مجلس الحسابات يفضح مسؤولي مجلس العاصمة وفدرالية اليسار تدخل القضاء على الخظ طالب فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك بالرباط، بفتح بحث قضائي بخصوص الخروقات القانونية التي سجلها تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي كشف حصول موتى ومتقاعدين وموظفين أشباح على أجور في المجلس الجماعي للعاصمة الرباط إلى غاية 2023. وكشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حصلت "الصباح" على نسخة منه، فضائح مدوية، أبرزها صرف أجور كاملة لموظفين أحيلوا على التقاعد النسبي، وآخرون وافتهم المنية منذ أزيد من سنتين، وبعضهم شبح، وتقديم موظفين لـدبلومات وهمية. ونبه تقرير مجلس الحسابات إلى صرف أجور لستة موظفين متقاعدين ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستشراء ظاهرة الغياب المتكرر بدون مبرر. ووقف المراقبون على وجود اختلاف بين لائحة الموظفين المدلى بها من قبل المجلس الجماعي للرباط، والخزينة العامة، إذ أجروا مقارنة تهم رواتب الموظفين في فبراير 2023، واللائحة المدلى بها من قبل الخزينة، فتبين وجود 77 موظفا يتقاضون رواتبهم دون أن تدرج أسماؤهم بلائحة الموظفين المدلى بها من قبل المجلس الجماعي، مشيرين إلى أن التوضيحات المقدمة من قبل مسؤولي المجلس الجماعي بشأن عدد منهم تناقض ما تم الوقوف عليه. ويقدر العدد الإجمالي للموظفين في جماعة الرباط، وفق التقرير المتعلق بـمهمة تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط، بـ3517 موظفا، موزعين بين 1729 موظفا بالمقاطعات الخمس، و499 موضوعين رهن إشارة إدارات وجماعات أخرى مجاورة للعاصمة تشهد تغيب الموظفين. وأشار التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الموظفين، إذ بلغ 216 موظفا بين لائحتين مودعتين بتاريخ 14 يوليوز 2022، و2 فبراير 2023. وكشف التقرير، ضعف نظام مراقبة الحضور، وعدم ضبط الجماعة لغيابات الموظفين، إذ لم تبدأ المراقبة اليومية بواسطة أوراق الحضور إلا ابتداء من يونيو 2022، ووضعت الجماعة أجهزة تسجيل الحضور، إلا أنها غير مشغلة، ولم تدل مع ذلك بالوثائق الخاصة بهذه النفقة ولا بتاريخ اقتنائها. ومن خلال الاطلاع علــى أوراق حضور الموظفين لـ 2022، لوحظ غياب متكرر لبعضهم، لذلك تضمنت اللائحة المدلى بها من قبل المجلس الجماعي أسماء مكررة، أو موظفين معينين بمصلحتين مختلفتين، كما ألف آخرون الغياب لعدم وجود مكاتب ومهام يقومون بها. وفضح المراقبون رؤساء أقسام، استفادوا في الوقت نفسه من التعويضات المالية عن استخدام سياراتهم الشخصية، ومن ركوب سيارات مخصصة للمصلحة، ما يعني خرق القانون. ولم يتم احترام الشروط القانونية المتعلقة بعملية انتقاء المرشحين وتعيينهم في مناصب المسؤولية، إذ تم قبول المترشح لمنصب المدير العام للمصالح، وظهر أن الدبلوم المدلى به من قبله، لا يسمح له بولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية، ومع ذلك تم تعيينه، في وقت تم رفض مرشحين رغم توفرهم على كافة الشروط المطلوبة. وأشار التقرير إلى مجموعة من التجاوزات الأخرى التي رافقت تعيينات مماثلة داخل جماعة الرباط، وعدم تطبيق إستراتيجية العمل بين 2018 و2023 ب32 برنامجا و309 إجراءات بكلفة مالية قدرت ب 16.811.50 مليون درهم. وبلغ عدد الرخص الطبية المودعة لدى جماعة الرباط خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2022، ما يناهز 1540 رخصة، ولم يسبق للجماعة أن لجأت إلى الفحص المضاد أو عرضت موظفين على اللجنة الطبية إلى غاية 2022، إذ أخضعت 28 موظفا للفحص المضاد خلال السنة نفسها، وصادقت على 11 رخصة مرضية، بينما لم يتم الحسم في باقي الحالات حتى تاريخ إعداد التقرير. أحمد الأرقام
