مؤشر

«الوزارة لا تتدخل في رسوم التمدرس»، لازمة يرددها كل مسؤول حكومي عن قطاع التربية والتكوين، كلما طرح عليه سؤال الإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن تجاوزات مؤسسات التعليم الخاص بهذا الشأن. ويبرر موقفه بضرورة احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة. ويتجاهل المسؤولون الحكوميون عن القطاع ما ينص عليه القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ بالرجوع إلى المادة 14 منه، نجدها واضحة في هذا الباب، وتعتبر أن من التزامات الحكومة العمل، بمقتضى مرسوم على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة. والغريب في الأمر أن هذا المرسوم، رغم أهميته، لم يصدر حتى الآن، علما أن القانون صدر بالجريدة الرسمية في غشت 2019، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول سبب هذا التماطل. وشجع تجاهل الوزارة للموضوع وتنصلها من المسؤولية أرباب مؤسسات التعليم على التمادي في استنزاف جيوب أولياء وآباء التلاميذ، بالزيادة في رسوم التمدرس كل سنة وعند الانتقال من مستوى لآخر، إذ أن الانتقال من المستوى ما قبل الأولي إلى المستوى الابتدائي، على سبيل المثال، يعني زيادة تتراوح بين 100 درهم و200، حسب المؤسسات. ويفرض أرباب مؤسسات التعليم الخاصة مبالغ مالية على آباء وأولياء التلاميذ عند كل دخول مدرسي تحت بند رسوم التسجيل، علما أن جل المؤسسات لا تقدم فواتير مفصلة حول العناصر التي تدخل في رسوم التسجيل، إذ تكتفي بعض المدارس بالإشارة إلى التأمين ومصاريف أخرى دون تحديد طبيعتها. وبالرجوع إلى التعريفات المتعامل بها في قطاع التأمينات نجد تكاليف التأمين لا تتجاوز 35 درهما لكل تلميذ في السنة، ويمكن أن تصل إلى 150 درهما في حدها الأقصى، علما أن أغلب مؤسسات التعليم الخاصة تفرض على الآباء أداء ألف درهم للتأمين على أطفالهم. وتحدد الرسوم دون أي معايير، وفي غياب أي مراقبة من قبل الوزارة الوصية على القطاع، إذ يظل تحديدها متوقفا على السلطة التقديرية لرب المؤسسة. وإذا كانت بعض الأسر تتحمل تكاليف تمدرس أبنائها بالقطاع الخاص وتضحي بأشياء كثيرة من أجل ذلك، فلأنها تبحث عن جودة التعليم المفتقدة في مؤسسات التعليم العمومي، لكنها وجدت نفسها مثل المستجير من الرمضاء بالنار، إذ أن جودة التعليم بعدد من مؤسسات التعليم الخاص أسوأ من المستوى الذي توفره مؤسسات التعليم العمومي، ما يدفع العديد من الآباء والأولياء إلى تسجيل أولادهم في حصص للدعم. وهكذا، فإن الوزارة لا تخل بواجباتها في ما يتعلق بتحديد رسوم التمدرس، فحسب، بل تقصر في القيام بمهامها الرقابية لضمان جودة التعليم التي تقدمها مؤسسات التعليم الخاص لأبناء المغاربة. عبد الواحد كنفاوي

مؤشر

رسوم التمدرس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

من “دابا 2007” إلى الرقمنة

العطش يغلب الشاحنات الصهريجية

سقوط قاتل حارس فندق بفرنسا

3 ملايين كفالة لـ”نعيمة البدوية”

“دوفيل”… منشأة سياحية تعزز جاذبية الجديدة

غياب التواصل… سوء الفهم الكبير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات