جلالة الملك حذر المسؤولين في خطاب العرش من التهاون والتأخير وسوء تدبير مشاريع الماء حذر جلالة الملك محمد السادس، كبار المسؤولين والوزراء، المعنيين بالسياسة المائية، من أي تهاون أو تأخير، أو سوء تدبير لمشاريع الماء. وأكد جلالته أن التحديات التي تواجه البلاد، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير لحل إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية. وأوضح الملك محمد السادس، في خطابه لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على العرش، أن ست سنوات من الجفاف، أثرت بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعلت الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع، أصدر الملك توجيهاته إلى السلطات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية، وقال بهذا الخصوص "ما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، الذي ساهم، في التخفيف من حدة الوضع المائي". ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، ألح جلالة الملك، على ضرورة "التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني"، فدعا إلى استكمال برنامج بناء السدود في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة. وطبقا للمنظور الإستراتيجي، حث على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق، وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر. ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وعلى غرار محطة البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة. ويبقى التحدي الأكبر، يضيف جلالة الملك، هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير، وتزويدها بالطاقة النظيفة، ما يفرض التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد، دعا الملك إلى العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية. وقال "وهنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء"، مع عقلنة وترشيد استعمال الماء لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها. ودعا الملك السلطات المختصة إلى المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه، والعمل على المزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، سيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط، ومعالجة المياه، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء. وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، يضيف جلالته، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، لذلك دعا إلى توسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى. أحمد الأرقام
