العمران تقاضي مهندسا بوجدة

اتهم بتزعم عريضة توقيعات تضمنت اتهامات للشركة أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، النظر في قضية المهندس المعماري بالمدينة، المتابع من أجل «النصب، ووضع شهادة تحمل وقائع غير صحيحة، والتزوير في الإمضاءات، وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه»، إلى 5 فبراير المقبل.وجاء تأجيل الجلسة، لطلب دفاع المتهم التأخير لإعداد الملف، وكذا استدعاء باقي الشهود الذين تخلفوا عن حضور الجلسة رغم توصلهم بالاستدعاءات، كما قضت المحكمة بتغريمهم ب 7000 درهم لكل واحد منهم، مع توجيه استدعاءات جديدة لهم من أجل الحضور للجلسة المقبلة.ويأتي تحريك المتابعة القضائية ضد المهندس المعماري، بعد الشكاية التي تقدمت بها إدارة شركة العمران التي تتهم المعني بالأمر بتوجيه مجموعة من الاتهامات لموظفي الشركة، بدعوى تزعمه لعريضة توقيعات تتضمن اتهامات للشركة وحث الناس على التوقيع عليها دون إطلاعهم على مضمونها، كما هو مصرح به لدى الشرطة القضائية.وتضمنت العريضة العديد من الاتهامات لشركة العمران بوجدة، بخصوص تكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع، والمحسوبية، والزبونية، والرشوة، وهي الاتهامات التي وصفتها إدارة الشركة بـ“الخطيرة” ولا تستند على أي دليل، وأنها تمس بسمعتها ومصداقيتها وكرامة مستخدميها وتؤجج الرأي العام عليها.وحول طلبات العروض المشبوهة، والتلاعب في الشباك الوحيد، وهما التهمتان اللتان اعتبرتهما شركة العمران “لا تستندان على أي أساس وكأن شركة العمران لا تتوفر على مساطر خاصة ملزمة بتطبيقها ومراقبة عن ذلك من قبل مختلفة هيآت المراقبة التي تضعها الدولة في هذا الخصوص”.وأشارت العريضة، إلى تحريف الأهداف النبيلة للمؤسسة، وهو ما اعتبر ب“الاتهام الخطير”، مع الإشارة أن مؤسسة العمران أهدافها منبثقة عن قانونها الأساسي ويسهر على تتبعها المجلس الإداري تحت رقابة مختلف الهيآت الحكومية (مجلس الرقابة، الوزارة الوصية).وعن تقاعس شركة العمران في التهيئة العمرانية واقتصارها على وجدة، ترى الشركة أن“هذا عكس ما هو مضمن في مختلف تقارير هيآت التتبع إذ تستحوذ شركة العمران وجدة على أكبر النسب مقارنة مع باقي الشركات الفرعية الأخرى لمجموعة التهيئة العمران”.وشملت الاتهامات عدم خضوع شركة العمران للقانون الجديد لتفويت الصفقات العمومية، وردت الشركة بأنها تخضع لقانون الصفقات العمومية لسنة 2008 بشكل تام ولم يتم إدراجها ضمن المؤسسات الملزمة بتطبيق القانون الجديد للصفقات العمومية، وذلك في انتظار صدور المرسوم الذي يوجد قيد الدراسة والتحيين، ولا يمكن لمدير شركة العمران تفويت أي صفقة للمقاولين دون الرجوع إلى مبدأ الصفقات العمومية المنظم لذلك. أما عن عقود المهندسين المعماريين فإن شركة العمران وجدة تخضع للمساطر المتبعة منذ الاستقلال من طرف مختلف مصالح الدولة والوزارات، والمؤسسات العمومية وذلك في انتظار صدور مرسوم القانون الجديد.متابعةيأتي تحريك المتابعة القضائية ضد المهندس المعماري، بعد الشكاية التي تقدمت بها إدارة شركة العمران التي تتهم المعني بالأمر بتوجيه مجموعة من الاتهامات لموظفي الشركة، بدعوى تزعمه لعريضة توقيعات تتضمن اتهامات للشركة وحث الناس على التوقيع عليها دون إطلاعهم على مضمونها، كما هو مصرح به لدى الشرطة القضائية. عزالدين لمريني (وجدة)

العمران تقاضي مهندسا بوجدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمتهم باغتصاب طفلة بالناظور

إيقاف متهم بالنصب على 120 ضحية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات