مساندة : قانون الموثقين جامد

عبرت الموثقة أمال مساندة عن سعادتها لانتخابها رئيسة للمجلس الجهوي لموثقي البيضاء، في سابقة من نوعها في الانتخابات الجزئية، وبـ238 صوتا، مشددة على أن فوزها نفي صريح لوجود انقسام بين الموثقين، بعد شغور منصب رئيس المجلس الجهوي لموثقي البيضاء. وأكدت الرئيسة أمال مساندة على أن الغموض في بعض نصوص القانون لمهنة الموثقين وراء اللجوء للقضاء الإداري، للحصول على تفسير و اجتهاد قضائي، لرفع الغموض و اللبس عن بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالمهنة. وبخصوص الشكايات ضد الموثقين، قالت رئيسة موثقي البيضاء إن أغلبها كيدية، وإن المجلس الجهوي بتنسيق مع المجلس الوطني لموثقي المغرب سيعملان على تسخير جميع الوسائل والإمكانيات للحد من هاته الظاهرة والانتصاب طرفا مدنيا في كل النزاعات حماية للموثقين منها. في ما يلي نص الحوار: انتخبت في سابقة، رئيسة للمجلس الجهوي لموثقي البيضاء، ما شعورك بهذا الفوز؟ انتخابات 31 يوليوز2024، كانت تاريخية، وضع فيها موثقو المجلس الجهوي للبيضاء كامل الثقة في شخصي، معبرين عن تضامنهم معي ورغبتهم في التغيير، فرغم كل كلمات الثناء والشكر التي سأقولها في حقهم، أعجز عن إيصال امتناني لهم، وهي بالفعل كما قلت سابقة أن تترأس امرأة المجلس الجهوي لموثقي البيضاء، رغم وجود موثقين أهل للثقة وذوي كفاءات عالية. بعد تاريخ طويل، انتظرت المرأة الموثقة، 2024 لتحظى بمنصب الرئاسة، ما السر وراء هذه الثقة؟ ليس هناك سر، لأن كل من تناوب على رئاسة المجلس الجهوي لموثقي البيضاء، كانوا رجالا وأهل للثقة وذوي كفاءات عالية، واليوم يشهد المجلس الجهوي توجها آخر، باختيار امرأة رئيسة له، سيما أنه يعد من أكبر المجالس الجهوية بالمغرب، إذ يضم تقريبا 566 موثقا. في الظاهر، هناك صعوبة أن يتم وضع الثقة في امرأة لهذا المنصب، إلا أن هذا النجاح، هو استمرار لتألق المرأة بصفة عامة في جميع المجالات، إضافة إلى أنه ثمرة لعمل دؤوب ومساهمتي الفعلية في تسيير المجلس الجهوي ، بحكم أنني عضو بالمجلس الجهوي للسنة الخامسة أي منذ 2019، وعملت بجانب أساتذة كبار مثل الرئيس السابق حفيظ أوبرايم وآخرين، الشيء الدي أكسبني تجربة اعتبرها متواضعة، كانت كافية من أجل كسب ثقة الزميلات والزملاء الموثقين المنضوين تحت لواء هذا المجلس. هل توقعت هذا الاكتساح في عدد الأصوات؟ أبدا، فنتائج التصويت كانت غير متوقعة بتاتا، بحكم أنني نافست أربعة موثقين على منصب الرئيس، إضافة إلى أنني لأول مرة أخوض هذه التجربة. في البداية كنت مترددة، لكن بمجرد الإعلان عن الانتخابات الجزئية وبمساندة بعض الزميلات والزملاء، تجردت من هذا التردد والخوف، وتقدمت بترشيحي، مؤمنة بتجربتي المتواضعة في خدمة زميلاتي وزملائي الموثقين المنضوين تحت لواء المجلس الجهوي للبيضاء. مع بداية التصويت كان لي اليقين أن الفائز لن يخرج عن المنافسين الرجال الأربعة، لأن ترشحي اعتبر سابقة، وعادة ما يكون هناك توجس من هذا النوع من المبادرات ومستقبلها، لكن ما حدث كان مفاجأة وإحساسا رائعا بفوزي برئاسة المجلس الجهوي، وأشكر زميلاتي وزملائي، سيما أنني لم أتوقع أن أحظى بثقة الأغلبية الساحقة. الانتخابات الجزئية، تأتي بعد نقاش حول بعض المقتضيات القانونية أدت إلى شغور منصب رئيس المجلس، ما ردك؟ فعلا جاءت الانتخابات الجزئية، كنتيجة نقاش قانوني بين الموثقين حول تنزيل نصوص القانون 32.09 المنظم للمهنة، وهذا النقاش القانوني استدعى اللجوء إلى القضاء الإداري، لتوضيح و تفسير تلك المقتضيات القانونية المتعلقة بالانتخابات. كان هناك حديث عن وجود انقسام بين الموثقين، خصوصا بعد ترويج البعض لوجود نزاع حول رئاسة المجلس الجهوي؟ حصولي على 238 صوتا، رسالة صريحة على وجود لحمة وتضامن كبيرين بين الموثقين وليس العكس. وكما قلت سابقا، لم يكن هناك نزاع على الرئاسة، بل كان نقاشا قانونيا بين الموثقين حول تنزيل نصوص القانون 32.09 المنظم للمهنة، استدعى اللجوء إلى القضاء الإداري لتفسيرها ، في غياب أي اجتهاد قانوني بخصوص القانون المنظم للمهنة. كم مدة ولايتك الجديدة ؟ مدة ولايتي محددة في تسعة أشهر تقريبا، لأن القانون المنظم للمهنة حدد ولاية الرئيس في ثلاث سنوات، التي بدأت في 15 أبريل 2022، ، وستنتهي في 14 أبريل 2025. أليست مدة الولاية قصيرة جدا؟ فعلا قصيرة، ومن الصعب أن يكون فيها تنزيل برنامجي الانتخابي بالكامل والقيام بكل المهام لصالح المهنة، لكن لدي قناعة أن المدة ليست مهمة بقدر ما يهم تحقيق الجودة والنتائج في المسؤولية المنوطة بمنصب الرئاسة . لا ننسى أن لدي تجربة من خلال عملي مع رؤساء كبار سابقين، ولي خبرة في كيفية عمل المجلس ومتطلبات الموثقين، واليوم أنا حريصة على تحقيق طلباتهم، سيما أن انتخابي رئيسة للمجلس الجهوي، تزامن مع صدور قانون جديد للمالية في فاتح يوليوز الماضي، شكل عائقا للموثقين، لأنه أوكل لنا مسؤوليات جديدة ومعقدة، بشكل متزامن مع عطلتنا السنوية، وهذا من أهم المسؤوليات التي سأتحملها من أجل التعاون مع الإدارة المغربية وتنزيل هذا القانون بما يرضي الطرفين. وفي هذا الصدد، عقد المجلس الجهوي منذ انتخابي، لقاء مع الخازن الجهوي وموثقي البيضاء بتاريخ 8 غشت الجاري لتسهيل وتبسيط العمل اليومي لموثقي الجهة. أغلب الشكايات كيدية القانون يمنح جميع الزبناء الحق في التقاضي ضد الموثقين عبر وضع شكاية، ونحن لسنا ضد الأمر، ما دام حقا دستوريا، لكن ما يثير حفيظتنا أنه بالاطلاع على هذه الشكايات نجد أن أغلبها كيدية، وتهدف للتشهير بالموثق والتأثير على سمعته، وما يساهم في تزايد هذا النوع من الشكايات، أن مهنة التوثيق مهنة مسالمة، لأن الموثق رغم أنه يكون ضحية شكاية كيدية، لا يفكر أبدا في متابعة الزبون بالوشاية الكاذبة وعرض الأمر على القضاء. وهذا الطريق هو الذي اخترته من أجل مواجهة الشكاية الكيدية التي كنت ضحية لها، والحمد لله صدرت أحكام أنصفتني، وهنا أتقدم بالشكر للقضاء وزميلاتي وزملائي الذين تضامنوا معي في هذه المحنة، وأيضا المجلس الجهوي للبيضاء والمجلس الوطني لموثقي المغرب اللذين تنصبا طرفا مدنيا. ولأن الشكايات تعد عائقا عمليا ونفسيا للموثقين، بحكم أن الموثق يعيش ضغوطات نفسية كبيرة قد تؤثر على عمله، وأنه ملزم بالرد على الاتهامات المضمنة في الشكايات والدفاع عن نفسه، دون إغفال أنه يكون موضوع تشهير، لذلك سنقطع حاليا، مع هذه الحقبة والظلم الذي طال الموثقين، فابتداء من اليوم لن نترك الموثقين يعانون وحيدين مع هذه الشكايات، إذ سنقوم جاهدين سواء من خلال المجلس الجهوي لموثقي البيضاء أو المجلس الوطني لموثقي المغرب، لاتخاذ جميع التدابير والإمكانيات، لوضعها تحت إشارة موثق وجد نفسه ضحية شكاية كيدية وتعسفية، من أجل تسخير جميع الوسائل والإمكانيات للحد من هاته الظاهرة. التنافي بين الموثق والعدل أود أن أوضح مسألة، وهي أن العقود العدلية لا تصبح رسمية إلا بعد مخاطبة قاضي التوثيق عليها، في حين أن العقود التوثيقية بمجرد وضع توقيع الموثق تصير رسمية، دون حاجة إلى اطلاع جهة قضائية عليها. والسبب أن الموثق يختلف من حيث التكوين والمعرفة عن العدول، إذ أنه يمكن لأي شخص حاصل على الإجازة في الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والقانون، الاستفادة من تكوين قصير ليصبح عدلا، على نقيض الموثق الذي إلى جانب توفره على مستوى علمي ومعرفي عال بالقانون ومن جميع التخصصات، يخضع لتكوين وامتحان صارم جدا. و كما جاء في بيان المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب في اجتماعه بتاريخ 12نونبر 2022 "ان الموثق موثق والعدل عدل والتنافي بين المهنتين، لا يشمل فقط الاسم بل أيضا الاختصاصات والجوهر والصفة والتنظيم والحماية للأفراد والمعاملات". مستجدات القانون المالي قبل فاتح يوليوز، كانت لدينا حرية إبرام عقود تفويت العقارات، والحصول على شهادة الابراء الضريبي، التي نتولى إنجازها قبل او بعد توقيع عقد البيع، وبعد هذا التاريخ، صدر قانون يلزم الموثقين بعدم توقيع عقود التفويت إلى حين الحصول على رقم الجدولة و الإبراء الضريبي، ولو كانت كل شروط وأركان العقد متوفرة. المشكل أنه في السابق كان إنجاز عقد بيع عقار يتطلب ساعة من الزمن، أما اليوم فإنجازه قد يتطلب أياما، قد تتجاوز أكثر من شهر، حسب تفاعل الإدارة مع طلب الحصول على الوثيقة المذكورة أعلاه. والجديد أيضا في القانون، وهو أن الموثقين كانوا ينجزون عقود تفويت للمنعشين العقاريين، مع الحصول على شهادة الإعفاء من الضريبة الحضرية، حاليا صار المنعش العقاري ملزما قانونيا بالحصول على رقم الجدولة والإبراء الضريبي معا قبل إنجاز عقود التفويت، مما يثقل عمليات البيع ، رغم أن هدف الدولة من هذه الخطوة هو محاربة التهرب الضريبي على العقارات. تعويض الضحايا دورنا هو المراقبة الوقائية والتكوينية، والخطأ وارد، لأن الموثق يتعامل في مجال المال والأعمال، وبمجهودات المجلس الوطني للموثقين، اغلبية ضحايا الأخطاء العمدية أو غير العمدية عوضوا. فمهنة التوثيق تحصنت بالتامين الاجباري على المسؤولية المهنية وبصندوق الضمان للموثقين ، لتعزيز الثقة وحماية الأمن التعاقدي وأموال المواطنين، لأن الهدف الاسمى للمهنة الأول والأخيرهو خدمة الوطن والمواطن، وما تفعيل صندوق الضمان والتأمين على الأخطاء، وتولي المجلس الوطني أداء التعويضات عن الموثقين، إلا دليل فعلي على ذلك. تعديل قانون المهنة نطالب بتعديل القانون 32.09 المنظم للمهنة، وتحيينه مع المستجدات التشريعية، وذلك بغية توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لذلك، حتى لايبقى قانون الموثقين جامدا. رسالة المحامي الترافع وليس إنجاز العقود إن الاختصاص والرسالة النبيلة للمحامي، هي الترافع أمام القضاء والدفاع عن المواطنين، وليس إنجاز العقود التي تبقى من اختصاص الموثقين، كما هو معمول به في العالم، باستثناء الدول الأنجلوساكسونية، التي سمح فيها للمحامين بتحرير العقود، كاختصاص مستقل لعدم وجود الموثقين فيها. فالعقود المنجزة من قبل المحامين، تبقى عرفية والعقود المنجزة من قبل الموثقين هي عقود رسمية مفادها الحفاظ على الأمن التعاقدي. رقابة النيابة العامة العلاقة بين الوكيل العام والموثقين هي علاقة رقابة، تهم بالخصوص مراقبة الودائع ومدى احترامهم للقانون، من خلال القيام بدوريات مراقبة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مع رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى مكاتب الموثقين . وبخصوص المتابعة ضد الموثقين، فإن الوكيل العام للملك يوجه مراسلة إلى رئيس المجلس الجهوي للموثقين لإبداء رأيه في الشكايات ضد الموثقين، ويكون رد الرئيس مبنيا على أساس قانوني، وبناء على رد الموثق على الاتهامات الموجهة إليه، وهنا أود أن اشدد على أن أغلب الشكايات تكون كيدية ويتم حفظها. أجرى الحوار: مصطفى لطفي في سطور - من مواليد 12 نونبر 1976 بالقنيطرة - أم لطفلين - حاصلة على الإجازة في القانون الخاص - حاصلة على الدكتوراه في القانون الخاص - أستاذة بكلية الحقوق بالمحمدية - أشرفت على دورات تكوينية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة "أونا"

مساندة : قانون الموثقين جامد

رئيسة المجلس الجهوي لموثقي البيضاء قالت إن غموضه وراء الطعن في انتخاب الرئيس السابق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نساء من ذهب

الحسنية ينهي معسكره بالإمارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات