الهيني: تشريع الأمية والجهل

قال محمد الهيني، الحقوقي والمحامي بهيأة الرباط، إن مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب يخالف جملة وتفصيلا المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية. وأكد في حوار مع «الصباح» أن المشروع أحدث حصانة غير دستورية للطعن في قرار القاضي بتغريم المتقاضي عن الإخلال بواجب احترام المحكمة، إذ يعتبر القرار نهائيا وغير قابل للطعن بصرف النظر عن عدم مشروعيته. في ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي أثيرت، أخيرا، العديد من الانتقادات لمشروع المسطرة المدنية، في نظركم ما هو المبدأ الأساسي الذي مس به؟ > إن مكانة أي دولة ضمن الدول الديمقراطية والحضارية تقاس باحترام قواعد دولة الحق والقانون وصون مبدأ المشروعية، والذي أساسه سيادة القانون ومساواة المواطنين والإدارة أمامه دون تمييز، واحترام حق المواطنين في التقاضي والولوج للقضاء دون أي عوائق أو تقييدات وضمان قواعد المحاكمة العادلة وكفالة حقوق الدفاع. وتأكيدا لذلك نصت المادة 118 من الدستور على أن "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون". ويستخلص من وضوح النص أن حق التقاضي مضمون أي أنه مصون ومحترم وغير قابل للنقاش، وبالتالي فإن كل تقييد كيفما كان نوعه لهذا الحق غير مقبول ومخالف للدستور، لأن المشرع لم يجعله قاعدة عامة فقط بل قاعدة جوهرية ومن النظام العام، لا يقبل أي إفتاءات عليها أو الخروج عنها تحت أي مبرر كان، طالما لم يجعل ذلك تحت صيغة وفقا للقانون أو ما شابه كما استعمل في غيره من النصوص والمقتضيات. ولكن ألا تظن أن هذه الانتقادات فيها نوع من المغالاة؟ > الحق في التقاضي هو مقتضى في أصله تجسيد للاتفاقيات الدولية، التي كانت حاسمة في تأكيد سمو الحق في التقاضي واكتسابه صبغة النظام العام، الذي لا يقبل أي إنقاص أو تقييد أو استثناء كيفما كان نوعه. وهكذا نصت المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون»، كما نصت المادة من الإعلان نفسه على أنه « كل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تَنظر قضيته محكمة مستقلَة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه". المقتضى نفسه أكدته المادة 14 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، وتبعا لذلك يتأكد عدم دستورية أي تعديل يمس بحق المواطنين في الولوج للعدالة على جميع درجاتها وعدم جواز انتهاك مبدأ المساواة بين المواطنين في ما بينهم وإحداث أي تمييز أو فرقة بينهم في الاحتماء بالقضاء، لحماية حقوقهم والدفاع عنها وعدم جواز إحداث أي تمييز بين المواطنين والإدارة في الإجراءات القضائية أو في تنفيذ الأحكام. إذن ماهي أهم النقاط التي أثارت نقاشا حادا بشأنها؟ > بالاطلاع وتفحص مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب، نجده يخالف جملة وتفصيلا المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية في هذا الباب، كما مر بنا، ويمكن إجمال المقتضيات غير الدستورية في هذا المشروع والتي تشكل فضائح تشريعية وحقوقية بكل المقاييس والتي تمس بحق المواطنين في اللجوء للقضاء وتحدث تمييزا بينهم حسب الظروف المالية أو الشخصية أو المركز الاجتماعي أو المالي، ناهيكم عن مخالفة قواعد المساواة وعدم التمييز بين المواطنين والإدارة، باستحداث قواعد تمييزية للإدارة تجاه المواطنين دون ضابط موضوعي، مما سيشكل انتكاسة دستورية تحرم المواطنين من اللجوء لقاضيهم الطبيعي. ومن ذلك مثلا، فرض غرامات ثقيلة على ما سمي بالتقاضي بسوء نية مع أن الأصل هو حسن النية، مما يبين أن هناك نظرة متخلفة اتجاه حق التقاضي حقا دستوريا مضمونا وحقا حضاريا يمنع من اقتضاء الحقوق النفس أو العنف، وبالتالي فإن واضعي التشريع يعتبرون لجوء المواطنين للقضاء ترفا أو تعسفا أو محط شبهة يتعين مقاومته عوض حمايته، وهو اتجاه غريب عن كل النظم القانونية أو الدولية لأنه نتاج الأنظمة الشمولية التي لا تحبذ حق التقاضي وتفضل إغلاق المحاكم وتتعامل مع المواطنين باعتبارهم طفيليين على العدالة وليسوا مواطنين أصحاب الحق، وجب احترام كرامتهم وصون حقوقهم في اللجوء الطبيعي للعدالة دون أي عائق يذكر. بالإضافة إلى فرض غرامات ثقيلة على إثارة أي دفع بعدم القبول يعتبره القاضي أو المحكمة غير وجيه، وفرض غرامات على ممارسة طعون خاصة كإعادة النظر والتعرض الخارج عن الخصومة وتجريح القضاة ومخاصمتهم، مما يفسر الرغبة في مواصلة التضييق على اللجوء للقضاء ودفع المواطنين الى عدم التفكير في ممارسة المساطر القضائية وكأنها جريمة وليست حقا واجب الحماية. حصانة غير دستورية هل تعتقدون أن هذا الأمر كاف ليعتبر أن هذا التشريع غير ملائم؟ > بالطبع لا، فإنه من مجمل ما يمكن الحديث عنه أن مشروع المسطرة المدنية أحدث في سابقة حصانة غير دستورية لبعض الأحكام والقرارات من الاستئناف والنقض ومنع الطعن فيها، حسب مبالغ معينة، وهو تمييز للمتقاضين في ما بينهم حسب مركزهم المالي أو الاجتماعي والاقتصادي وهو أمر مخالف للدستور، والاتفاقيات الدولية، وحصانة غير دستورية للقرارات القضائية الاستئنافية الباتة في شرعية قرارات الإدانة بالمنع من نقضها ضدا على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 118 من الدستور، الذي يمنع تحصين أي قرار إداري من الطعن، والشيء نفسه بالنسبة إلى إحداث حصانة غير دستورية للطعن في قرار القاضي بتغريم المتقاضي عن الإخلال بواجب احترام المحكمة، حيث يعتبر القرار نهائيا وغير قابل للطعن بصرف النظر عن عدم مشروعيته . المادة 17 تتضمن خرقا سافرا لدولة القانون أثير بشكل كبير نقاش مستفيض حول مقتضيات المادة 17، في نظركم ما هو السبب وراء ذلك؟ > لقد منحت تلك المادة النيابة العامة سلطة طلب إلغاء الأحكام خارج القواعد الدستورية ودون تقيد بقاعدتي الأجل أو الحضور في الخصومة في خرق سافر لدولة الحق والقانون والمشروعية، وفي انتهاك للفصل 126 من الدستور القاضي بإلزامية تنفيذ الأحكام، رغم أن النيابة العامة تملك ممارسة طعون مماثلة لا شائبة حولها، وهي الطعن لفائدة القانون، والطعن بإلغاء الأحكام لتجاوز سلطاتهم، وهي طعون كافية لحماية النظام العام، كما منحت الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية طلب إلغاء الأحكام خارج القواعد الدستورية لأن مبدأ استقلال القضاء وفقا للفصل 107 من الدستور يحظر على الرئيس التدخل في عمل القضاة وممارسة أي طعن قضائي كيفما كان نوعه، لأن رئاسته للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تفترض توفير الضمانات الدستورية للقضاة والمتقاضين وليس التنصب طرفا في الدعاوى والطعون، والجمع بين صفة الطرف والحكم، أي خصما وحكما في الوقت نفسه في أول سابقة من نوعها. كما أن ربط إعمال المادة بالخطأ القضائي مخالفة دستورية، لأن الدستور وضع جزاء التعويض تؤديه الدولة، الفصل 122 من الدستور، وليس إلغاء الأحكام وإهدار قيمتها المستمدة من أن الأحكام تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، والقاعدة البديهية أنه لا يمكن الجمع بين التعويض العيني "إلغاء الحكم والتعويض المادي." تحدث رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي عن إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية فور انتهاء المسطرة التشريعية بالمصادقة عليه، ما رأيكم حول المبادرة إن تمت؟ > الحقيقة أن هذا الموقف يشكل تقدما نوعيا وتطورا كبيرا في التعامل مع هذا الموضوع يحسب لرئيس مجلس النواب، وهو عمل مؤسساتي ودستوري جريء وشجاع إن تمت فعلا الإحالة، باعتباره يندرج ضمن اختصاصاته الدستورية ، وهو مؤشر إيجابي على وجود نية حسنة تجاه نضالات المحامين والحقوقيين والفاعلين المدنيين المستمرة تجاه مشروع الردة الدستورية، لأن هذا المشروع يفترض فيه أن يكون قاطرة للعمل القضائي وللحق في التقاضي يتعين بلورة إجماع وطني ومؤسساتي حوله والمعول على الحكومة ومجلس المستشارين قبل الإحالة على المحكمة الدستورية، وحلول موعدها بالإنصات بداية للمطالب المنصفة والعادلة، والتي تبتغي تجويد العدالة لفائدة المتقاضين، وبالتالي يخطئ من يظن أنه مشروع يهم المحامين وأنه يضر بمكتسباتهم وهو سبب نضالاتهم، في حين أن المشروع يهم بالدرجة الأولى المواطنين أولا وأخيرا، لأن المحامين ينوبون عن الأطراف ويمثلونهم، ومن مصلحتهم حماية حقوق موكليهم أصحاب الحقوق والدفاع عن دولة الحق والقانون والمشروعية وسيادة القانون والولوج المستنير والآمن للعدالة، من خلال قانون منصف ودفاع قوي وقضاء مستقل ونزيه، وهو ما ليس مستحيلا تحقيقه إذا اجتمعت واتحدت الإرادات المخلصة للوطن في المؤسسة التشريعية والحكومة وإلا سيبقى صوت الخلاص والحكم للمحكمة الدستورية، التي عودتنا دوما على قرارات دستورية حامية للشرعية وسيادة القانون وللأمن القانوني والقضائي وحامية لحقوق المتقاضين ولقواعد سير العدالة ولحرمة مؤسسة الدفاع مرتكزا دستوريا لا محيد عنه، والتي يمثلها المحامي دون غيره. استثناءات غير دستورية مشروع قانون المسطرة المدنية أحدث، استثناءات غير دستورية لقاعدة أن النقض يوقف التنفيذ، حيث إن الدولة وإداراتها العمومية والجماعات المحلية وشركات الدولة لا يمكنها تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها لفائدة المواطنين، إلا بعد صدور قرار محكمة النقض، في حين أن القرارات الصادرة لفائدتها ضد المواطنين تنفذ بمجرد صدور القرارات الاستئنافية أو الأحكام الابتدائية غير المطعون فيها، وهذا مس بقاعدة المساواة بين الإدارة والمواطنين، وفقا للفصل السادس من الدستور وإحداث تمييز غير مقبول، وانتهاك أيضا للفصل 126 من الدستور الناص على أن الأحكام النهائية ملزمة للجميع، لا فرق بين المواطن والإدارة، كما أن هذه الاستثناءات تشكل انقلابا على مقتضيات قانون المسطرة المدنية الحالي، التي لا تعترف بمثل هذه المقتضيات النشاز، وأيضا انقلابا على قرارات محكمة النقض الحكيمة، التي ترفض باستمرار إيقاف تنفيذ المقررات القضائية في غير الأحوال القانونية، حتى لا يتم إفراغ الاحكام والمقررات القضائية من قيمتها و من الحق الذي تحميه. يجب إعادة النظر في مجال توسيع الوكلاء فوجئ الرأي العام بإغراق العديد من المقتضيات في مشروع قانون المسطرة المدنية ب»مؤسسة الوكلاء «التي صارت منافسا لمهنة المحاماة، والخطير أنه تم تنظيمها كأنها مؤسسة ومهنة جديدة مماثلة للمحامي، حيث تم تنظيم مفهوم الوكيل وشروطه، وهو أمر غريب في هذا المشروع، لأن الأصل أن الوكالة تخضع لقانون الالتزامات والعقود وكان بالإمكان الاكتفاء بذلك، أما التحديد بأن يكون من العائلة أو الأسرة فهذا أمر لا أصل ولا فرع له، لأن الوكيل عن طرفي الدعوى يمكن أن يكون قريبا أو أجنبيا لا فرق بين ذلك، لأنه يمكن إحداث فقرة واحدة للأمر وليس فصولا ومقتضيات بشكل يشوه الموضوع ويعطي انطباعا عن جهل واضعي التشريع بدور الوكيل وحدوده، سيما أنه سواء الطرف أو وكيله لا يمكن أن يمثلا إلا بواسطة محام دون غيره. والأكيد أن توسيع مجال الوكلاء يمكن اعتباره نوعا من تقنين الوساطة والفساد في المحاكم لا يمكن إلا التشاؤم منه والدعوة لإعادة النظر فيه، كما يتعين فرض تعيين محام لا فرق بين مساطر كتابية ومساطر شفوية، طالما أن حق الدفاع مكرس دستوريا ولا معنى لوجود أي استثناءات كيفما كان نوعها، وفقا لما هو جار به العمل في المحاكم التجارية والإدارية، لأن الدفاع مهنة ومؤسسة قانونية احترافية وإجبارية، وليست اختيارية واحتياطية، وما ينطبق على المتقاضين يتعين تطبيقه على الإدارة، التي اعتبرها المشروع في حل من تعيين المحامي في خرق سافر لحقوق الدفاع المضمونة دستوريا ولمبدأ المساواة بين المواطنين والإدارة . تشريع لا يفقه قواعد قانونية إننا أمام تشريع الأمية والجهل، تشريع لا يفقه قواعد قانونية ولا دستورية ولا أبجديات التشريع، ويمتح من التعسف والعداء للمواطن، وهو بذلك يهين كرامة المواطنين ويهدر حرياتهم وينتهك أسس دولة الحق والقانون، التي أساسها الشرعية وسيادة القانون وليس تبخيس حقوق المواطنين، واعتبارهم متطفلين على العدالة بتشريعات غير حضارية وبليدة، ولا علاقة لها بالمكتسبات الحقوقية، التي راكمها المغرب عبر التاريخ، ويكفي أن يرد في المشروع أن على المتقاضي عدم عرقلة سير العدالة، وكأننا أمام صك اتهام وليس نصا قانونيا يفترض فيه الانتصار لحسن النية وتشجيع اللجوء للقضاء، وليس العكس . في سطور: - محام بهيأة الرباط - دكتور في الحقوق - خبير دولي في قضايا العدالة وحقوق الإنسان - مستشار وقاض سابق - متزوج وأب

الهيني: تشريع الأمية والجهل

الحقوقي والمحامي بهيأة الرباط قال إن صوت الخلاص والحكم للمحكمة الدستورية حامية الشرعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات