بعزيز: على الوزراء الفاشلين تقديم استقالتهم

دعا سعيد بعزيز، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الوزراء، الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم إلى احترام أنفسهم وتقديم استقالتهم. وأوضح بعزيز في حوار مع " الصباح"، أن الحكومة الحالية تفتقد إلى الكفاءة، وهي جزء من الأزمة الشاملة، التي يتخبط فيها المغرب، مؤكدا أحقية المعارضة في إحالة نص المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، عوض الأغلبية أو رئاسة مجلس النواب. في ما يلي نص الحوار: بسبب النتائج الكارثية في أولمبياد باريس، هل وجبت إقالة وزير الرياضة ورؤساء الجامعات الذين أخفقوا؟ وضع قطاع الرياضة إلى جانب قطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، كان بداية التراجع في مجال تدبير الرياضة، التي أصبحت بعيدة كل البعد عن أجندة الوزير، سيما بسبب المشاكل التي ساهمت هذه الحكومة في اندلاعها بقطاع التربية الوطنية، ما جعل الوزير يتفرغ كليا لهذا القطاع، ويهمل باقي القطاعات. وسبق لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن طالبنا بجمع الشباب والرياضة ضمن قطاع حكومي موحد، وجاء الرد بربطه بالتعليم لإمكانية استغلال المنشآت الرياضية الموجودة في المؤسسات التعليمية، من قبل الجمعيات الرياضية، والبحث عن المواهب، من خلال تنشيط مادة التربية البدنية، ومع ذلك لم نلمس أي أثر لذلك على أرض الواقع. وطبعا لا يمكن الحديث عن نتائج، في ظل سيطرة صفر ميدالية لجل الرياضات، وهذا جزء من فشل الحكومة في النهوض بالرياضة، كما هي عليه النتائج في باقي المجالات. وجدير بالذكر، أن هذا الوزير، وغيره من الوزراء، الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم الحكومية، طالبناهم مرارا في جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بأن يحترموا أنفسهم، وأن تكون لهم الجرأة لإعلان فشلهم وتقديم استقالتهم. ما هو رأيك في ما جاء على لسان وزير العدل بشأن الجهة التي كانت سباقة إلى طرح موضوع إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية؟ أنت شاهد على ما جرى باعتبارك مواكبا للنقاش الدائر حول هذا المشروع، سواء من خلال متابعة يومية دقيقة لأشغال اللجنة، أو مواكبتك للنقاش العمومي. نعم إن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، هو أول من أكد على ضرورة إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، من موقعنا في المعارضة. وحرص إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزبنا الاتحاد الاشتراكي على القيام بمعارضة مسؤولة، لمواجهة التغول الحكومي، الناتج عن افتقاد الوزراء للكفاءة السياسية والتشريعية والأخلاقية، والذي أدى إلى هشاشة في تدبير الحكومة لمختلف الملفات، وعدم قدرتها على احتواء الأزمات، وإبداع الحلول الجادة والمسؤولة، لهذا اشتغلنا معارضة فعالة وبناءة، وليست معرقلة للتشريع. الأغلبية الحكومية تصف المعارضة بأنها ضعيفة ماهو ردك؟ لا أعرف من يجب أن يحاسب من؟، هل الأغلبية ومعها الحكومة، التي تراقب وتحاسب البرلمان وفرق ومجموعة المعارضة معا، أم العكس؟. وفي إطار المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، عملنا في الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، موازاة مع مناقشة هذا النص التشريعي، على تنظيم يوم دراسي داخلي، ولقاءات متعددة، أبرزها مع قطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين، ثم المشاركة في ندوات ذات طبيعة أكاديمية وأخرى مهنية، كما كان لي لقاء خاص مع رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب. وحديثنا عن المعارضة البناءة، وليست المعرقلة للتشريع، هي التي عملنا على ترجمتها بمناسبة تقديم التعديلات، إذ قدم فريقنا ما مجموعه 593 تعديلا، وهو رقم يشكل نسبة 51 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة. هل يكفي الحديث عن هذا الكم من التعديلات على المسطرة المدنية، لتأكيد جدية المعارضة الاتحادية خاصة في الجانب الدستوري المثير للجدل؟ طبعا إن عدد التعديلات المقدمة من قبل فريقنا البرلماني المعارض، يؤكد على الجدية في العمل، التي ألف حزبنا الاشتغال بها. لذلك، فإن نقاش دستورية العديد من مواد النص التشريعي، انطلقت مع أول اجتماع للجنة العدل والتشريع، وأيضا منذ بداية المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، وأنا بمعية باقي أعضاء الفريق الاشتراكي، نؤكد على ضرورة أن تكون مواده مطابقة للدستور، بل الأكثر من ذلك، اعترضنا على العنوان، لأنه من باب الحفاظ على الهوية التاريخية للتشريعات الوطنية، طالبنا بعنوان لا يطمس هذه الهوية، عملا بما تقوم به العديد من الأنظمة المقارنة، ثم انطلق النقاش الدستوري، مع ديباجة النص ومواده بداية من المادة الأولى. هل يمكن أن تذكر ببعض المقتضيات التي اعتبرت من قبل فريقكم غير مطابقة للدستور؟ أكيد، هناك مجموعة من المواد تحتاج إلى تقييم وقراءة دستورية، حتى لا يقع مس بالحقوق والحريات، وسيتم تضمينها في مذكرة الإحالة، مثلا القضاء مسؤول عن تطبيق القانون، وليس فقط السهر عن ضمان مساواة الجميع أمامه، وعلى حماية حقوقهم وأمنهم القضائي، ومراعاة مصلحة المتقاضين، وشروط المحاكمة العادلة، واحترام مبدأ التواجهية، عند إلزام القاضي بإصدار حكمه داخل أجل معقول. وهنا تطرح بحدة إشكالية الولوج المستنير للعدالة، والدور الأساسي والمحوري للمحامي في تمكين القاضي من الحكم داخل أجل معقول، والجهة التي تضمن حقوق الدفاع أمام المحاكم. والملاحظ كذلك، أن بيان الأسباب، جعل النص التشريعي يستند على مرتكزات دستورية، تتمثل في حماية حقوق المتقاضين، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع، لكن المادتين 17 و407 تضربان معا استقرار المقرر القضائي في عمقه، إذ يمكن الطعن من قبل النيابة العامة في مقررات صدرت منذ عقود، وهذا يؤدي إلى اللا استقرار، وفقدان الثقة في حجية المقررات القضائية. ومن جهة أخرى، لماذا نلغي الحق في التقاضي على درجتين، باعتماد القاعدة القيمية والمالية شرطا للحق في التقاضي، والولوج لدرجاته والطعون المترتبة عن ذلك؟ ولماذا لا تفرض محكمة القانون رقابتها على مختلف الأحكام التي تصدر عن مختلف محاكم الموضوع؟. صرح رئيس مجلس النواب بأنه سيحيل مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة النهائية على النص بكلا المجلسين، ما هو رأيك؟ أولا، ما يجب أن ننتبه له جميعا، هو أن موعد إحالة هذا النص على المحكمة الدستورية، ما يزال بعيدا، لارتباطه من حيث الزمن بلحظة المصادقة النهائية على المشروع، إذ أن التداول فيه بمجلسي البرلمان يتم بالتتابع، وحاليا يوجد لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، في أفق التوصل إلى المصادقة على نص واحد بين المجلسين، أو الحسم فيه من قبل مجلس النواب، وآنذاك، وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، يحل موعد إحالته على المحكمة الدستورية. تتم الإحالة على المحكمة الدستورية وفق الفصل 132 من الدستور، فهل تقبلون أن يحيلها رئيس مجلس النواب مثلا؟ إن القيام بإحالة النص التشريعي الحالي على المحكمة الدستورية، ممكن حصرا للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين. وإحالته من قبل رئيس الحكومة أو أحد رئيسي مجلسي البرلمان، هي إحالة من الأغلبية، وهي غير مقبولة من الناحية السياسية والديمقراطية والأخلاقية، لأن الحكومة وأغلبيتها من المفترض فيهما أن تأتيا بنصوص تشريعية مطابقة للدستور، وقيامهما بهذه المبادرة يجعلهما أمام امتحان دستوري حقيقي، تجعل كل تصرفات الحكومة وأغلبيتها محط شك بعدم مطابقتها للدستور، وهي أول جهة تشك في عدم دستورية تصرفاتها. وعلى مستوى البرلمان، الجهة التي يحق لها إحالة النص التشريعي على المحكمة الدستورية، هي المعارضة، وليست الأغلبية، وما تم التصريح به أخيرا يدخل في خانة القفز على المبادرات المعلن عنها من قبل المعارضة، ولا شيء غير ذلك. كما أن دعوة الهيآت للعمل بشكل عملي والقيام بتقديم مقترحات تعديلات، بخصوص المواد التي يعتبرونها غير دستورية وغير معقولة، حتى تكون احتجاجاتهم لها معنى، ويساهمون في تجويد النص، تندرج في سياق المزايدات لا غير، إذ أن حق التعديل مخول دستوريا لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة، وأن التغييرات التي تتحدث عنها بعض الهيآت المهنية، كان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية سباقا إلى طرحها في إطار التعديلات، مطالبا بملاءمة المواد المعنية مع الدستور، وهو ما لم تقبل به الحكومة، ومعها أغلبيتها، التي يعتبر رئيس مجلس النواب عضوا فيها. اتهمت جمعية هيآت المحامين الحكومة باستعجال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل المصادقة على المسطرة المدنية. ما رأيك في ذلك؟ اسمح لي أن أشير إلى كرونولوجيا مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إذ أحيل من قبل الحكومة على مجلس النواب يوم 9 نونبر 2023، ليحال بعد ذلك على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 13 نونبر 2023، ولم يصادق عليه في الجلسة العامة إلى غاية يوم 23 يوليوز 2024. وفي إطار دراسة هذا النص التشريعي، عقدت اللجنة سبعة عشر اجتماعا، أولها كان الثلاثاء 19 دجنبر 2023 لمناسبة تقديمه من قبل وزير العدل، وآخرها كان الجمعة 19 يوليوز 2024، والذي خصص للبت في التعديلات والتصويت على المشروع، هذا بالإضافة إلى تنظيم يومين دراسيين من قبل اللجنة، ويوم دراسي نظمته الوزارة. إذن تنفي اتهامات المحامين لكم بمحاباة الوزير وتسريع مسطرة المصادقة بسرعة البرق... أعتبر أن مصطلح استعجال اللجنة لا وجود له لمناسبة دراسة هذا النص التشريعي، عكس ما نسجله في نصوص أخرى، التي تمر من المجلس مرور الشرارة الكهربائية، والفضل في ذلك يعود إلى رئاسة اللجنة، التي عملت على ترك مجال واسع للنقاش، إذ لم يسبق أن حدد أي توقيت للمداخلات، بل ترك المجال مفتوحا، بل الأكثر من ذلك، أن أجل وضع التعديلات حدد في خمسة عشر يوما، ودون أن يقدم أي فريق أو مجموعة طلب التمديد، فعملت شخصيا على تمديد الموعد لمدة يومين إضافيين. وعملت على ضمان علانية جلسات لجنة العدل والتشريع لضمان التواصل. أجرى الحوار : أحمد الأرقام 1161 تعديلا على مشروع المسطرة المدنية نظم يوم دراسي يوم 5 يونيو 2024 بمجلس النواب، شارك فيه خمسة محامين، منهم أربعة نقباء، ممارسين وسابقين بمن فيهم رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، وخمسة أساتذة جامعيين من كليات مختلفة، وممثلون عن وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، وممثلون عن هيآت كتابة الضبط، والخبراء، والعدول والمفوضون القضائيون. وتم وضع 1161 تعديلا على هذا المشروع، منها 238 لفرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والباقي للمعارضة، إذ قدم فيها الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية 593 تعديلا، وقبلت منها الحكومة 269 تعديلا، إلى جانب قبول جزئي لـ 74 تعديلا، ولم تقبل 818 تعديلا. أقول لكم هذا، وأنا أستحضر مسطرة التشريع داخل اللجان الدائمة بمجلس النواب، إذ تخصص ثماني ساعات للمناقشة العامة، و48 ساعة لدراسة المواد، وثلاثة أيام على الأقل لإيداع التعديلات والتصويت على النص، على أنه يتعين النظر في النص التشريعي داخل اللجنة في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، وفي حال انصرام هذا الأجل، يقترح رئيس اللجنة على مكتب المجلس الأجل المناسب لإنهاء الدراسة على ألا يتجاوز ثلاثين يوما، أي من المفترض أن تكون اللجنة قد أنهت دراسة هذا المشروع يوم 13 فبراير 2024، والحال أنها لم تصادق عليه إلا يوم الجمعة 19 يوليوز 2024. حكومة الكفاءات جزء من الأزمة كشفنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موقفنا من مفهوم الكفاءات الحكومية منذ بداية الولاية، وهو ما يتأكد يوما بعد يوم. وصعب جدا أن نتحدث عن ورش تشريعي هام، والحال أننا أمام حكومة تفتقد إلى الكفاءة التشريعية، ويغيب لديها التعاطي المسؤول والجدي مع الأوضاع الصعبة، التي تمر بها بلادنا، إذ عوض التوجه نحو إبداع حلول ذات وقع اجتماعي على المواطنين، تؤكد كل المؤشرات تعقد وتأزم الوضع المعيش. وبكل بساطة، حكومة الكفاءات كان يتعين أن تبدع حلا وتصورا يحسن الوضع، لا أن تكون هي في حد ذاتها جزءا من الأزمة، وأن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، لمواجهة تضخم اقتصادي، لم يسجل منذ سنوات ومحاربة تعميق وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية.

بعزيز: على الوزراء الفاشلين تقديم استقالتهم

رئيس لجنة العدل قال إن إحالة الطالبي المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية تشكيك في الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العصبة تباشر مسطرة معاقبة باسين

غضب بأكادير بعد التعادل مع الفتح

الجيش ينقض على الصدارة

الاختبار الأخير

تكريم الحضريوي وخيري بإسبانيا

25 لاعبة بالمنتخب الأولمبي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات