الدرويش: آخر فرصة أمام طلبة الطب

أكد محمد الدرويش، رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أن فرصة حل مشكل طلبة الطب والصيدلة مازالت قائمة، مرجحا أن تدخل رئيس الحكومة أصبح ضرورة باعتباره المسؤول الأول عن حسن السير العادي للمرافق العامة. ونبه رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم إلى أن مجموعة من الأخطاء زادت من تعقيد المشكل وغموض مكوناته وأطرافه، وتنذر بتفاقم مشكلات أخرى من قبيل الخصاص المهول في الأطقم الطبية وضعف نسبة التأطير في الكليات. وفي ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: ياسين قُطيب قدم مرصدكم خارطة طريق لعودة مياه كليات الطب والصيدلة إلى مجاريها، هل تعتقدون أنها ستكون مجدية؟ > أعتقد انه ما زالت هناك فرصة للحل والحل اليوم بيد رئيس الحكومة، لذلك نوجه له نداء ومناشدة مواطنة حقة مؤسسة على أنها حقوق وواجبات، للتدخل وإيجاد الحلول الممكنة توقيفا لهذا التوتر وهاته الأزمة وإعداداً لدخول جامعي طبيعي وعاد وبدايةً لصفحة جديدة بين طلبة الطب والصيدلة والوزارتين المسؤولتين تكويناً وبحثاً وإعدادا لجيل جديد من الأطر الطبية والصحية وانخراطاً بجدية في مقتضيات المشاريع الملكية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتكوين والبحث . تدخل رئاسة الحكومة يمكن أن يعيد الطلاب والأسر والأساتذة الباحثين إلى حالة الاستقرار والاطمئنان على السير العادي لمنظومة التكوين والبحث بكليات الطب والصيدلة. نداء ومناشدة نوجههما لرئيس الحكومة باعتباره المسؤول الأول على السير العادي للمرفق العام و هو قادر على ذلك كما تمكن من حل أزمة التربية الوطنية والصحة يمكنه وضع حد لهاته الازمة. ألا ترون في ذلك تراجعا عن مقتضيات إصلاح طموح ؟ > لأنني أعيش على الأمل وبالأمل كما قال محمود درويش " علي أن أخترع الأمل ولو كنت محبطا " فأنا متشبث بهذا الخيار، أي خيار تدخل رئيس الحكومة لحل الملف فهو دستوريا رئيس القطاعات الحكومية، وهو الذي فوض للسادة والسيدات الوزارء تدبير قطاعاتهم، وهو المسؤول على ما يقع في كل قطاع، ولي كل الأمل في وضع حد لهاته الأزمة التي تسيء للوطن و قد تفسد الانطلاقة الجيدة للمشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية بل وتنفر هؤلاء الشباب من المؤسسات وقد تكون مشتل صناعة " التطرف" لكل ذلك نجدد نداءنا لرئيس الحكومة للتدخل العاجل خلال الساعات القادمة طيا لصفحة مؤلمة للطلاب والأساتذة والإداريين والأسر وكل مكونات المجمع المغربي، فمن غير المقبول ولا المعقول أن يترك هؤلاء الطلبة أمام المجهول. فإن فعل أخنوش ذلك وحل الأزمة فله أجران، أجر سياسي وأجر مجتمعي، يضاف لذلك كله أجر العفو عند المقدرة تجاوزا لأخطاء مشتركة بين الأطراف المعنية والتنفيذ السليم لمقتضيات دستور المملكة، وبذلك يمارس اختصاصاته الدستورية من موقعه رئيسا للحكومة ويعفي هؤلاء الطلاب من التوجه إلى الديوان الملكي، طلبا لعطف جلالته المتجدد وتحصيناً للوقار المفروض تجاه المؤسسة الملكية. مغالطات وجب توضيحها هناك مجموعةً من المغالطات لا في طرح الملف ولا في الأجوبة المقدمة بخصوصه للطلاب، من قبيل أن الهجرة إلى الخارج لا يشترط فيها دراسة سبع سنوات، فقد يهاجر الطالب وهو في سنته الثانية أو الثالثة كما هو الحال بالنسبة إلى الطلاب الذين يتابعون دروسا في اللغة الألمانية في بداية مسارهم الجامعي من أجل هجرة في منتصف التكوين، وقد تنتهي بالعودة إلى البلد أو البقاء فيه وهو أمر في كلتا الحالتين مفيد للوطن. الخلاف إذا ليس في ست أو سبع سنوات تكوين لأن القضية مرتبطة أساسا بمجموع ساعات التكوين والبحث خلال مدة الحياة الطلابية. سنة جامعية متعثرة كيف تفسرون تفاقم المشكل وعدم حدوث أي تقارب في المواقف ؟ > كانت هناك أخطاء زادت من تعقيد المشكل ومن عدم وضوح مكوناته وأطرافه، فكيف يمكن أن نقبل أن حركة احتجاجية مطلبية تعلن عن انطلاقها بمقاطعة شاملة للدروس والتداريب السريرية، وكيف يمكن أن نقبل تصدر ملف مطلبي سبع سنوات أو لاشيء، وكيف يمكن أن نجد حلولا لملف مركب ومعقد مع كثرة الوسائط والتدخلات مع الطلبة بلغت في بعضها قمة التناقض والاستهتار بملف وطني يجعله جلالة الملك أولوية وطنية خدمة للمواطنات والمواطنين، فهذا يدعي قربه من ذاك، وذاك يدعي علاقته المباشرة بهذا، وهذا يحمل رسالة من هذا وهاته تقرر وتبلغ وتنفذ وتصدر البلاغات وهكذا تاه الجميع في ملف لم نعد نضبط لا بداياته ولا نتوقع نهايته، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم. إن ما وقع لطلبة كليات الطب والصيدلة يسائل الجميع في كل المستويات ويهم كل المكونات، فاستمرار الأزمة سيزيد من تعقيدها وسيمدد أمدها وسيعقد حلولها، فالأمر ليس كما يتصوره البعض بأنه يكفي أن نكثف من الدروس النظرية وسنعتمد التعليم عن بعد في السنتين الأولى والثانية وسنوسع من أماكن التداريب السريرية. هناك من يحذر من أن يؤثر المشكل على قطاع الصحة عموما، هل تتفقون مع هذا الرأي ولمن تحملون المسؤولية ؟ > أكيد ستكون هناك تداعيات سلبية على عموم المنظومة الصحية، بالنظر إلى وجود خصاص مهول ونسبة تأطير ضعيفة مقارنة مع ما هو عليه الحال في الدول المتقدمة، إذ يصل في مجموعة منها إلى أستاذ لكل أربعة طلبة والحال عندنا أن النسبة تصل إلى أستاذ لكل عشرين طالبا على الأقل وقد يصل في كلية الطب بالعيون إلى أستاذ لما يقارب المائتي طالب، لذلك نعتقد أن استمرار هاته الأوضاع اليوم ينذر بسنة جامعية متعثرة ودخول ينتهي بقرار مقاطعته، وبذلك نكون أمام وضع أكثر تعقيداً يؤثر دون شك على منظومتنا الصحية دبلوم طبيب ليس دكتوراه تعتمد مجموعة من الدول فعلا اختيار ست سنوات تنتهي بالحصول على دبلوم في الطب يجيز لحامله مزاولة مهنة الطبيب بشروط و لا يسمح له بفتح عيادة في الطب العام - لأنها تعد تخصصا - إلا بعد سنوات تكوين إضافية تبدأ بسنة واحدة إن لم يكن قرر استكمال مساره في التخصص ويؤذن له بفتح عيادة في الطب العام، وقد تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر لمن اختار طريق التخصص، كما هو الحال في طب الأسرة مثلا أو تخصصات أخرى تتطلب سنوات إضافية في التكوين والبحث ليكون طبيبا مختصا في الجلد أو القلب أو الطفولة أو الجراحة أو الإنعاش أو غيرها، مثلا فحين نتحدث عن ست سنوات فالأمر يتعلق بالحصول على دبلوم طبيب و ليس دكتوراه و هي شهادة مهنية تسمى مثلاً في اسبانيا “غرادو”، ولها تسميات أخرى في مجموعة من الدول و في هاته الحالة بالخصوص تصبح السنة السابعة في الطب ضرورية لفتح العيادة و سنوات أكثر بعدها للتخصص … هذا ما يتم في مجموعة من الدول الأوربية وغيرها. وأما النظام الأمريكي فيختلف عن هاته الأنظمة إذ إنه يعتمد شرط الدخول إلى التكوين الطبي على الحاصلين على الباشلور في تخصص علوم بعينها من مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء والفزيولوجيا والتشريح وعلم النفس وغيرها من العلوم التي لها علاقة بالإنسان، ويشترط في حامله الحصول على نقط عالية جدا، وبعد النجاح في مباراة كليات الطب يقضي أربع سنوات على الأقل للحصول على دبلوم طبيب ولا يجوز له لمس مريض إلا بعد سنوات أخرى تختلف من ولاية إلى أخرى في أمريكا. فقدان الخيط الرابط إن الغائب الأكبر في هاته النقاشات التي دامت سنوات هي الإمكانات البشرية والمادية واللوجيستيكية، إضافة إلى سلبية تغير مجموعة من العمداء والرؤساء والمديرين، وهو الأمر الذي كان سببا في فقدان الخيط الرابط بين هاته النقاشات، أي أن الإدارة بمعناها القانوني كانت غائبة. إضافة إلى أن بعض الكليات بدون عميد لشهور ومنها التي بدون هياكل و تتخذ القرارات و منها التي عطلت بها الهياكل إذ أصبحت صورية ومنفذة لقرارات فوقية، إذ لم يعد لاستشاريتها أي معنى، علما أن كل الآراء الصادرة عنها لا تصبح تقريريةً إلا بعد مصادقة مجالس الجامعات، وهو أمر لم يتم مع كل أسف. إنه تعطيل مقصود للهياكل المنتخبة و ذاك ما جعل التشتت في الترافع عن الملف غائبا في كل المواقع. الطلبة في واد وأغلب الأساتذة في واد والعمداء و نوابهم والكتاب العامون في واد آخر وكل هؤلاء و الوزارة في جزيرة مغلقة المنافذ مستحيلة التواصل... تبلغ قراراتها لشبكة العمداء التي ينسق أشغالها رئيس جامعة وهي بالمناسبة هيكل غير قانوني في كل قراراته، إذ لا وجود لهذا النوع من الشبكات في القانون 01-00، لأن الجهة الوحيدة التي تتخذ القرارات هي مجلس الجامعة.

الدرويش: آخر فرصة أمام طلبة الطب

الدرويش يرجح وصفة تدخل رئيس الحكومة للحد من تفاقم الخصاص وضعف نسبة التأطير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات