمومية (التي تحمل ندوب 10 سنوات عجاف)، في اتجاه تحقيق أكبر قدر من النجاعة والأثر على جميع المواطنين. وثانيا، التصدي بحزم لكل من يعتقد أن بإمكانه استغلال مطالب اجتماعية مشروعة لزرع الفتنة، والمرور من التخطيط إلى تنفيذ أجندات لم تعد تخفى أهدافها على أحد، ولها امتدادات ومصالح خارج الحدود.

محاولة فهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة