دورة برلمانيـة بحصيلـة متعادلـة

ترافع كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، عن الحصيلة البرلمانية، بعد إغلاق الدورة الربيعية، واعتبراها إيجابية من حيث عدد مشاريع القوانين المصادق عليها، وكذا مقترحات القوانين التي جاءت بها الفرق البرلمانية، خاصة المعارضة، علاوة على مقترح النظام الداخلي للبرلمان. وصفة توافق بين النواب والحكومة غياب البرلمانيين وضعف مراقبة أشغال الوزراء وتذبذب في إقرار مدونة الأخلاقيات قال الطالبي العلمي إن الحصيلة إيجابية للغرفة التشريعية على المستوى التشريعي والرقابي وما يتعلق بالدبلوماسية الموازية، داعيا النواب إلى الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس ومدونة الأخلاقيات البرلمانية التي تمت المصادقة عليها، أخيرا، بإدماجها في النظام الداخلي للمجلس. وأكد الطالبي العلمي، في كلمته خلال اختتام الدورة التشريعية الربيعية، على الحرص الجماعي لمكونات المجلس، معارضة وأغلبية، على تجويد الإنتاج التشريعي في مجالات إعمال الرقابة على عمل الوزراء، وتقييم البرامج الحكومية والتشريع الذي تم في إطاره التوافق حول التعديلات المعتمدة على النظام الداخلي للمجلس، باعتباره، بعد دستور المملكة، يعد مرجعا للعمل البرلماني. وأكد الطالبي العلمي أن النظام الداخلي نص ملزم ينبغي على الجميع الحرص على حسن تنفيذه واحترامه، وتمثل مقتضياته وفلسفته وجوهره عند كل فعل، وكل موقف أو قرار، علما بأن الأمر لا يتعلق بنص جامد، ولكن بنص قابل للتعديل والتغيير ليتلاءم مع المستجدات وليجيب عن الإشكالات التي قد تطرح في سياق الممارسة. وفي ما يخص الحصيلة التشريعية ذكر الطالبي بالتوافق الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة في المصادقة على 13 مقترح قانون صادق عليها المجلس، معتبرا المصادقة على هذا العدد في دورة واحدة سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلط. وعبر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، عن الموقف نفسه بخصوص المصادقة على 12 مقترح قانون، لأن مجلسه لم يصادق على النظام الداخلي المنتظر في شتنبر المقبل. والملاحظ أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، برئاسة الشاب سعيد بعزيز، من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، هو من كان له الدور الرئيسي والفعال في إنقاذ الموسم البرلماني بالمصادقة على مقترحات القوانين، بينها 9 من أصل 13، ما اعتبر رقما قياسيا. وأشار رئيس مجلس النواب إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، خاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع، لافتا إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار الذي يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال. وكشف الطالبي العلمي أن المجلس أحال خلال الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بــ 1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.ومن جهته، قال ميارة، إن المجلس صادق على ثمانية مقترحات قوانين، وهي سابقة من نوعها، يتحقق خلالها التعادل في دورة برلمانية بين عدد مشاريع القوانين ومقترحات القوانين الموافق عليها، وقد همت هذه المقترحات مجالات حيوية ترتبط بها حقوق المواطنين، في علاقتهم بتدبير موضوع العقار، من خلال تعديل مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود وقانون الملكية المشتركة، كما تهم فئة الموظفين، من خلال تعديلات أساسية تعلقت بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في اتجاه تكريس الضمانات الأساسية الممنوحة لهم، لا سيما الذين يعانون ظروفا صحية صعبة، بالإضافة إلى تتميم القانون المتعلق بالشركات، وتغيير مدونة التأمينات.. وبجانب ذلك، رفض المجلس، يضيف ميارة، مقترح قانون واردا عليه من مجلس النواب يتعلق بتغيير المادتين 2 و4 من القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بعدما أصبح غير ذي موضوع، إثر نسخ الصندوق المذكور بموجب القانون المتعلق بالدعم الاجتماعي. وأعلن ميارة تفاعل البرلمانيين مع التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين بينها قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة (148 تعديلا)، وعلى مشروع قانون رقم 10.23 الذي يخص تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية (174 تعديلا)، و123 تعديلا حول مشروع قانون المعدل للظهير الخاص بالضمان الاجتماعي، وأسفر كل ذلك عن إدخال تعديلات جوهرية على النصوص المذكورة، علما بأن مجلس المستشارين يسعى دائما إلى جعل التواصل والتنسيق مع الحكومة أكثر تعاونا وتكاملا. أين 250 برلمانيا ؟ بلغ عدد الأسئلة الشفهية، يضيف ميارة، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أبريل 2024 ما مجموعه 805 أسئلة، أجابت الحكومة عن 300 منها خلال 13 جلسة عامة، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها ما مجموعه 1191 سؤالا، أجابت الحكومة عن 689 سؤالا منها. واللافت للنظر، تسجيل غياب كبير للبرلمانيين خاصة بمجلس النواب، بقرابة 250 برلمانيا في أغلب جلسات التشريع، وفي اللجان البرلمانية الدائمة، وجلسات الأسئلة، ما أضعف الرقابة على عمل الوزراء، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الوظيفة الانتدابية للبرلمانيين، ودور زعماء الأحزاب في تشجيعهم على المواظبة والحضور. أحمد الأرقام

دورة برلمانيـة بحصيلـة متعادلـة

لجنة العدل تنقذ الموسم البرلماني والطالبي وميارة يؤكدان أن المؤشرات العامة إيجابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات