مهنيون يستنكرون حملة لإطلاق سراح ربان مركب ويرفضون الابتزاز هددت نقابة وجمعية للصيد البحري بشل القطاع، احتجاجا على إيقاف ربان مركب لصيد السردين بطانطان، في ملف يتعلق بمخالفته للقانون، في الوقت الذي استنكر مهنيون سلوك المحتجين، واعتبروه ضغطا على القضاء ومحاولة التأثير عليه لإطلاق يد مستنزفي الثروة السمكية. وتوصلت "الصباح"، أول أمس (الخميس)، ببيان وصفه الموقع عليه بـ "الاستنكاري"، ويشير إلى اعتقال ربان مركب لصيد السردين بطانطان، إذ أكد صاحبه أنه بصفته مفوضا بجمعية للبحارة وربابنة الصيد الساحلي، ورئيس مكتب نقابي للصيد الساحلي والتقليدي، فإن "البحار يعاني تحت وطأة الظروف المعيشية والمهنية"، ما جعله يستنكر تطبيق قوانين وصفها بأنها "فاقدة لروح القانون"، مشيرا إلى أنه تقدم بملتمس لتدخل استعجالي للوزارة الوصية على القطاع، للمطالبة بتحديد نوع الأسماك وأحجامها وفتح مصيدة شمال طانطان لتوفرها على أسماك قابلة للتسويق. وأعلن البيان نفسه التوقف عن العمل، احتجاجا على ما أسماه بتجاهل مطالب الربابنة والبحارة، متوعدا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالب النقابة. من جهته، قال حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري بالداخلة، إن "البيان بمثابة فضيحة للمهنيين"، متأسفا "لدفاع نقابة وجمعية عن خرق القوانين لمبررات لا تستقيم واحترام القضاء والمصلحة العامة". وقال الطالبي، في تصريح لـ "الصباح"، بلغة غاضبة: "لا يعقل أن يدعو الجميع في الاجتماعات الرسمية إلى تطبيق القانون والحد من الاختلالات التي يعرفها القطاع، ومنها عدم التساهل مع المخالفين، وما إن يغادر بعضهم الاجتماع نفسه، حتى يسمح لنفسه بخرق القوانين نفسها". وأكد الطالبي "أن لا أحد يملك الحق في الضغط على القضاء، مهما كانت صفته، علما أن اعتقال المخالفين لقانون الصيد شكل أحد المطالب الرئيسية للمهنيين"، مشيرا إلى أن خطوة لجوء القضاء إلى تطبيق قانون الصيد البحري، قرار شجاع يساهم في الحد من استنزاف الثروة السمكية. واعتبر الطالبي أن تطبيق القانون في حق المخالفين لقانون الصيد وسام لكل القضاة ووكلاء الملك، وقال: "طالما طالبنا النيابة العامة والوزارة الوصية على القطاع بحماية الثروة السمكية، وهو ما تحقق في الداخلة، التي تتوفر على قضاء يمنع التسيب والفوضى، دفع كل المهنيين إلى الافتخار بوجود عدالة تحمي الثروة السمكية والمصالح العليا للوطن". وناشد الطالبي الوكيل العام للملك في كلميم ووكيل الملك في طانطان، بفتح تحقيق حول محاولة التأثير على القضاء والوقوف ضد من يحاول الضغط عليه، بدعوى الدفاع عن البحارة، مشيرا إلى أن الجميع سواسية أمام القانون، ومن يخرقها يفترض معاقبته، وليس التستر عليه أو الدفاع عنه لأسباب شخصية. خالد العطاوي
