اللجنة ستتقصى في فيضانات الجنوب والبنى التحتية المنهارة وتعامل المسؤولين إبان الأزمة ستشرع أول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، في مباشرة عملها، في غضون الأيام المقبلة، حول فيضانات الجنوب الأخيرة. ويأتي ذلك، بعد اقتراب مشاورات تجري بين الفرق البرلمانية، حول تحديد ما إن كانت مهام رئيس اللجنة ستؤول إلى نائب من الأغلبية، ومهام المقرر إلى نائب من المعارضة، أم العكس، من الوصول إلى نهايتها.وكشفت مصادر برلمانية لـ"الصباح"، أن تلك المشاورات، نجحت إلى حد الآن، في تحديد تركيبة اللجنة، وتضم 14 نائبا برلمانيا من الأغلبية والمعارضة.ويتوزع هؤلاء، إلى ثلاثة نواب من العدالة والتنمية، وثمانية نواب عن فرق أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وثلاثة نواب عن فرق الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.وأوضحت المصادر ذاتها أن تشكيل اللجنة، يعد رهانا كسبته فرق المعارضة في المجلس، "بعد تحويلها لفكرة أراد بها عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، المزايدة على المعارضة، في جلسة عمومية حول الفيضانات، إلى أمر واقع".وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس فريق العدالة والتنمية، "لما اختار سبيل المزايدة السياسية على فرق المعارضة في جلسة عادية لمساءلة الحكومة حول الفيضانات، طرح الفكرة، فقرر الفريق الاشتراكي تفعيلها"، غير أن المعارضة "ستتفاجأ بنواب الأغلبية يتحفظون على التوقيع على طلب إحداث اللجنة".وحسب المصادر ذاتها، لم يجد رئيس الحكومة، بدوره، غير الموافقة على إحداث أول لجنة تقص خلال عهده، بسبب انتفاء الاعتبارات التي تمكن الحكومة من رفض طلبات تشكيل لجان تقصي حقائق، مثل وجود موضوع التقصي أمام القضاء.وكان مكتب مجلس النواب، قد وجه إلى رئاسة الحكومة، طبقا للمساطر المعمول بها، والتي نص عليها القانون المنظم، إخبارا إلى رئاسة الحكومة بشأن إحداث اللجنة، بعدما وقع على طلبها ثلث أعضاء المجلس.وكشفت مصادر برلمانية لـ"الصباح"، أن اللجنة، باعتبارها "واحدة من آليات الرقابة البرلمانية"، ستشمل التحقيقات التي ستقوم بها، كل المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة ستحقق أساسا، في ما أثير حول وجود سوء تدبير عجل بانهيار بنى تحتية بمجرد مرور السيول، وكذا الملاحظات التي أثارها المجتمع المدني والسكان على تعامل وتدبير السلطات إبان وبعد الفيضانات.امحمد خيي