الدروة… طموح التمدن وإكراهاته

خصص المجلس الجماعي للدروة (إقليم برشيد) غلافا ماليا «ضخما» لجعل المدينة تلبس ثوب التنمية والتطور، في زمن إكراهات موضوعية وأخرى ذاتية، رغبة من الساهرين على تدبير الشأن المحلي في جعل عاصمة أولاد زيان تضاهي مناطق صاعدة أخرى، ما دفع نور الدين أوعبو، عامل الإقليم، إلى القيام بزيارات ميداينة بشكل مفاجئ لجل أحياء الدروة، رغبة من المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية في جعل المدينة ترقى إلى طموحات وتطلعات المواطنين. ساهم وجود الدروة في موقع إستراتيجي، سيما قربها من مطار محمد الخامس، البوابة الرئيسية للمغرب، وبعدها عن عاصمة جهة البيضاء سطات بحوالي 25 كيلومترا، فضلا عن محاذاتها لعدد مهم من المناطق الصناعية بالنفوذ الترابي لجماعة النواصر (اقليم النواصر)، بالإضافة إلى قربها من برشيد، عاصمة الإقليم، (ساهم) في دفع الساهرين على تدبير الشأن المحلي، بتوجيهات من نورالدين أوعبو، عامل الإقليم، إلى تخصيص الملايير لإصلاح البنية التحتية، وبرمجة مشاريع مهمة لتنمية مدينة مازال يغلب عليها طابع الترييف، رغم أنها تستقطب وتستهوي عددا من المستثمرين والمواطنين. جلباب التمدن بهوية البادية يطمح المواطنون إلى جعل الدروة تضاهي مدنا أخرى، سيما على مستوى توفير النقل الحضري داخل الأحياء السكنية، والزيادة في عدد سيارات الأجرة الصغيرة، لتسهيل عملية تنقل المواطنين بسلاسة بين مختلف التجزئات السكنية. لكن طموح السكان يصطدم بواقع استمرار طابع الترييف في مدينة وجدت نفسها مرغمة على ارتداء جلباب التمدن، رغم مجموعة من الإكراهات، سيما «هيمنة» العربات المجرورة، وانتشار الدواب، وجعلها الوسيلة الأكثر انتشارا لنقل المواطنين بين أحياء مدينة كانت، إلى وقت قريب، مجرد جماعة قروية. نبذة تاريخية تعد الدروة من أقدم الجماعات الترابية على مستوى إقليم برشيد، وكانت تضم جميع دواوير قبيلة أولاد زيان، بالإضافة إلى «الفيلاج» الذي كان يضم عددا محدودا من السكان والدور السكنية، وكانت تابعة إداريا لعمالة سطات بجهة الشاوية ورديغة سابقا، قبل إحداث عمالة إقليم برشيد في 2009، تاريخ إحداث بلدية الدروة وإخراج جماعة أولاد زيان القروية من رحمها، بعدما جرى إخراج جماعة قصبة بن مشيش منها خلال بداية التسعينات من القرن الماضي. مشاريع بين الإنجاز والبرمجة خصص المجلس الجماعي للدروة (إقليم برشيد) مبالغ مالية مهمة للنهوض بالمدينة وإخراجها من براثن الإهمال، إذ كشف كمال شرقاوي، رئيس المجلس الجماعي، باسم حزب رمز «الحمامة»، في لقاء مع «الصباح»، عن صرف أكثر من ثلاثة ملايير، جلها خلال السنة الجارية، لإنجاز ما اعتبره المسؤول الأول في هرم تدبير الشأن المحلي «مشاريع مهمة تجعل المدينة تضاهي مدنا من حجمها». وساهم تتبع نور الدين أوعبو، المسؤول الأول في هرم السلطة، لأدق التفاصيل على مستوى إقليم برشيد، في إخراج مجموعة من المشاريع، وحرص على تتبعها خلال كافة مراحل الإنجاز، إذ قام بزيارات ميدانية ومفاجئة للمدينة للوقوف على كل «صخرة» تحاول فرملة مشاريع تستجيب لطموحات وتطلعات رعايا ملك البلاد بالدروة. للطفولة والشباب نصيب من المعاناة يعاني أطفال وشباب المدينة غياب مسابح عمومية، ما ضاعف معاناتهم، سيما خلال الأيام الأخيرة، التي تعرف فيها المنطقة موجة حر قاسية، ما يتطلب من المسؤولين التفكير في وسائل تسلية أبناء المدينة، وجعلهم يعيشون، على الأقل خلال فصل الصيف، حياة متشابهة مع أقرانهم بعدد من المدن. وفي انتظار تحقيق حلم إنجاز مسابح عمومية، خصص المجلس الجماعي مبلغا ماليا فاق مليونا و200 ألف درهم، كما جاء على لسان أحمد السيبي، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتجهيز وتهيئة مساحات مخصصة للعب الأطفال بأحياء السعادة والوفاء ومركز الدروة ومخلوف والمسيرة، بالإضافة إلى دنو موعد افتتاح دار الشباب بتجزئة المسيرة في وجه شباب وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال الثقافة والرياضة والبيئة، وغيرها من الأنشطة، فضلا عن إحداث وتوفير ملاعب للقرب بالمسيرة والسعادة بغلاف مالي ناهز 960 ألف درهم، وبرمجة ملاعب أخرى سترى النور قبل نهاية السنة الجارية، بتجزئتي رانيا ومنازل الدروة 2. التسوق والتجارة من الأولويات رغم المجهودات التي تبذلها السلطة المحلية بالمنطقة ومحاربتها اليومية لظاهرة الباعة الجائلين، إلا أن وجودهم «الواقعي»، بعدما أضحوا «آفة اجتماعية تعانيها مختلف المدن»، جعل المجلس الجماعي، بتعاون مع السلطة المحلية، يقرر تنظيمهم، ويبرمج، خلال الشهر المقبل، صفقة لبناء وتجهيز أسواق لتجارة القرب بعدد من أحياء المدينة، من بينها تجزئة «بيتي» ومخلوف والوفاء، بالإضافة إلى بناء المركز التجاري بالوحدة، غير بعيد عن مستشفى القرب، على مساحة ألف متر مربع من سفلي وثلاثة طوابق. صحة المواطن من الأولويات «الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى»، مثل استهل به أحمد السيبي، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي حديثه عن إنجازات المجلس في المجال الصحي، وأكد في تصريح خص به «الصباح»، أن «جميع مكونات المجلس الحضري، وفعاليات المجتمع المدني، والمواطنين، طالبوا في وقت سابق بضرورة التعجيل بإحداث مستشفى للقرب»، مضيفا أن المجلس «خصص أغلفة مالية مهمة للنهوض بالقطاع الصحي بشراكة مع كافة المتدخلين». إلى ذلك، خصص الساهرون على تدبير الشأن المحلي ما يناهز مليونين و345 ألفا و754 درهما، لبناء وتجهيز مستشفى مستعجلات القرب، بالإضافة إلى 250 ألف درهم لتهيئة وتجهيز المركز الصحي جنان الدروة، و300 ألف درهم لتهيئة المركز الصحي بمركز الدروة. من جهته، شدد كمال شرقاوي، رئيس الجماعة، على أن «جميع مكونات المجلس تسابق الزمن لإنهاء عملية بناء مستشفى القرب، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإخراج مشروع وحلم طال انتظاره لسنوات إلى حيز الوجود»، على حد تعبير المسؤول الأول في هرم تدبير الشأن العام بالدروة. وتجري عملية إحداث وحدة للمستعجلات على مساحة إجمالية تتعدى 1200 متر مربع منها 368 مترا مربعا مبنية، والتزم المجلس الجماعي بتخصيص الغلاف المالي وتوفير البقعة الأرضية لبناء المستشفى سالف الذكر، بالإضافة إلى تتبع المشروع في مختلف مراحل إنجازه، بينما تتكلف الوزارة الوصية على قطاع الصحة بـ «تتبع وضعية وحدة المستعجلات منذ انطلاق أشغال البناء إلى حين استقبال المرضى، بالإضافة إلى مواكبتها للمشروع وتوفير الأطر الطبية والتمريضية». الأمن... الحلم المؤجل مازال حلم إخراج مفوضية للشرطة بالدروة عالقا في رفوف مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني، ولم تعد 2023 تاريخا لتحقيق حلم راود المواطنين وكشف عن تحقيقه كبار المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني بتاريخ 16 ماي. ورغم توالي الاجتماعات بين مسؤولي المجلس الجماعي للدروة والمديرية العامة للأمن الوطني والسلطة المحلية، للتعجيل بإحداث مفوضية للشرطة ظلت مطلبا للسكان وفعاليات المجتمع المدني والمجلس الجماعي منذ 2009، إلا أن الحلم ظل يتأرجح بين مسؤولي المديرية العامة والمجلس الجماعي، قبل أن يتدخل نورالدين أوعبو، عامل برشيد و»فكاك لوحايل»، في الأسبوع الأول من غشت الجاري، للمصادقة على اتفاقية مع أصحاب مشروع استثماري ضخم بالمدينة، من أجل تحويل مبلغ مالي كان مخصصا لبناء مفوضية للشرطة ببقعة أرضية بتجزئة سكنية لأصحاب المشروع، (تحويله) لبناية خلف مقر الجماعة القديمة للمجلس، وتهيئة الدائرتين الأمنيتين بجنان الدروة و»بيتي»، مع الاحتفاظ بالعقار الموجود بالتجزئة سالفة الذكر لفائدة الجماعة، من أجل إنجاز مرفق عمومي آخر. وصادقت لجنة مختلطة من مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني وممثلي السلطة المحلية والمجلس الجماعي، في وقت سابق، على تخصيص مبنى إداري بتجزئة جنان الدروة، وآخر غير بعيد عن مشروع المسيرة، قصد إحداث دائرتين أمنيتين، بالإضافة إلى تخصيص المبنى القديم للجماعة مقرا للمفوضية، بعدما صادق المجلس الجماعي بالإجماع، خلال جلسة استثنائية تم عقدها، أخيرا، على تخصيص المباني سالفة الذكر رهن إشارة المديرية العامة للأمن الوطني. الأراضي العارية... وصمة عار تقع في النفوذ الترابي لجماعة الدروة، وداخل المدار الحضري للمدينة، مساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، مازال أبناء المنطقة متشبثين بحرثها واستغلالها في المجال الفلاحي، ما جعلهم مطالبين، قبل نهاية فبراير من كل سنة، بالإقرار الضريبي، ويوجهون طلبات إلى المسولين قصد إعفائهم من الرسوم المتعلقة بالأراضي العارية، ويضعون بين أيدي المسؤولين ملفا متكاملا، رغبة منهم في الحصول على شهادات الإعفاء الضريبي، لكن المسؤولين لا يعيرون طلباتهم أدنى اهتمام، ويتركون طلبات الفلاحين أبناء المنطقة على رفوف المكاتب، بدعوى انتظار حلول لجنة إقليمية، وتستمر انتظارات الفلاحين، وتحل السنة الموالية دون أن يتمكن أبناء المنطقة المتشبثون بالأرض والرافضون لابتزاز بعض المنعشين العقاريين، من الحصول على شهادات الإعفاء، بينما يتمكن عدد من المحظوظين الآخرين الذين يعدون ضمن خانة «المستثمرين العقاريين»، من الحصول على شهادة الإعفاء من رسوم الأراضي العارية، رغم عدم استغلالها في المجال الفلاحي، ما يطرح علامات استفهام كثيرة، وتتطلب من المسؤول الأول في هرم الإدارة الترابية على مستوى برشيد فتح بحث إداري في الموضوع وإنصاف المتضررين من «مزاجية» بعض المسؤولين. إنجاز: سليمان الزياني (سطات)

الدروة… طموح التمدن وإكراهاته

ملايير للنهوض بمدينة تحن إلى زمن الترييف والأراضي العارية علامة استفهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

رسالة رياضية: خلاصات

بلقشور مرشح لمنصب الرئيس المنتدب للجامعة

الجيش يخطف فافا

أمريكا تفرج عن تأشيرة الواحدي

التوقيف ست مباريات ينتظر باسين

سلة الحسيمة مستاءة من البرمجة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات