أمنيون تسللوا إلى الإقامة الملكية

فتح تحقيق مع الشرطيين المطرودين وحجز رسالة موجهة إلى الملك أحالت الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، الخميس الماضي على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، سبعة شرطيين موقوفين عن العمل ينتظرون العفو الملكي، بعدما توجهوا إلى الإقامة الملكية بدار السلام بالسويسي، ما أحدث حالة استنفار أمني بمنطقة أمن السويسي-التقدم، وهرعت عناصر من الدائرة الأمنية الرابعة عشرة إلى محيط الإقامة، لتقوم باقتياد الموقوفين عبر سيارات النجدة إلى مقر دائرة حي النهضة. وأورد مصدر مطلع على سير الملف أنه فور إشعار النيابة العامة بمحاولة تسلل الموقوفين إلى مقر الإقامة الملكية بدار السلام، أمر وكيل الملك بالاستماع إليهم في محاضر رسمية في الموضوع، وإحالتهم عليه قصد استنطاقهم في التهم المنسوبة إليهم.واستنادا إلى المصدر ذاته، حجزت الضابطة القضائية بحوزة الموقوفين رسالة موجهة إلى الملك تستعطفه للتعجيل بالعفو عنهم، وإرجاعهم إلى صفوف الأمن الوطني، كما حملت الرسالة يضيف المصدر نفسه تظلما ضد قرارات أمنية يعتبرون أنها كانت غير منصفة.وحسب ما استقته «الصباح» من مصادرها، أعاد وكيل الملك المسطرة إلى الضابطة القضائية من جديد، وتدوولت معلومات بدخول جهات على الخط، لثني الموقوفين على التعهد بإبرام التزام بعدم التوجه من جديد إلى الإقامة الملكية والمرافق الحساسة، مقابل تفادي متابعات قضائية من قبل النيابة العامة.وحسب ما تسرب من معطيات من نتائج البحث التي أجرته الضابطة القضائية مع رجال الأمن السابقين، أقروا أن هدفهم من التوجه إلى الإقامة الملكية، هو طلب العفو بغرض العودة إلى صفوف الشرطة، بعدما شردتهم قرارت «غير عادلة».ولم تتمكن «الصباح» إلى غاية ظهر أمس (الخميس)، من معرفة طبيعة القرار الذي سيتخذه ممثل الحق العام في الموضوع، بعدما أحدث التوجه إلى الإقامة الملكية حالة استنفار، دفعت بالنيابة العامة إلى توجيه تعليماتها بالاستماع إليهم في محاضر رسمية.وفي سياق متصل، سبق أن أوقفت الدائرة الأمنية الثانية بحي حسان أكثر من مرة عددا من رجال الأمن الموقوفين عن العمل، بعد محاولة دخولهم إلى مقر وزارة الداخلية، كما سبق أن قام شرطي مطرود من التدخل السريع بالجديدة بتكبيل جسده بالسلاسل الحديدية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، احتجاجا على المديرية العامة للأمن الوطني.يذكر أن المطرودين في فترة الجنرال العنيكري، اعتبروا قراراته غير عادلة، وأن طردهم طبعته الكثير من الخروقات القانونية، ما دفعهم إلى الالتئام في جمعية للمطالبة بتحقيق ما يعتبرونه حقوقا مشروعة في العودة إلى وظائفهم السابقة.عبدالحليم لعريبي

أمنيون تسللوا إلى الإقامة الملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

مزوار : فرنسا لا تملك الحق في محاكمتنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات