توبع من أجل عرض وتقديم منتجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، الاثنين الماضي، بعقوبة حبسية ضد صاحب مطعم للوجبات السريعة، مدتها سنة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وتعويض قدره 5 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. يأتي هذا الحكم على خلفية حادث التسمم الجماعي الذي أصاب 38 شخصا، نهاية يونيو الماضي. وتابعت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، صاحب المطعم بعد إيقافه وحبسه احتياطيا بالسجن المحلي بوصنصار، بتهم تتعلق بعرض وتقديم منتجات غذائية تشكل خطرا على صحة الإنسان. وجاءت هذه التهم إثر تحقيق دقيق أجرته عناصر الضابطة القضائية بالدائرة الأمنية الفتح بتزنيت، التي استندت إلى نتائج خبرة أجريت على عينات من الحالات المصابة بالتسمم، بالإضافة إلى تحليل عينات من المأكولات المشتبه في فسادها. وتشير التفاصيل إلى أن الحادث وقع، نهاية يونيو الماضي، حيث تعرض 38 شخصاً للتسمم بعد تناولهم وجبات من "سناك" الواقع بساحة المشور. وتم نقل هؤلاء المصابين إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول، حيث تلقوا العلاج اللازم وغادروا بعد ذلك في حالات مستقرة. وسبق أن أجلت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتزنيت محاكمة صاحب محل للمأكولات الخفيفة أربع مرات، بسبب طلب مهلة لإعداد الدفاع، ولمنح وقت إضافي لدفاع المطالب بالحق المدني. وفي الوقت نفسه، تم رفض طلب السراح المؤقت المقدم من قبل دفاع المتهم، ويأتي هذا الحكم ليؤكد حرص السلطات القضائية على ضمان سلامة الأغذية وحماية الصحة العامة، ويعكس التزامها بملاحقة المخالفين للتشريعات الصحية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. وأعرب الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تيزنيت عن "قلق شديد" إزاء حادث التسمم الغذائي الذي وقع بأحد محلات بيع الوجبات السريعة في ساحة المشور بتيزنيت ليلة الثلاثاء، 25 يونيو الماضي. وأسفر هذا الحادث عن إصابة أكثر من 30 شخصا، وانتقد فرع الجمعية الحقوقية ما وصفه بـ"الإهمال" من قبل المصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المسؤولة عن الرقابة الصحية وسلامة المواطنين. وأشار إلى أن المحل المعني تعرض في وقت سابق لحجز كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة من قبل الشرطة الإدارية لجماعة تيزنيت. ودعت الجمعية إلى ضرورة أن تتحمل جميع المؤسسات المعنية مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق والمحلات، وأكدت أهمية تعزيز الرقابة لضمان صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بشكل صارم. عبد الجليل شاهي (أكادير)
