حكومة بنكيران 3 جاهزة

أسماء من الحركة الشعبية تدخل عالم الاستوزار مكان بها ووزيري "الكراطة" و"الشكلاطة" كشفت مصادر حكومية أن لائحة «حكومة بنكيران 3» جاهزة، في إشارة إلى قرب إجراء التعديل الحكومي. وقالت المصادر ذاتها إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سيقدم مقترحاته في الموضوع إلى جلالة الملك، خلال لقاء مرتقب في الأيام القليلة المقبلة، للتأشير على أسماء المرشحين للدخول إلى الحكومة تعويضا لوزيرين من الحركة الشعبية، ولملء منصب وزير الدولة الشاغر منذ وفاة الراحل عبد الله بها.وتوقعت المصادر المذكورة دخول كل من خديجة أم البشائر المرابط، رئيسة المرأة الحركية، وهشام رحيل، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة، وذلك تعويضا لكل من محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، المعزول على خلفية «فضيحة الموندياليتو» وعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني. كما رجحت المصادر ذاتها أن يشمل التعديل كل حقائب الحركة الشعبية ما عدا وزارة السياحة التي يتولاها لحسن حداد، وذلك في إشارة إلى احتمال ترقية الأمين العام امحند العنصر في الهرم الحكومي إلى درجة وزير دولة، بعدما تلقى الضوء الأخضر من برلمان حزبه بتدبير التفاوض بخصوص إجراء تعديل حكومي جزئي أو موسع، شريطة أخذه بعين الاعتبار معايير اختيار المرشحين لتحمل المسؤوليات كما حددها المجلس الوطني، الذي قرر الاستمرار في التحالف الحكومي، مزكيا تجميد عضوية عبد القادر تاتو بداعي «الإساءة للحزب والإخلال بقوانينه وضوابطه التنظيمية». واعتبرت المصادر أن منصب وزير الدولة سيكون آخر عهد العنصر بقيادة الحركة، وذلك في إشارة إلى مقررات المجلس الوطني الأخير للحزب، التي فتحت الباب أمام أوزين لخوض سباق الأمانة العامة من خلال التشديد على أن عضوية الوزراء بالمكتب السياسي لا تنتهي بالخروج من الحكومة، بل تستمر سارية المفعول إلى غاية المؤتمر الموالي، وكذا بالتنصيص على إحداث جهاز جديد يوضع الأمين العام الحالي على رأسه، على اعتبار أن المادة 135 مكرر من مشروع النظام الداخلي الجديد تنص على إحداث مجلس للحكماء من قبل المكتب السياسي، على أن يتم تحديد اختصاصاته وكيفية تشكيله وطرق اشتغاله بموجب مقرر تنظيمي.وينتظــــر أن يستفيــــد أوزيــــــن، في سعيه إلى تعويض العنصر على رأس الحركة الشعبية، من باقة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي ، خاصة تلك الرامية إلى تكريس الانضباط لتوجهات القيادة، كما هو الحال بالنسبة إلى الصيغة الجديدة للمادة 101، التي تنص على تجميد عضوية كل عضو من أعضاء المكتب السياسي تغيب عن حضور أربعة اجتماعات متوالية دون عذر مقبول، وعلى أن المكتب السياسي يتخذ قرار التجميد بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء، دون إمكانية اعتراض المجلس الوطني على القرار، إذ لم يعد بإمكانه إلا التداول في تعويض العضو المعني.ياسين قُطيب

حكومة بنكيران 3 جاهزة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التثلث الصبغي 21 ... التقدم في السن وراء إنجاب مصابين

غونتر أورت ضيفا على "مشارف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات