عزل العمال … رقابـة متأخـرة

دعا نشطاء حماة المال العام، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق رؤساء المجالس الترابية، والبلديات، والمقاطعات، ومجالس الأقاليم والعمالات، ورئاسة الجهات، ونواب الرؤساء، والذين يدبرون قطاعات مثل توزيع رخص البناء والتعمير، والصفقات العمومية، وشركات التدبير المفوض، ومنهم من يرأس أيضا أندية رياضية يسعى من خلالها إلى الاختباء من المحاسبة بطلب دعم الجماهير وهتافاتها، للابتعاد عن الشبهات. وإن كان جميع المواطنين من داعمي محاربة الفساد، فإنهم ضد فكرة القيام بـ" حملة" خلال أشهر لتطبيق توصيات تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية لملاحقة رؤساء المجالس الترابية، ونوابهم، إذ تساءل البعض عن غياب مفتشيات باقي الوزارات، التي لم تصدر ولو تقريرا واحدا عن محاربة الفساد وسط كل وزارة على حدة، تنجم عنه متابعة المفسد، وإعفاء آخرين من مناصب المسؤولية بترتيب الجزاءات الإدارية. ومع ذلك فإن التأخير في إعمال المراقبة من قبل لجان التفتيش الداخلية، ينجم عنه نهب المال العام، والتلاعب في الصفقات العمومية، لذلك وجب على كل السلطات المختصة في هذا المجال إيقاف النزيف قبل فوات الأوان، لأنه لا يعقل متابعة مسؤول منتخب بعد مرور 20 سنة أو أكثر على تدبيره المجال المحلي، عوض سنتين فقط بإجراء مقارنة بين ما تم التصويت عليه في الميزانية وما أنجز أو تم بدء العمل به، حتى تتم المحافظة على المال العام ومتابعة المشاريع التنموية على أرض الواقع. ولم تستوعب القيادات الحزبية، رسائل السلطات بابتعاد المشتبه تورطهم في الفساد، من رئاسة المجالس الترابية، والأندية الرياضية، التي تدور في فلكها الملايير المتعلقة بالصفقات، إذ اعتقل العديد منهم، وتم تحريك متابعات في حق آخرين، لذلك تريد السلطات أن يكون فضاء المجالس الترابية، خاليا من المفسدين. وثمن نشطاء حماة المال العام، دور السلطات القضائية في صد تنامي المفسدين، ومواصلة عملها في جر المنتخبين المحليين مدبري المجالس الترابية، المشتبه تورطهم في الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، ونهب المال العام، وخيانة الأمانة، والغدر وتحويل مشاريع تنموية عامة، إلى خاصة، بتحريك المتابعات في حقهم، بمتابعة 100 منتخب محلي أمام القضاء، من أصل 32 ألفا، وإن بدا رقم المشتبه تورطهم في الفساد المحلي ضئيلا، فإن وزارة الداخلية مطلوب منها مراجعة القوانين الانتخابية، بتقليص عدد المنتخبين على الأقل إلى النصف لتجنب هدر المال العام المعد بالملايير، إذ لا يشتغل كل هذا الكم من المنتخبين (32 ألفا) لخدمة المصالح العليا للوطن، والمواطنين، بل أغلبهم يعرقل التنمية لسنوات ويشتغل للاستفادة من المال العام. ويوجد ضمن 100 منتخب من المتابعين قضائيا، 34 برلمانيا من مختلف الفرق، أغلبية بالدرجة الأولى، ثم من المعارضة بالدرجة الثانية، ورئيس جهة واحدة، ورئيس مجلس عمالة، ضمن 10 المتابعين في هذا المجال، وقد يتم عزل 30 منتخبا محليا من المتابعين في غرف جرائم الأموال، أو الفارين من العدالة، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، فيما جردت المحكمة الدستورية 13 برلمانيا من عضويتهم في مجلس النواب، بينهم واحد بمجلس المستشارين. أحمد الأرقام

عزل العمال … رقابـة متأخـرة

تحتكرها المفتشية العامة والمجلس الأعلى للحسابات وتضع المال العام في مهب النهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات