درعة تافيلالت… الجهة المنكوبة

تعاني ضعف البنيات التحتية وندرة المياه وهشاشة الخدمات الصحية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة تعتبر جهة درعة تافيلالت، الواقعة في الجنوب الشرقي، إحدى الجهات التي تعاني تعثر العديد من المشاريع التنموية، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات التي تجعلها من الجهات الأقل تطورا في المغرب. رغم أن المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت ومجموعة من المجالس المنتخبة بالجهة، بإشراف الحكومة، تبذل جهودا ملحوظة لتحسين الأوضاع في المنطقة والتغلب على التحديات التنموية، فإن ضعف الطرق والبنية التحتية، وإشكالية المياه والزراعة، وهشاشة الخدمات الصحية، وارتفاع معدل الفقر والبطالة تلقي بظلالها على واقع التنمية بالجهة المنكوبة، التي تحتاج لإقلاع تنموي حقيقي. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) تم إنشاء جهة درعة تافيلالت في 2015 جزءا من التقسيم الإداري الجديد للجهات. هذه الجهة تضم خمسة أقاليم سابقًا كانت تابعة لجهتين مختلفتين، وهما جهة مكناس تافيلالت وجهة سوس ماسة، وتشمل هذه الأقاليم الرشيدية وميدلت وتنغير وزاكورة وورزازات، وخلال فترة رئاسة الحبيب الشوباني، مرت الجهة بفترة صعبة حيث فشلت العديد من البرامج والمشاريع التنموية التي لا تزال عالقة حتى الآن، نتيجة الخلافات السياسية والإدارية بين الرئيس وأعضاء المجلس، دفع ذلك ثمنه سكان الجهة الذين عانوا تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهدر الزمن التنموي. بعد تولي أهرو أبرو رئاسة الجهة، بذلت جهود كبيرة لتحسين الوضع وتعزيز التنمية في جميع القطاعات، وتم إطلاق العديد من المشاريع التي تهم قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والصناعة والزراعة والخدمات، وفقًا لروح النموذج التنموي الجديد، كما تبشر هذه المشاريع الكبرى بآفاق أفضل لتنمية الأقاليم الخمسة التابعة لجهة درعة تافيلالت، حيث من المتوقع أن تقلص الفوارق الاجتماعية والترابية وتحسن ظروف عيش المواطنين. "البلوكاج" التنموي عانت جهة درعة تافيلالت توقف تنميتها وشللها التام نتيجة الصراعات الشخصية والحزبية، ورغم توفر الموارد المالية لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في البعد الاجتماعي والاقتصادي والصحي، فإن أعضاء المجلس السابق للجهة برئاسة الحبيب الشوباني، سواء من الأغلبية أو المعارضة، كانوا وراء تعطيل عملية التنمية. صراعات سياسية جعلت الجهة تعيش على وقع «البلوكاج» التنموي لمدة خمس سنوات، بعدما استبشر سكان جهة درعة تافيلالت خيرا بالتقسيم الجهوي، وضم أقاليم كانت تعتبر ضمن هوامش التقسيم ما قبل الأخير، وإن عقود الإقصاء والتهميش انتهت، إلا أن المجلس الجهوي عجز عن إخراج مشاريع تنموية للوجود، وظلت الخلافات بين أعضاء المجلس الجهوي تلقي بظلالها على المشاريع التنموية التي تمت فرملتها، وتكبد سكان الجهة واقتصادها وفرص الشغل بها خسائر مالية تنموية تتجاوز قيمتها ملياري درهم، في دورة أكتوبر 2020، بعدما رفضت المعارضة التصويت على اتفاقيات الشراكة والميزانيات التي تضمنها جدول أعمال الدورة، التي شملت بناء مئات الكيلومترات من الطرق، وإحداث "مدينة المهن والكفاءات" لصالح التكوين المهني لشباب الجهة، ودعم الجماعات الترابية والتعاونيات والفرق والأندية الرياضية، واقتناء سيارات الإسعاف وآليات أخرى لفائدة الجماعات الترابية، وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، واقتناء المعدات التربوية البيداغوجية لدعم تمدرس الأطفال. بنية تحتية متدهورة جهة درعة تافيلالت، بتاريخها الطبيعي والثقافي الغني، تظل مكانًا معزولًا بفعل نقص في البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والاتصالات، حيث يعاني سكان هذه الجهة نقصا حادا في الطرق السيارة، وتفتقر أيضًا إلى شبكة سكك حديدية تربطها بباقي أنحاء المملكة. ويجعل هذا الأمر التنقل بين المدن داخل الجهة، وكذلك مع باقي المناطق، أمرا صعبا ومكلفا، ما يؤثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بالإضافة إلى النقل الجوي الذي يشهد بدوره نشاطا محدودا، عكس نشاط الحركة الجوية في الماضي، إلا أنها الآن تعاني عدم الانتظام والارتباك. وبينما تتوفر بعض الرحلات بين بعض المدن الرئيسية مثل البيضاء وورزازات، لا توجد رحلات منتظمة تربط درعة تافيلالت بالجهات المجاورة، ما يزيد من عزلة الجهة ويقيد فرص التواصل والتبادل. وفي مجال الطرق، يظهر النقص واضحًا، فباستثناء بعض الطرق الأساسية، مثل الطريق السريع بين مكناس والريصاني، تعرف معظم الطرق الإهمال وقلة الصيانة، وهذا يعرض السكان والزوار لخطر الحوادث ويعيق حركة البضائع والأفراد. كما طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بتصنيف مطار المدينة وورزازات مطارا دوليا، ودعت إلى توسيع الخدمات الجوية لربطه بالمطارات الدولية الأخرى، وأشارت إلى أهمية تنظيف جوانب الطرق والحد من التلوث للحفاظ على جمالية المنطقة وجذب السياح، وضرورة تسريع أعمال تحسين الطريق الوطنية رقم 9، خاصة القسم بين مراكش وورزازات. تحديات وإكراهات تتصدر جهة درعة تافيلالت قائمة المناطق الأكثر فقراً وهشاشة في المغرب، بنسبة تصل إلى 15 في المائة، حسب تقرير نشرته المندوبية السامية للتخطيط في 2017، ورغم مرور سبع سنوات على هذا التقرير، لم يشهد الوضع تحسناً يُذكر، إذ لا تزال معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل لافت، خصوصاً بين الشباب، إن لم نقل إن الوضع تفاقم بشكل ملحوظ خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة فيروس "كورونا». وتواجه الجهة تحديات جسيمة تتمثل في الفقر والبطالة والهشاشة، وأشار عدد من الفاعلين المدنيين إلى أن الجهة سجلت أرقاماً قياسية في هذه المجالات خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدين أنها تواجه مشكلة بيئية وصحية خطيرة ناجمة عن غياب شبكة الصرف الصحي، حيث يعتمد أغلب السكان على "المطمورات" للتخلص من المياه العادمة، ما يشكل تهديداً كبيراً للبيئة والموارد المائية في المنطقة، وتفتقر أكثر من نصف الجماعات الترابية في درعة تافيلالت لشبكة الصرف الصحي، حيث تعتبر "المطمورات" قنبلة موقوتة تهدد ببيئة غير سليمة. وفي إقليم زاكورة، مثل باقي الأقاليم في الجهة، تتوفر فقط الجماعات الحضرية على شبكة الصرف الصحي، فيما تعتمد الجماعات القروية على وسائل بدائية للتخلص من المياه العادمة. وأكد أحد الفاعلين المدنيين أن غياب شبكة الصرف الصحي يشكل تحدياً كبيراً يجب أن تأخذه الجهات المختصة بعين الاعتبار لدراسة جميع جوانبه والعمل على إيجاد حلول مستدامة. ويعيش حوالي 577 ألف نسمة في الوسط الحضري بالجهة، حيث تتوفر لديهم شبكة الصرف الصحي، في حين يعاني حوالي مليون نسمة في المناطق القروية بسبب غياب الشبكة، ما يدفعهم للاعتماد على "المطمورات". هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية محتملة. تلخص هذه المعطيات الحالة الحرجة التي تعيشها جهة درعة تافيلالت، والتي تستدعي وضع خطط عاجلة وشاملة لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب البيئي لضمان حياة كريمة ومستدامة للسكان. زيارة أخنوش شكلت الزيارة الميدانية والتفقدية لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفقة وفد وزار، خلال يونيو 2023، إلى أقاليم الراشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير، للاطلاع على ‏تقدم تنزيل عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت، صفحة جديدة تنموية منصفة ومستدامة على مستوى الجهة، وتجسيدا للالتزام الحكومي بدعم سياسة اللاتمركز، وتكريسها خيارا إستراتيجيا، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك، والمساهمة في الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، كما تندرج في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز سياسة القرب مع المواطنين، كأحد مرتكزات التوجه التنموي لبلادنا، الذي يرتكز على المساهمة الفعلية للجهات وللجماعات الترابية في إحداث التنمية المندمجة. كما كانت الزيارة عنوان مرحلة جديدة، لمناطق وأقاليم عانت لسنوات التهميش وغياب زيارات حكومية للوقوف على الواقع، الذي تتخبط فيه الجهة، وفرصة لتقديم الموارد البشرية والطبيعية التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت، التي تؤهلها لاحتضان مشاريع صناعية مهمة قادرة على تثمين الموارد الطبيعية والبشرية، وتوفير الثروة وكذا توطين القيمة المضافة. تعزيز العرض الصحي تعزز العرض الصحي لجهة درعة تافيلالت بالعديد من المشاريع الصحية بالجهة، حيث قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتدشين مستشفى للقرب بأرفود، وأشرف على توقيع العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمجال الصحة، ومن بين الاتفاقيات الموقعة، تم تخصيص ملياري درهم لإنشاء وتجهيز مركز استشفائي جامعي بسعة 500 سرير، كما شملت الاتفاقيات إحداث وتجهيز كلية للطب والصيدلة بتكلفة 445 مليون درهم، بهدف تعزيز عدد المقاعد البيداغوجية بحوالي 4500 مقعد، وتوفير تكوين طبي بمعايير دولية. كما زار رئيس الحكومة مستوصف الزرقطوني في الرشيدية، والذي يعد جزءا من مخطط الحكومة لتحسين وتوسيع العرض الصحي تماشيا مع الإستراتيجية الحكومية المتكاملة، الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، تعزيزا لأسس الدولة الاجتماعية. كما أشرف عزيز أخنوش بورزازات على زيارة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين، الذي خضع لأعمال التوسيع وإعادة التأهيل بقيمة تناهز 123 مليون درهم، حيث تم افتتاح قاعة جديدة للعمليات وخدمة للإنعاش، كما تم تقديم مشروع إحداث مستشفى متعدد التخصصات في الإقليم. وتفقد رئيس الحكومة مشروع توسيع وتأهيل وتجهيز المستشفى الإقليمي لزاكورة، الذي رصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، بهدف تحسين ظروف الاستقبال والاستشفاء وزيادة عدد العمليات الجراحية الكبيرة بنسبة 25٪ بعد 8 أشهر وبنسبة 35٪ بعد عام. وشملت الجولة الاطلاع على مشاريع توسيع مركز لغسل الكلى، وإنشاء مصحة خاصة متعددة التخصصات في المدينة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما شملت المشاريع الصحية في المنطقة تهيئة مستشفى بومالن دادس بغلاف مالي قدره 65 مليون درهم، وتأهيل 21 مركزا صحيا بتكلفة إجمالية تناهز 44.7 مليون درهم، وإعادة بناء 9 مراكز صحية قروية بتكلفة تصل إلى 22.4 مليون درهم، وبناء مركز صحي من المستوى الأول بأفانور، وتجهيز مستشفى قلعة مكونة بجهاز سكانير، واقتناء المعدات الصحية لمركز «ألنيف» لغسل الكلى. ورغم مجهودات المجلس الجهوي والوزارات الوصية، إلا أن القطاع الصحي العمومي بجهة درعة تافيلالت يعاني العديد من المشاكل المتداخلة التي تؤثر على جودة استقبال المرضى واستشفائهم، كما أن مستشفيات الجهة (زاكورة وورزازات وتنغير والرشيدية وميدلت) تعاني هي الأخرى نقصا حادا في الأطقم الطبية والتمريضية، وقلة التجهيزات، وغياب قاعات للإنعاش، بالإضافة إلى نقص الأطباء في المراكز والمستوصفات القروية ونفاد الأدوية بها، كما تتعرض الخريطة الصحية في جهة درعة تافيلالت للقصور في تلبية احتياجات السكان، مما يضطر المواطنين للتنقل إلى مدن أخرى، مثل مراكش ومكناس لتلقي العلاجات الضرورية. كما أن طول مدة المواعيد المقترحة للخضوع للعمليات الجراحية والفحوصات الإشعاعية (السكانير) يزيد من معاناة السكان. وأكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية أن المئات من المرضى يتوافدون على المستشفى من كل أقاليم الجهة والأقاليم المجاورة للحصول على العلاجات الطبية، إلا أن هذه المؤسسة غير قادرة على تلبية حاجيات السكان، بسبب ضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية، كما يسود احتقان كبير في صفوف أطباء المركز الاستشفائي سيدي احساين بورزازات، بسبب غياب الظروف الملائمة في المركب الجراحي الجديد لإجراء العمليات، وانعدام التهوية والتبريد. هذا الأمر دفع الأطباء لإيقاف العمليات الجراحية بعد مراسلتهم لإدارة المستشفى والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والمدير الجهوي، دون تلقي أي استجابة، مما أجبرهم على التوقف عن العمل. الجفاف وأزمة الماء تعتبر جهة درعة تافيلالت من المناطق المعرضة للجفاف بشكل متزايد، حيث يتسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص هطول الأمطار في ندرة المياه الصالحة للشرب والري. هذا الوضع يعزز من تأثير الظواهر الطبيعية السلبية، مثل الجفاف وانحسار الموارد المائية، ويُشير الخبراء إلى أنه كان بإمكان تخفيف تلك المشكلة، خاصة في ما يتعلق بالري الفلاحي، من خلال اتخاذ حلول مناسبة، كإحداث شبكة للتطهير السائل في كافة مناطق الجهة، مع معالجة تلك المياه لاستخدامها في الري الفلاحي. ومن خلال هذه الخطوة، يمكن توفير المياه اللازمة للزراعة والحفاظ على المياه الصالحة للشرب، مع تجنب المشاكل المستقبلية. وتعاني الجهة نقصا حادا في شبكة التطهير السائل، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، ما يؤدي إلى تراكم المياه الملوثة في المطمورات التقليدية للصرف الصحي. وهذا يشكل تهديدا بالتلوث للفرشة المائية ويضعف جودة المياه. كما تسجل الواحات في جهة درعة تافيلالت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، ما يزيد من خطر اندلاع الحرائق وتأثيرها على البيئة ومصادر دخل السكان، باعتبار واحات درعة تافيلالت تمثل جزءا مهما من التراث الثقافي والبيئي للمنطقة، وتعتبر مصدرًا أساسيًا للمياه العذبة والغذاء. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ عليها وحمايتها من التهديدات البيئية، بما في ذلك التغير المناخي واندلاع الحرائق. خارطة طريق سياحية أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأسبوع الماضي، عن خطوة مهمة نحو تنمية السياحة في جهة درعة تافيلالت، من خلال توقيع عقد لتطبيق خارطة الطريق السياحية للفترة من 2023 إلى 2026. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تسريع التنمية السياحية على المستوى الجهوي، وتعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز السياحة قطاعا حيويا في المنطقة. وفي تصريح لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أشارت إلى أهمية هذه العقود التطبيقية في تحقيق أهداف خارطة الطريق السياحية، وأكدت أن هذه العقود تمثل خطوة أساسية لتنفيذ المشاريع الهيكلية وتحقيق الأهداف الطموحة لتطوير السياحة في المنطقة. وتتضمن العقود التطبيقية مجموعة من المشاريع والأهداف الإستراتيجية، التي تستهدف جذب السياح وتحسين البنية التحتية السياحية في جهة درعة تافيلالت. ومن بين هذه المشاريع، يُتوقع تنفيذ 15 مشروعا يركز على السياحة في الصحراء والواحات، بما في ذلك تطوير مناطق سياحية جديدة وتثمين المواقع الثقافية والطبيعية في المنطقة. وتهدف خارطة الطريق السياحية لجهة درعة تافيلالت إلى استقبال 400 ألف سائح بحلول 2026. ومن خلال تنفيذ هذه المشاريع والبرامج السياحية المبتكرة، يمكن أن تصبح الجهة واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في المغرب، مما يعزز من التنمية الاقتصادية، ويعمق التواصل الثقافي بين الثقافات المختلفة.

درعة تافيلالت… الجهة المنكوبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المغاربة يتعايشون مع الغش

سقوط عصابة ملثمين روعت الطريق السيار

20 سنة لمتهم بمحاولة قتل محام

الرصاص يحسم صراع عصابات مغربية بإسبانيا

تخفيض أحكام مختطفي مسنة بسيدي بنور

تحت الدف

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات