وهبي يرد على منتقدي مشروع المسطرة المدنية

أثار مشروع المسطرة المدنية نقاشا يبدو طبيعيا، بالنظر لمكانتها في الترسانة القانونية وحتى لضبط بعض اختياراتها، غير أن الموضوع عصي على النقاش، إذ هيمنت على تفاصيله لغة الشعارات أكثر من لغة التحليل القانوني الرصين، فالنص بطبيعته جامد ومعقد، يحتمل أوجها متعددة، وقد يبقى قزميا في دلالته، وأعتقد أنه على القانوني أن يتعامل مع النص بكثير من الدهاء، لأنه رغم انفرادية الفصل القانوني كما يبدو، لا يمكن أن ينفصل عن المنطق العام وتقاطع نصوص المسطرة المدنية، لذلك فكثير من الآراء كانت مجرد شعارات، مما يجعلني من موقعي السياسي عاجزا عن الرد عليها رغبة مني في احترام النص والتعامل معه بصدق وسمو. المحور الثاني: مخالفة حقوق الإنسان والحجز على ممتلكات الدولة وإلزامية المحامي بقلم: عبد اللطيف وهبي (وزير العدل) إن الاستناد إلى مبادئ حقوق الإنسان في تقديم أي تصور أو نقد، يقتضي منهجيا التقيد بهذه المبادئ وفق التعريفات المقررة في الصكوك الدولية، التي تحدد بشكل مضبوط عددا من المفاهيم المتصلة بالعدالة، وحقوق الإنسان عموما، كالمساواة، وعدم التمييز، وحق الدفاع، وصدور الأحكام داخل أجل معقول، والمساعدة القضائية، ومجانية التقاضي...، وغيرها من المبادئ المستقر عليها دوليا، من خلال الإعلانات والاتفاقيات الدولية، والتوصيات، والتعليقات العامة، وكذا القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية، وبالتالي فإن الاحتجاج بعدم احترام هذه الحقوق والمبادئ، لا يمكن أن يكون خارج ما هو مقرر في هذه الوثائق التي يكتسي الكثير منها طابع الإلزام، باعتبارها الإطار المعياري الدولي المتوافق عليه من قبل المجتمع الدولي. وبناء على هذا المعطى، فإن الآراء التي تدعي مخالفة مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية لمبادئ حقوق الإنسان، لم تقدم أي قراءة علمية موضوعية لبسط الجوانب التي خالف فيها المشروع هذه المبادئ، وفق للإطار المعياري المذكور، وهو ما يفقدها أهميتها العلمية، ويدخلها في سياق المزايدات التي يغلب عليها الطابع السياسوي والمهني الفئوي الضيق، إذ أن الاحتجاج بخرق مبادئ مثل: عدم التمييز والمساواة، والحق في الدفاع، ومجانية التقاضي، وغيرها...، لا يكون مقنعا إلا بتحديد مفهوم هذه المبادئ والحقوق، وتبيان أوجه مخالفتها في مقتضيات المشروع، وهو الأمر الذي لم يتحقق في كل هذه الكتابات و الآراء، تبعا لما بيناه أعلاه، إذ اقتصرت في مجملها على سرد العموميات التي لا ترقى إلى النقد البناء الذي يمكن أن يشكل أرضية متينة للتفاعل الجاد والحوار المثمر. إن الحقوق لها دلالات كونية، والإشارة إليها قد تكون من الأشياء المعلومة، ولكن الإشارة إلى النصوص المخالفة لها وطبيعة هذه المخالفة وشكلها وإبراز ذلك هي التي ستمكننا من الحوار الصادق والبناء، فكم كنت أتمنى أن نحدد النصوص وطبيعة تضاربها مع النصوص والحقوق الدولية بدقة حتى يمكننا معالجة النص الوطني في احترام تام مع النص الدولي، أما حملها كشعارات فهو موضوع آخر. التفاعل مع انتقادات موجهة لمشروع القانون انطلاقا من الوعي بأهمية العدالة الإجرائية، ودورها في توفير شروط المحاكمة العادلة، وتحقيق النجاعة القضائية، فقد حرص المشروع، خلافا لما يدعيه البعض، على أن يتضمن عددا كبيرا من المقتضيات الجديدة، التي ستساهم في ضمان الولوج الفعال والمنصف للعدالة، وستساعد على تجاوز كل الصعوبات القانونية والواقعية التي تحول دون بت القضاء في الدعاوى المدنية داخل أجل معقول، كما حرص على تضمينه مجموعة من المقتضيات التي تقدم حلولا ناجعة لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، واستيفاء حقوق المتقاضين بكيفية سريعة، وذلك بالاستفادة من التقدم الذي تشهده بلادنا في المجال الرقمي، واستعمال كل التطبيقات التي تساعد على تبسيط الإجراءات القانونية في جميع مراحل الدعوى وتيسير سبل التقاضي، مع حرص المشرع أيضا على أن تكون كل هذه المقتضيات متلائمة مع الحقوق التي يكفلها الدستور، ومع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية. ولابأس للتذكير في كل حين بالمسار الذي قطعه هذا المشروع والذي لم يكن سرا من أسرار الكون، بل ظل مشروع قانون يركب مسطرة المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين في مجال العدالة من داخل وخارج البرلمان، من خلال تنظيم عدة لقاءات وندوات وطنية موثقة بشراكة مع القطاع الوزاري المعني، كما شهد مسار الإعداد، مناقشات موسعة شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين والبرلمانيين والنقباء والمحامين والحقوقيين والطلبة الباحثين والقضاة، ومختلف الأطر المنتمية للمهن القانونية والقضائية والجمعيات المهنية والنقابية المعنية، حيث شكلت هذه اللقاءات مناسبة هامة لتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين، وتقديم كل الملاحظات البناءة. وفضلا عن ذلك، فالكل يعلم أن مشروع القانون أحيل على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وعدد من القطاعات الحكومية، والنقابات والجمعيات المهنية من أجل إبداء وجهات نظرها في مقتضياته، وهو ما مكن من إغناء المشروع بمجموعة من الملاحظات المقدمة من قبل هذه الجهات، والتي ساهمت في تجويد عدد من نصوصه، وذلك على خلاف كل الادعاءات المثارة وفق ما سنبينه فيما يلي: ادعاء الإجهاز على نصف قرن من الاجتهاد القضائي إن مشروع قانون المسطرة المدنية ما هو إلا حلقة في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء في ستة مجالات ذات أسبقية، ولا يخفى أن تفعيل الإصلاح المنشود على مستوى هذه المجالات لا يمكن أن يتحقق إلا بإقرار قانون جديد للمسطرة المدنية يتضمن نصوصا تستجيب لتطلعات المتقاضين وانتظاراتهم لإقرار قانون إجرائي مدني قادر على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم، ما تفرزه من إشكالات قانونية وواقعية. وعلى خلاف الادعاء بأن مشروع قانون المسطرة المدنية سيجهز على ما يزيد عن نصف قرن من الاجتهاد القضائي، وسيؤثر على استقرار العمل القضائي، فقد عمد هذا المشروع إلى إقرار عدد من المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا – محكمة النقض حاليا -، كما تم اعتماد مجموعة من القواعد الإجرائية التي تراعي خصوصية الواقع المغربي وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد المشرع، وذلك بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، وبين ما تقتضيه النجاعة والفعالية القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح. وهكذا عمل المشروع على تكريس مجموعة من الاجتهادات القضائية، والتنصيص على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في عدد القضايا، من قبيل أن محكمة الطعن يمكن لها أن تتصدى للبت في القضية سواء بتت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه، في الشكل أو الموضوع ، وأن المحامي هو صلة الوصل ما بين المحكمة والمتقاضي، وأن تبليغ الإجراءات القضائية للأطراف في مكتب محاميهم يعتبر تبليغا قانونيا، كما أنه فضلا عن ذلك، تخويل المحكمة المدنية إمكانية النظر في دعوى الزور الأصلية، وإذا صدر حكم في نزاع غير قابل للتجزئة فلا يقبل الطعن إلا إذا وجه ضد جميع الأطراف كالحكم بقسمة التصفية...إلخ، وبالتالي، فإنه على خلاف الادعاء المشار إليه، فإن إقرار مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية سيساهم في تبني عدد من الاجتهادات القضائية المستقرة وجعلها قواعد قانونية نافذة، مما سيمكن من ترسيخ استقرار العمل القضائي، وتبعا لذلك استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وعليه، فإن الإبداع والاجتهاد القضائي لم يتوقفا مع صدور قانون، بل سيتطوران ويتخذان أبعادا أخرى ستساهم في تكريس العدالة، لأن القانون يملك روحا تتطور مع الإنسانية التي تضمن وجوده واستمراريته، وأن الاجتهاد القضائي مرهون بوجود البشرية وإعمال الذكاء الجماعي في مجال القانون، أما الاستكانة إلى ما أنتجه الماضي فقط، فإن ذلك سيغتال مستقبل القانون، وسنركن إلى ما أنتجه السابقون فقط، ومن ثم سيكون على اللاحقين فقط تكرار ما جاء به من قبلهم، وبالتالي لن نستفيد من الإنتاج الفكري الإنساني لغيرنا لبناء ترسانة قانونية تكون عمادا للحاضر والمستقبل، وأعتقد أنه من الناحية القانونية يجب أن نواجه المستقبل بالاستناد على الماضي باجتهاداته وإبداعاته وإنتاجه الفكري، وليس فقط الاستكانة إليه حتى لا يتجاوزنا الزمن فنسقط في التكرار والجمود القانوني. ادعاء عدم تقديم حلول ناجعة للتبليغ والتنفيذ لقد تضمن المشروع مقتضيات جديدة تهم التبليغ، إذ نص على إمكانية اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات، المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في حال تعذر التبليغ، متى تبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، مع اعتبار العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، هو العنوان المعتمد في جميع الإجراءات القضائية، وجعل عملية التبليغ اختصاصا أصليا للمفوض القضائي، مع إمكانية استعانة المحكمة بباقي المتدخلين في العملية من السلطات الإدارية وموظفي كتابة الضبط، كما أنه خول للمحكمة إمكانية توظيف قاعدة البيانات، المتعلقة بعناوين سكنى المتقاضين، في ما يتعلق بإجراءات التبليغ وسير الدعوى، المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية إذا تعذر التوصل القانوني، ومنح الأطراف في الدعوى الأحقية للحصول على الطيات، المتعلقة بالاستدعاء من كتابة الضبط بعد توفر الدعوى على المستندات المثبتة لها، قصد السهر على تبليغها بواسطة مفوض قضائي، وفضلا عن أنه ألغى مسطرة التبليغ بواسطة مسطرة القيم بعد ثبوت عدم فعاليتها. وقد جاء المشروع بمقتضيات مهمة لتجاوز كل التحديات، التي تواجه تنفيذ الأحكام وتعيق استيفاء حقوق المتقاضين داخل أجل معقول، حيث أحدث لأول مرة مؤسسة قاضي التنفيذ، وخول له اختصاصات كبيرة، ونظم بشكل دقيق المسطرة المتبعة أمامه، وكذا القواعد العامة المتعلقة بالإشراف على عملية التنفيذ ومراقبة سير إجراءاته، كما منحه صلاحية البت في الصعوبات المادية والقانونية، التي تعترض عملية التنفيذ. وعلى خلاف كل الادعاءات، فقد تضمن المشروع مجموعة من التدابير التشريعية، لتأمين عمليات التبادل الالكتروني للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة في ما بينها ومع باقي الفاعلين في الحقل القضائي، بإقرار مقتضيات قانونية تروم اعتماد التقاضي عن بعد، من خلال منصة إلكترونية رسمية تعد لهذا الغرض، واعتماد حسابات إلكترونية مهنية في عمليات التواصل مع المحاكم، مع منح إمكانية استخدام التبليغ الإلكتروني للأطراف الراغبين في ذلك عبر عناوينهم الإلكترونية الرسمية، التي تضمن بقاعدة المعطيات المركزية للتبليغ الإلكتروني، إلى جانب العديد من التدابير الرامية إلى وضع بنية تحتية معلوماتية متطورة وبرامج معلوماتية لإدارة القضايا، بهدف تسريع البت وضمان الشفافية في معالجة القضايا. كما عمل المشروع أيضا على إدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الرقمي للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والأطراف والإجراءات، من خلال اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، واعتماد الحساب الإلكتروني والبريد الإلكتروني والعنوان الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الالكترونية في عمليات وإجراءات التبليغ والإشهار والبيع بالمزاد العلني. منع الحجز على ممتلكات الإدارات العمومية إذا كان الهدف المتوخى من القضاء الإداري، تحقيق غايات نبيلة مناطها حماية حقوق المواطنين من تعسفات الإدارة، فإن إقرار الحماية القانونية لأموال وممتلكاتها الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهآاتها من الحجز، وفق ما هو منصوص عليه في لمادة 502 من مشروع قانون المسطرة المدنية، لا يقل أهمية عن ذلك، لاعتبارات موضوعية تجعل منها آلية قانونية تحول دون استنزاف موارد الدولة، و تساعدها على ضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها الدستورية، بضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق الأساسية، التي من شأن الإخلال بها حرمان عدد كبير من المواطنين من موارد مهمة يمكن استخدامها لتلبية احتياجاتهم اليومية، مثل أداء الأجور وتوفير الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية والأمن...، وبالتالي فإن التنصيص على عدم قابلية الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها، ليس فيه أي مس بحقوق المتقاضين أو تمييز، بالنظر إلى أن هذا المقتضى لا يمنع من تنفيذ الأحكام بباقي الطرق القانونية الأخرى، وضمان استيفاء حقوق المتقاضين بالشكل الذي لا يؤدي إلى عجز الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها على الوفاء بالتزاماتها على النحو المذكور. لقد استهلك هذا الموضوع حيزا كبيرا من النقاش حينما تم التنصيص عليه داخل القانون المالي، وتم تبرير ذلك بأنه ضمان لاستمرارية المرفق العمومي، التي هي أحد العناصر الأساسية لضمان حسن سير المؤسسات، أي أنها في مصلحة الجميع، وأعتقد أننا لسنا الدولة الوحيدة التي تنص على هذا المقتضى، ذلك أن الدولة لها ميزانية معينة لا يمكن تخطيها حتى ولو ألغينا هذا المنع، ولكن: هل من المعقول أن ننفذ حكما بالحجز على سيارة الإسعاف أو شاحنة جمع النفايات وغيرها من الآليات التي وضعت لخدمة المواطنين؟ أم أن نضمن استمرارية المرفق العمومي الذي وضع لخدمة الكل وليس لأطراف الدعوى؟ إن الجواب يتطلب المزيد من النقاش والتفكير بشكل جلي لإيجاد حل عملي وتشريعي لهذا الإشكال المتداخل، فلن أخالفكم الرأي أنه على الدولة تنفيذ الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك، طبعا في توازن مع ضمان استمرارية سير المرفق العمومي وضمان استمرارية خدمات المواطنين. فرض إلزامية المحامي في التقاضي إن المطالب الداعية إلى فرض إلزام جميع المتقاضين بتعيين محام في جميع القضايا للدفاع عنهم أمام القضاء، تتناقض مع كل المبادئ المتعلقة بحقوق الدفاع، وهي مطالب تمس جوهر الحق في المساعدة القضائية، التي تقوم على ضمان تمكين كل الأشخاص من هذه المساعدة بالمجان، دون إثقال كاهلهم بمصاريف، رغم عدم توفرهم على الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل أعباء تنصيب محام للدفاع عنهم، وهي بدون شك مطالب تتنافى مع حقوق الدفاع المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، كما تتنافى أيضا مع الحق في مجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي، طبقا للفصل 121 من الدستور. تلكم بعض المحاور التي قررت المساهمة من خلالها عمليا في النقاش الدائر بخصوصها، مؤكدا أن هذه الدفوعات ليست دفاعا عن الوزير أو حتى عن وزارة العدل، بل هي دفاع عن شروط المحاكمة العادلة.

وهبي يرد على منتقدي مشروع المسطرة المدنية

ادعاءات مخالفة مبادئ حقوق الإنسان لم تقدم أي قراءة علمية موضوعية (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسامة توجه رسالة لجمهورها

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات