عبارة عن منزل في ملكية أم وابنتها والضابطة القضائية فتحت بحثا في القضية أحالت النيابة العامة ببرشيد، أخيرا، على الشرطة القضائية شكاية أم وابنتها للبحث فيها، تتهمان فيها شخصا يدعي علاقاته النافذة بمسؤولين كبار، بالتخطيط لطردهما من منزلهما بتحريض من قريب لهما، بسبب نزاع حول الإرث، عبر وضع شكايات كيدية وتحريض الجيران عليهما. وأكدت المشتكيتان أن أصل الخلاف مع خصمهما لا علاقة له بسوء الجوار كما يحاول الترويج له، عبر تلفيق تهم لهما باحتراف الشعوذة، بقدر ما هو استمرار لنزاع بين قريب لهما الذي باع نصيبه لهما من الإرث، وهو عبارة عن منزل، قبل أن يتراجع عن ذلك بطرق ملتوية، كلف موثقة عقوبة حبسية مشددة. القصة بدأت منذ سنوات عندما قررت المشتكية شراء نصيب قربيها من منزل ورثته ببرشيد، إذ تم إنجاز عقد رسمي لدى موثقة وتسجيله بالمحافظة العقارية، وبعد فترة ستكتشف صدور شهادة ملكية جديدة لمنزلها، مسجل فيها أنها باعت من جديد نصيبها إلى قريبها، بناء على عقد رسمي أنجز دون علمها. وتقدمت مالكة المنزل بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات تتهم فيها قريبها والموثقة بالتزوير في وثائق رسمية، وبعد تعميق البحث تقررت متابعتهما في حالة سراح. وخلال المحاكمة أمرت هيأة الحكم بإجراء خبرة على توقيع المشتكية في العقد المطعون فيه بالزور، أسندت إلى مختبر الشرطة العلمية، فخلص تقريرها بوجود تزوير، ليطعن دفاع الموثقة في نتيجة الخبرة والتمس إسنادها من جديد إلى المختبر العلمي للدرك الملكي، الذي أكد أيضا أنها مزورة، لتتم إدانة الموثقة وقريب المشتكية استئنافيا، بعشر سنوات سجنا. وبعد تأييد الحكم من قبل محكمة النقض، أوقفت الموثقة بضواحي برشيد، حيث كانت تختبئ بشقة، في حين اختفى القريب عن الأنظار، وتصدر في حقه مذكرة بحث من أجل قضاء العقوبة الحبسية المدان بها، ومنذ صدور قرار الاعتقال، ستدخل الأم وابنتها في مواجهة مع أبناء قريبهما، ليحال الأمر على القضاء بعد اقتحام منزلهما عنوة وتقديم شكاية في الموضوع. وخلال نظر المحكمة في الملف، طالبت المهاجمين بتقديم أي وثيقة تؤكد ملكية والدهم لنصيب في المنزل المتنازع عليه، فعجزوا عن ذلك، وبعدها ستجد الأم وابنتها في مواجهة شخص آخر بتحريض من قريبهما يدعي أن له علاقات نافذة مع مسؤولين، إذ هددهما بإفراغهما من المنزل عنوة. مصطفى لطفي
