الاستقلال والاتحاد يطالبان بتأجيل الانتخابات الجماعية

الداخلية ترفض التأجيل وتتجه إلى إجرائها في الموعد الذي اقترحته على زعماء الأحزاب رفضت وزارة الداخلية التجاوب مع الطلب الذي تقدم به حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، القاضي بتأجيل الانتخابات إلى الجمعة الأخير من شتنبر المقبل، بدل إجرائها في ثاني عشر من يونيو، كما اقترح ذلك محمد حصاد في مشاوراته السياسية مع ممثلي الأحزاب. وانطلق الحزبان في مسعاهما القاضي بتأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية، من أن التهييء للاستحقاقات المقبلة لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري. ووجه الحزبان انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة، إذ قالت قيادة الاستقلال خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد، مطلع الأسبوع الجاري، إن الحكومة، وفي سابقة في تاريخ الانتخابات، انفردت بوضع إطارها القانوني، بعيدا عن «الحوار الجاد والمسؤول الذي تفرضه بصفة خاصة القوانين الانتخابية، وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، وبصفة عامة القوانين التنظيمية، باعتبارها قوانين ذات طبيعة خاصة بوصفها مكملة للنص الدستوري». وذهبت قيادة الاتحاد الاشتراكي إلى القول إن «الإعداد الديمقراطي الذي من شأنه أن يبعث على الطمأنينة والثقة في المسلسل برمته، قد تلقى ضربة قوية من قبل الحكومة، عندما التفت على التعليمات الملكية، الداعية إلى السهر على تفعيل القوانين الانتخابية وحسن أداء اللجن المنصوص عليها قانونا، ولجأت إلى تأويل غير ديمقراطي لها، وإحداث لجنة مركزية للانتخابات من خارج القوانين»، مضيفة أن «الإقحام الصريح والعلني لوزارة حزبية مركزيا، وعبر ممثليها إقليميا، مدخل للاستغراب والشك في العملية الاقتراعية، نظرا لظروف التجاذب القوي بين مكونات الحقل الوطني، والميل التحكمي الواضح لمن يرأس الوزارة»، والمعني هنا هو مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات. ورغم هذا الهجوم من الحزبين، ومطالبتهما بتأجيل الانتخابات إلى وقت لاحق، فإن وزارة الداخلية ماضية في إجرائها في التاريخ الذي اقترحته، وما يؤكد ذلك، هو سلسلة القرارات التي تصدرها من حين لآخر، إذ ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أنه، في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، في كل جماعة ومقاطعة، بعقد اجتماعاتها في الفترة ما بين 22 و28 يناير الجاري، خصصت لحصر قائمة الأشخاص المسجلين الذين تعتزم شطب أسمائهم من اللوائح المذكورة، بمبادرة منها أو بناء على الملاحظات التي تقدم بها وكلاء الأحزاب طبقا للقانون، وذلك بسبب فقدان المعنيين بالأمر للشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح الانتخابية. وقامت اللجان المذكورة بإيداع قوائم الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليها، وذلك إلى غاية يوم 4 فبراير المقبل. كما تم إيداع القوائم ذاتها بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية. وأخبر وزير الداخلية الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية أنه يحق لهم قانونا التعرض على هذا الشطب. ولهذا الغرض، يتعين على كل شخص يهمه الأمر أن يقدم تعرضه في هذا الباب لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته، وذلك إلى غاية 19 فبراير المقبل، مع إرفاق تعرضه بكل وثيقة تثبت حقه في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة المعنية. وستقوم اللجان المذكورة، في كل جماعة ومقاطعة، بدراسة هذه التعرضات، وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها طبقا للقانون ما بين 20 و26 فبراير المقبل.عبدالله الكوزي

الاستقلال والاتحاد يطالبان بتأجيل الانتخابات الجماعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مصرع ثلاث شقيقات وقريبتهن في بئر بإنزكان

انتحار شرطي شنقا بالسراغنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات