طلب الأدوية سيتضاعف ثلاث مرات ونصف

أفاد عبد المجيد بلعيش، محلل الأسواق الدوائية وخبير في اقتصاد الأدوية والمنتجات الصحية، أن الطلب على الأدوية سيتضاعف، مع تعميم التغطية الصحية، أكثر من ثلاث مرات ونصف، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الاحتياجات. وأكد الخبير، في حوار مع "الصباح"، أن القدرة الإنتاجية الوطنية مستغلة بنسب لا تتجاوز 45 في المائة، ما يتيح إمكانيات رفع الإنتاج بمرتين ونصف، مشيرا إلى أنه رغم ذلك، فإن الصناعة المحلية لن تستطيع أن تغطي أزيد من 71 في المائة من احتياجات التغطية الصحية الشاملة. واعتبر بلعيش أن مساهمة صناعة الأدوية في تأمين السيادة الدوائية أمر أساسي لأنها توجد في قلب السيادة الصحية. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي - (تصوير: فدوى الناصر) سيساهم ورش تعميم التغطية الصحية في رفع الطلب على الأدوية، هل الصناعة المحلية مستعدة لمواجهة الوضع الجديد؟ > يشكل المشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة بالمغرب خطوة مهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات بشكل عام والأدوية بشكل خاص. وسيؤدي هذا الورش الاجتماعي الكبير، بكل تأكيد، إلى زيادة الطلب على الأدوية، بما في ذلك الأدوية المكلفة، إذ ينتظر أن يتضاعف بأكثر من 3 مرات ونصف، ما يطرح التساؤل، بالفعل، حول قدرة الإنتاج المحلي على تلبية هذه الاحتياجات. وللإشارة، فإن الإنتاج المحلي للأدوية يؤمن، حاليا، 75 في المائة من احتياجات الأدوية من ناحية الحجم، و54 في المائة في ما يتعلق بالقيمة. وتتم تغطية النسب المتبقية بالاستيراد من الخارج. ويتعين، في هذا الباب، التمييز بين التغطية الفعالة لاحتياجات بلادنا من خلال التصنيع المحلي للأدوية وبين القدرة على إنتاج الأدوية من قبل النسيج الصناعي الدوائي المحلي. وتشير التقديرات إلى أن هذه القدرة الإنتاجية الوطنية مستغلة فقط بنسبة تتراوح بين 40 في المائة و45، ما يعني أن إنتاجنا المحلي من الأدوية يمكن أن يتضاعف مرتين، إذا عملت مصانع الأدوية بالمغرب دون انقطاع، باعتماد نظام 3 فرق يعمل كل منها لمدة ثماني ساعات في اليوم. هل سيضمن تشغيل المصانع بكل طاقات إنتاجها تأمين الاحتياجات؟ > سيكون الجواب بكل تأكيد بالنفي، إذ، حتى لو تمت زيادة قدرتنا بـ 100 في المائة من الطاقة الإنتاجية المتوفرة، أي ما بين 1158,6 مليون علبة و1303.4 ملايين علبة، فلن نتمكن إلا من تغطية 63 في المائة إلى 71 في المائة من الطلب المدفوع بالتغطية الصحية الشاملة الممتدة إلى جميع المغاربة، ما يمثل 1824.8 مليون علبة. ومن الواضح أنه إذا لم يتم استغلال الطاقة الإنتاجية كاملة، فإن معدل تغطية الطلب المستقبلي لن يتجاوز 30 في المائة من الحجم المطلوب. ومن المؤكد أن الفارق بين الإنتاج والاحتياجات، سيتم تعويض جزء منه عن طريق واردات الأدوية والجزء الآخر بواسطة انتقال مصانعنا إلى نموذج المصانع الذكية كما هو الحال بالنسبة إلى مصنع «فارما 5»، الذي سيتبعه بالتأكيد المصنعون الآخرون. وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي ذكرناها لا تأخذ في الاعتبار قدرة مصنع «ماربيو» للقاحات، الذي دشنه صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ببنسليمان وتطلب استثمارا ضخما يقارب 500 مليون درهم، أو المشاريع الاستثمارية المحتملة للمصنعين الحاليين أو من قبل مستثمرين جدد، في سوق ستعززه التغطية الصحية الشاملة ويصبح أكثر جاذبية، لأن سوق الأدوية سيشهد حتما ديناميكية استثمارية قوية كتلك التي شهدها القطاع الصحي الخاص مع إنشاء عدد كبير من العيادات والمستشفيات الخاصة. عجز الميزان التجاري بلغ 7 ملايير يسجل المغرب عجزا متفاقما على مستوى الميزان التجاري للأدوية، ما أسباب ذلك؟ > يأتي تفاقم العجز في الميزان التجاري الصيدلي بالمغرب نتيجة لاتساع الفجوة بين استيراد وتصدير الأدوية، رغم القدرات الإنتاجية الكبيرة للصناعة الدوائية الوطنية. وإذا كان من الطبيعي أن نستورد أدوية لا نستطيع تصنيعها في الوقت الحالي، بسبب عدم إتقان بعض التقنيات المتقدمة، مثل إنتاج الأدوية البيو تكنولوجية، فإن تصنيع كل دواء يمكن إنتاجه محليا يظل ضرورة ملحة، غير أن المشكل هو أن معطيات مكتب الصرف المتعلقة بفئات الأدوية المستوردة تظهر أن ما يقرب من نصف تلك الأدوية المستوردة يمكن تصنيعها في المغرب. الأمر الذي يشكل ليس فقط خللا، بل أيضا تناقضا مع مبدأ تعزيز السيادة الصحية الوطنية للمغرب، والذي سبق أن أكد عليه صاحب الجلالة. وتشير المعطيات الإحصائية لمكتب الصرف المغربي إلى أن وارداتنا من الأدوية، خلال 2023، بلغت 8 ملايير و853 مليون درهم، فيما لم تتجاوز صادراتنا مليارا و 540 مليون درهم، وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري للأدوية وصل إلى 7 ملايير و313 مليون درهم. ولقد تفاقم عجز الميزان التجاري بين 2019 و2023 بمبلغ مليار و987 مليون درهم، أي بزيادة 37 في المائة. وتظهر إحصائيات مكتب الصرف أن 70 في المئة من صادراتنا موجهة إلى أوربا، جزء منها يعود إلى أفريقيا، و24 في المائة موجهة مباشرة إلى أفريقيا و6 في المائة إلى آسيا. ولا تزال هناك عقبات كثيرة في وجه تصدير الأدوية المغربية، رغم أن هذه الصادرات يمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز العلاقات بين بلادنا وبلدان إفريقية أخرى، وزيادة نفوذ المغرب في قارتنا. تطوير الأدوية الجنيسة سيوفر الملايير ما تقييمكم لأداء قطاع صناعة الأدوية بالمغرب؟ > يتمتع المغرب بقدرة إنتاجية كبيرة في قطاع الأدوية. وتغطي هذه الطاقة الإنتاجية مجموعة واسعة من الأدوية، سواء كانت الأدوية أولية أو جنيسة. ويظل المغرب أفضل بلد من حيث انتشار الأدوية الجنيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تمثل 56.6 في المائة من ناحية الحجم و49 في المائة من حيث القيمة في سوق الأدوية المغربي الخاص (مجموع الأدوية التي تباع عبر الصيدليات) وأكثر من 80 في المائة في سوق الأدوية الاستشفائية (أي بشكل أساسي عروض المستشفيات). وتلعب هذه الأدوية الجنيسة دورا مهما في إمكانية الولوج الاقتصادي للأدوية بالنسبة إلى المرضى. كما ساهمت تلك الأدوية إلى حد كبير في توازنات ميزانيات صناديق التأمين الصحي. ووفرت الأدوية الجنيسة ما لا يقل عن 31 مليارا و331 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من 2015 الى 2023، بما في ذلك أربعة ملايير و539 مليون درهم، خلال 2023 وحدها، ولسوء الحظ، فإن هذا الحضور القوي للأدوية الجنيسة ذات الأصل الكيميائي لا ينبغي أن ينسينا الوجود الهامشي للبدائل الحيوية ، وهي الأدوية الجنيسة للأدوية البيو تكنولوجية، وخلافا للقاحات وللأنسولين، فأغلب الأدوية البيو تكنولوجية تظل باهظة الثمن، حيث يصل سعرها الى عشرات الآلاف من الدراهم لكل علبة. إن تشجيع تصنيع البدائل الحيوية يعني الانضمام إلى النادي الحصري للغاية لمنتجي الأدوية البيو تكنولوجية، ما يعني إمكانية توفير مبالغ مالية كبيرة للمرضى وصناديق التأمين الصحي. ويجب ألا ننسى أن السيادة المبنية فقط على الأدوية الكيميائية ستكون غير مكتملة بدون أدوية بيو تكنولوجية، الا أن تصنيع الأدوية البيو تكنولوجية يتطلب استثمارات ضخمة وموارد بشرية متخصصة ذات مواصفات محددة للغاية. وسيكون مصنع بنسليمان للقاحات بداية جيدة لكن هناك مصنعين آخرين يسيرون بالفعل في طريق صناعة الأدوية البيو تكنولوجية. وفي الختام، يمكننا القول إن قطاع صناعة الأدوية في المغرب يتمتع اليوم بأسس متينة وقدرات إنتاجية كبيرة، لكنه يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الصناعية والبحث والتطوير، دون أن ننسى الشراكات الوطنية والدولية لتسهيل نقل التكنولوجيات وتعزيزها. القطاع يتطلب إزالة بعض العوائق ما هي المعيقات التي تتعين معالجتها لتنمية قطاع صناعة الأدوية بالمغرب؟ > إن تطوير صناعة الأدوية بالمغرب يتطلب إزالة بعض العوائق التي تواجه هذا القطاع، ولقد أكد مكتب الدراسات «فاليانز»، في الدراسة الأولية لخطة التسريع الصناعي لقطاع الأدوية خلال 2016، أن القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالأدوية تشكل أحد المصادر الرئيسية للعوائق في وجه القطاع. ومن بينها الإجراءات المعقدة والمرهقة والطويلة لتسجيل الأدوية. وينطبق الشيء نفسه على تراخيص افتتاح المصانع الجديدة أو توسيعها، كما أن مديرية الأدوية والصيدلة لم تعد قادرة على مواكبة التقدم المحرز في التكنولوجيا الصيدلانية، على الصعيدين الوطني والدولي. ولهذا السبب، تم استبدالها في إطار المنظومة الصحية الجديدة بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وستكون هذه الوكالة، التي ستتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، قادرة على استقطاب أفضل المتخصصين من الصيادلة والأطباء والمهندسين في المجال الصيدلاني، لإدارة ومعالجة الملفات الأكثر تعقيدا. وسيكون للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية هدفان أساسيان، أولهماً، ضمان الحفاظ على السيادة الصحية، وثانيهما، ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية المنتجة في المغرب أو المستوردة. ما دور الصناعة المحلية في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية؟ > يمكن للصناعة الدوائية المحلية أن تلعب دورا حاسما في نجاح المشروع الملكي للتغطية الصحية الشاملة في المغرب، من خلال توفير الأدوية، وخاصة الأدوية الجنيسة، بكميات كبيرة وبأسعار معقولة، مقارنة مع تلك المستوردة، ما سيوفر مبالغ مهمة لصناديق التأمين الصحي. كما أن مساهمة صناعة الأدوية في تأمين السيادة الصيدلانية أمر أساسي لضمان السيادة الصحية، ولقد ربط صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، في خطابه 20 غشت 2021، السيادة الصحية بالتصنيع المحلي للأدوية. وللتذكير، فإن السيادة الصيدلانية تضمن الإمداد المنتظم والمستدام لبلدنا بالأدوية والمنتجات الصحية الأخرى. فالتصنيع المحلي لهذه المنتجات الإستراتيجية هو أساس السيادة الدوائية. إن جائحة «كوفيد-19»، التي ضربت العالم خلال 2020، وتسببت في إغلاق عدد من المصانع الآسيوية للأدوية والمنتوجات الصحية، وفي تعطيل السلاسل اللوجستية في عديد من البلدان، قد ساهمت في نقص الأدوية ومنتوجات صحية عديدة. وبذلك فرضت مفهوم السيادات الصحية للبلدان وضرورة ضمان الاستقلال بالتزويد بالأدوية والمنتجات الصحية عبر صناعات وطنية، وأعطت بذلك درسا عظيما للبشرية، والحمد لله كانت صناعة الأدوية الوطنية بمثابة نعمة، لأنها أتاحت مرونة جيدة في سوق الأدوية، من حيث الإمدادات. وبصرف النظر عن بعض حالات النقص النادرة أو بعض الاختلالات بشأن بعض الأدوية، كانت أغلب المنتجات الصحية متاحة. وبالنسبة إلى اللقاحات، التي لا يمكن تصنيعها في المغرب، أتاحت لنا اتفاقياتنا مع البلدان الأخرى، وخاصة مع الصين جزءا من طريق الحرير، الحصول على ما يكفي من اللقاحات لحماية السكان. واليوم، يسعى المغرب إلى تعزيز سيادته الصحية، من خلال ضمان السيادة اللقاحية. في سطور - محلل الأسواق الدوائية - خبير في اقتصاد المستلزمات الصحية - مدير سابق للجمعية المغربية لصناعة الأدوية - له عدد من الدراسات في المجال الصيدلي

طلب الأدوية سيتضاعف ثلاث مرات ونصف

بلعيش الخبير في اقتصاد الأدوية قال إن تعميم التغطية الصحية يتطلب تأمين السيادة الدوائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات