دعـوة إلـى رئيـس الحكومـة

هذا المقال، مثل غيره من أصوات نساء ورجالات القانون، هو دعوة الى رئيس الحكومة الى التريث في دفع البرلمان إلى التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية، وأن يبادر الى إعطاء تعليماته بصفته رئيس الحكومة وبصفته رئيس الأغلبية البرلمانية من أجل إدخال التعديلات التي تجعل من المشروع غير مخالف للدستور، وضامنا للمحاكمة العادلة، وحاميا لحقوق المتقاضين. وهي الأمور الغائبة في هذا المشروع اليوم، كما سنبينه... (2/2) بقلم: عبد الكبير طبيح * مواد تمس بالحق في الولوج للعدالة الوجه الأول: تغريم سيء النية لفائدة الدولة نص مشروع المسطرة المدنية على عدة قواعد جديدة، ستحد من حق المواطن في الولوج للعدالة، إما بمنعه من ذلك الولوج بالاعتماد على تحديد سقف مالي للسماح له بممارسة الطعن، كما سبق بيانه، أو يمنعه من حقه في الدفاع عن نفسه بالتهديد بالحكم عليه بالغرامة. وهكذا نجد أن المادة 10 من مشروع المسطرة المدنية تعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10.000 درهم، كيفما كانت القيمة المالية للنزاع، أي حتى ولو كانت الدعوى تتعلق فقط ب 5000 درهم، أي أقل من مبلغ الغرامة، إذا اعتبر القاضي أن ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية. وهكذا فإن هذه المادة تضيف للقاضي مهمة جديدة، زيادة على مهمته في إصدار الأحكام في النزاع المعروض عليه، بأن يصبح طبيبا نفسيا، ليغور في نفسية المتقاضي ليتحقق هل يتقاضى بحسن نية أم بسوء نية. وأن هذه المادة لا تضيف فقط للقضاء مهمة القيام بدور الطبيب النفسي فقط، وهو المثقل بعدد كبير من الملفات والملزم بالبت فيها في أقرب الأوقات، بل ستجرد القاضي من أهم صفة من صفاته وهي الحياد، لأنه عندما يقرر أن احد المتقاضين يتقاضى بسوء نية ويحكم عليه بغرامة، فإنه سيفقد حياده ولا يبقى له الحق في أن يبت في الدعوى التي تتعلق بذلك المتقاضي. ثم إن الإشكال الأكثر إثارة للتساؤل، هو أن مبلغ الغرامة سيحكم به للخزينة العامة، وليس لمن تضرر من التقاضي بسوء نية، وهو الأمر الذي لم تقدم بشأنه الحكومة أي تفسير منطقي وقانوني يبرر تعويض الخزينة عن ضرر وقع على الغير وليس عليها. الوجه الثاني: معاقبة المتقاضي المدافع عن نفسه يتمثل في أن المتقاضي لن يتجرأ على الدفاع عن نفسه بتقديم الدفوع القانونية، التي متعه القانون بها عندما يواجه بدعوى ضده تشوبها اختلالات قانونية، لأنه في الحالة التي تصرح المحكمة بعدم قبول ذلك الدفع، فإنها ستحكم عليه بغرامة لا تقل عن 5000 درهم. وكما هو معمول به، فإن الدفوع الشكلية المتعلقة بالاختلالات التي ترتكب من أي طرف في الدعوى، من حق الطرف الآخر التمسك بها أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. وبطبيعة الحال فإن المحكمة لها أن تقبلها أو ترفضها. ويبقى الحق للمتقاضي في الطعن في حكم القاضي بالاستئناف او بالنقض. فبأي حق تنص المادة 62 من المشروع على معاقبة المتقاضي على ممارسته لحقه في الدفاع عن نفسه، و تحكم عليه بغرامة مالية، مع أنه أتى للمحكمة للحصول على حقوقه، قبل أن يجد نفسه محكوما عليه بالغرامة، خصوصا أن الدستور يضمن له الحق في الولوج للعدالة، وحقه في المحاكمة العادلة وحقه في الدفاع عن نفسه، وفقا للفصلين 118 و120 من الدستور. مواد ستمنع المحامي من أداء مهامه ما يثير أكثر، وما يتميز به هذا المشروع، منذ أن أفرج عنه في بداية 2015 ، أنه ليس مشروع الحكومة الحالية، بل هو مشروع أول حكومة بعد دستور 2011، وهو المشروع الذي توجه مباشرة الى عمل المحامي وقلص من مهامه، وضيق على عمله بشكل كبير وغير مسبوق، بعدما وسع عمله قانون المهنة الذي صدر في حكومة ادريس جطو، وكأن مشكل العدالة اليوم هو في مهنة المحاماة. مع أن النجاعة القضائية ومشروع رقمنة الإجراءات القضائية وضمان حقوق المتقاضين، كلها أمور تستلزم تعزيز مهام المحامي وتقويتها ليساعد القضاء في التطبيق السليم للقانون، وفي احترام الدستور الذي يلزم الدولة بضمان المحاكمة العادلة للمتقاضين، وحقهم الدستوري في الولوج المتيسر والمستنير للعدالة، وحماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وهو الحق الذي يضمنه لهم القانون والدستور، وكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، بينما المشروع يسير في الاتجاه المعاكس من كل ذلك، كما تبين من مواد المشروع. الوجه الأول: تضييق على مهنة المحاماة المادة 87 من المشروع، تلزم المحامي بأن يكون مساعدا للمفوض القضائي، فهي تلزمه عندما يسجل مقالا لموكله، بأن يتسلم الاستدعاء من كتابة الضبط وبأن يوصلها للمفوض القضائي، وبأن يسهر على تبليغها للطرف المدعى عليه. وهكذا سيصبح المحامي مكلفا بالقيام بالعمل، الذي يجب أن تقوم به المحكمة وكتابة الضبط، أي ما يسمى الإدارة القضائية والمتجلي في السهر على تبليغ أطراف الدعوى. غير أن الأمر لم يقف عند تسخير المحامي ليقوم بعمل كتابة الضبط وعمل المفوض القضائي، بل إن المادة 87 نصت على عقاب بالحكم بعدم قبول دعوى موكله إذا لم يبلغ بالاستدعاء. فهذه المادة بالإضافة إلى أنها تجعل من المحامي مساعدا للمفوض القضائي، فإنها تؤدي إلى تخلي الدولة عن أهم إجراء من الإجراءات ضمان العدالة للمواطن، وهي الإدارة القضائية المتجلية في السهر على سلامة تبليغ الاستدعاء، باعتبار أن الاستدعاء هو وثيقة رسمية صادرة عن الدولة، وهي المسؤولة عن القيام به حتى لا يقع فيه أي شكل من أشكال المس بحقوق المتقاضين من تزوير وغيره. ولكي لا يصدر أي حكم ضد أي شخص، وهو لم يستدع أمام المحكمة للدفاع عن نفسه. الوجه الثاني: تضييق على دور المحامي إن الغرامات التي سيحكم بها القاضي إذا تبين ما سمي التقاضي بسوء نية، أو عندما يحكم بعدم قبول الدفع ،سيؤديها المحامي في نهاية المطاف وليس المتقاضي. ذلك أن المحامي اليوم له التزامان تجاه موكله، الأول هو الاستشارة، والالتزام الثاني هو تمثيله في المحكمة. فعندما يكلف متقاض محاميا للدفاع عنه، فإن هذا الأخير هو الذي يحضر أمام القاضي، وهو الذي يكتب المقالات والمذكرات، وتبعا لذلك فهو المعني بما قد يعتبره القاضي سوء نية، وهو المعني عندما يحكم القاضي بعدم قبول الدفع، الذي يقدمه المحامي، فالغرامات المشار إليها أعلاه سيكون المحامي ملزما بأدائها وليس موكله. وهذا الأمر المستحدث في المشروع، لم تبين الحكومة الغرض منه، وما علاقته بالنجاعة القضائية، وما علاقته بضمان المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع المنصوص عليها كلها في الدستور، ما يدفع إلى استنتاج أن الغرض هو منع المحامي من تقديم الدفوع باسم موكله، وعدم إثارة أي دفع لمصلحة موكله، خوفا من أن يعتبر ذلك تقاضيا بسوء نية. الوجه الثالث: مسؤولية وأعباء والتزامات المادة 78 نصت على أن مكتب المحامي سيصبح مكانا لتبليغ الأحكام التمهيدية، من خبرة وبحث ومعاينة، وغيرها من إجراءات التحقق، مع ان هذه الأحكام التمهيدية قد تتعلق بالخبرة وقد يحدد القاضي مصاريف الخبير في مبالغ كبيرة أو صغيرة، ويحدد أجلا لأدائها تحت طائلة صرف النظر عن الخبرة. وبالتالي يصبح المحامي ملزما بأداء صائر، مع أن موكله إما أنه لا يريد أصلا الحضور لتلك الخبرة، أو أنه انقطع الاتصال به. وهكذا سيسخر مكتب المحامي من أجل الإسراع في تجهيز الملفات، بينما الخبرة التي سيبلغ حكمها لمكتب المحامي، ويضطر لأداء مصاريفها من ماله الخاص، لن يستدعي لها المحامي ولن يحضر إنجازها، كما سيتبين في ما بعد. الوجه الرابع: تنقيص من مهنة المحاماة المادة 127 وما بعدها من المشروع أبعدت حضور المحامي في الخبرة، وحددت للخبير على وجه الحصر، وجوب استدعاء الأطراف ووكلائهم فقط، وللعلم فإن وكلاء الأطراف لا يقصد بهم مشروع المسطرة المحامي، للأسباب المنصوص عليها في مشروع المسطرة نفسها وهي: السبب الأول: هو المادة 76 تفرق ما بين المدعي أو وكيله أو محاميه، أي أن المشروع يميز بين وكيل المدعي وبين محامي المدعي. السبب الثاني: هو أن المادة 127 تلزم الخبير باستدعاء الأطراف ووكلائهم فقط، أما المحامي فنصت على أن الخبير يمكنه، وليس يجب عليه، إشعار المحامي عند الاقتضاء، وليس استدعاؤه. كما أن المادة 127 من المشروع أبعدت حضور المحامي في إنجاز الخبرة كذلك، بينما قانون المسطرة الحالي يعتبر حضور المحامي في إنجاز الخبرة ضروريا. كما هو واضح من الفقرة الثانية من الفصل 63، التي تلزم الخبير بأن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف الدعوى ووكلائهم. وإنه لا يرد على ذلك بأن الفصل 63 ينص على حضور الوكيل ولا ذكر فيه للمحامي، لأن الفصل 31 من قانون المسطرة الحالية يتكلم عن المدعي ووكيله. ويقصد به محاميه. بينما المادة 76 ميزت بين المدعي وبين وكيله (أي أقاربه) وبين المحامي. وهذه المادة المستحدثة، خلقت اللبس حول المشكل المشار إليه أعلاه. كما أسندت المادة 127 للخبير إجراء الصلح بين الأطراف والتوقيع على محضر بذلك الصلح أمامه بدون حضور محاميه. الوجه الخامس: تغييب المحامي من المعاينات تغييب المحامي سيظهر كذلك في المعاينات التي قد تأمر بها المحكمة، كما هو واضح من المادة 131، التي حصرت حضور المعاينة في أطراف الدعوى فقط، بينما لم تذكر تلك المادة وجوب استدعاء محاميهم. الوجه السادس: استبعاد المحامي بشكل مقصود يتجلى في أن المادة 376 مكنت المواطن العادي من تقديم عريضة النقض أمام محكمة النقض، عندما تكون له خصومة مع قاض أو محام. وهذه المادة تعني أن الشروط التي تفرض على المحامي، لكي يسمح له بتمثيل الأطراف أمام محكمة النقض، هي شروط لا علاقة لها لا بالتكوين ولا بالكفاءة القانونية ولا بالأقدمية في التمرس أمام القضاء. وهي الشروط التي يجب أن تتوفر في المحامي لكي ينوب أمام محكمة النقض وعلى رأسها ضرورة تجاوز 15 سنة من الممارسة، وأن يقبل من قبل محكمة النقض. كما أن المادة 376 من المشروع فتحت الباب لأي مواطن بصفته شخصا متعلما، أو غير متعلم، كامل الأهلية أو ناقصها لكي ليقدم عريضة النقض أمام محكمة النقض. مع أن تقديم مقال الطعن بالنقض يلزم القانون بأن يحترم الآجال المتعددة والمختلفة للطعن بالنقض، ويلزم أن يبنى النقض على وسائل الطعن المحددة قانونا، وعليه أن لا يخلط بين الوقائع والقانون في عريضة النقض. فكيف للمتقاضي أن يحيط بكل هذه الإشكالات القانونية؟ أليس في هذا ضياع لحقوقه؟ لأن محكمة النقض ليست هي المحكمة الابتدائية التي لها الولاية العامة، والتي يلزم القاضي بتطبيق القانون بدون أن يطلب منه، بل محكمة النقض هي محكمة قانون، ويجب أن يحضر أمامها من يكون مؤهلا قانونا للتعامل معها ومساعدتها في تثبيت تطبيق القانون، وليس الشخص العادي الذي لا تكوين له في القانون. الوجه السابع: المنع من ممارسة المهنة المادة 376 منعت المحامي من تمثيل الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها والجهة الوصية على الجماعات السلالية، طالبة أو مطلوبة. وهذا يشكل تراجعا من المشروع عما تحقق من تقدم في عهد الوزير الأول ادريس جطو، الذي أصدر تعليمات للمؤسسات العمومية والإدارات من أجل الاستعانة بخدمات المحامي، وقبل الصيغة المدرجة في المادة 10 من قانون محاكم الاستئناف الإدارية التي تنص على أنه يمكن للدولة أن تختار المحامي للدفاع عن مصالحها. وهكذا يتبين أن مشروع المسطرة المدنية يتراجع عن أوضاع قانونية سابقة، لم يتضرر منها أي كان، بل المحامون ساهموا في الرفع من وسائل الدفاع عن كل تلك المؤسسات العمومية. الوجه الثامن: تراجعات عن حقوق المحامي إن المادة 395 تراجعت عن حق المحامي في الترافع أمام محكمة النقض، وأوقفت ذلك الحق على شرط استجابة الهيأة لطلب المرافعة. بينما المسطرة المدنية الحالية تمكن المحامي من المرافعة أمام محكمة، كلما اعتبر أنه من مصلحة موكله تقديم ملاحظات شفوية لتعزيز مقال الطعن. المس بالمبادئ العامة للقانون اتسم مشروع قانون المسطرة المدنية كذلك، بالمس بالمبادئ العامة للقانون، وهي المبادئ المؤسسة للقاعدة القانونية والتي لها صبغة كونية، أي أن كل الدول الديمقراطية تحترمها، وهذا المس بهذه القواعد القانونية يتجلى فيما يلي: الوجه الأول للمس بالمبادئ العامة للقانون المادة 13 أعطت الحق للقاضي في أن يغير من سبب دعوى للمدعي، مع أنه من المبادئ القانونية العامة والأولية أن القاضي محايد ولا يحق له أن يغير لا من سبب الدعوى ولا من موضوعها، كما هو الحال في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الحالي. وكنموذج على ذلك، قد يختار شخص رجل أو امرأة، تقديم طلب التطليق ويصرح أن سبب التطليق هو العنف مثلا، لكن في الحقيقة قد تكون هناك أسباب لا يريد الكشف عنها. فبأي حق يلزم المشروع القاضي بأن يتدخل ليغير سبب الدعوى الذي اختاره المدعي؟ وبناء على أي مبرر؟ وهل نتوفر على إحصائيات تبين أن هناك أضرارا كبيرة تدفع الى إلزام المدعي بتغيير سبب دعواه بسبب لم يرد ذكره في مقاله؟ الوجه الثاني للمس بالمبادئ العامة للقانون المادة 27 تنص على قاعدة جديدة تدخل في إطار الضغط على القضاة للبت في القضايا بأكثر سرعة. هذه المادة تنص على أن المحكمة عندما تصرح بعدم اختصاصها النوعي لفائدة محكمة أخرى، لا يمكن لهذه المحكمة الأخيرة أن تصرح بعدم اختصاصها. مثلا قد تصرح المحكمة التجارية بعدم اختصاصها خطأ للبت في نزاع بين شركاء في شركة مساهمة لفائدة المحكمة الإدارية. فالمحكمة الإدارية ستكون ملزمة بالبت في النزاع التجاري بين الشركاء، فهل تحقيقها للدعوى سيكون خاضعا لقواعد الإثبات الإدارية أم التجارية؟ وهل آجال الطعن ستخضع للقانون التجاري أم الإداري؟ وهل طلب إيقاف التنفيذ سيبت فيه قاضي المستعجلات أم المحكمة المشكلة من 3 قضاة؟ الوجه الثالث للمس بالمبادئ العامة للقانون المادة 76 من المشروع نصت على أن الدعوى تقام بمقال مكتوب من المدعي. فهذه المادة تخلط يبن المسطرة الكتابية التي يجب أن تقدم فيها كل المقالات والمذكرات مكتوبة، وبين المسطرة الشفوية التي لا يشترط فيها ذلك، بل يكفي التصريح لكتابة الضبط بما يطالب به المدعي في المسطرة الشفاهية، كما هو منصوص عليه في الفصل 31 من قانون المسطرة الحالي. الوجه الرابع للمس بالمبادئ العامة للقانون مشروع قانون المسطرة المدنية أجهز على حق طالما طالب به القضاة والمحامون، وهو حق القاضي الذي لا يتفق مع زملائه على حكم معين بأن يسجل رأيه المعارض. وهو الرأي الذي يوضع في غلاف سري يحتفظ به لدي رئيس المحكمة لغاية التفتيش إن كان له مبرر، وهو الحق الذي كرسته المادة 16 من التنظيم القضائي. الاختصاصات الجديدة للنيابة العامة أحدث مشروع المسطرة المدنية قاعدة جديدة مكتوبة من 3 أسطر ونصف، لكنها ستحدث تحولا غير مسبوق في القضاء، وهي المادة 17 منه. هذه المادة تطرح عددا كبيرا من الأسئلة على القضاء مستقبلا. المادة 17 من مشروع المسطرة المدنية أعطت للنيابة العامة مهام جديدة أمام المحكمة المدنية وكأن النيابة العامة وأطرها يعملون في ظروف مريحة، كل واحد منهم مكلف فقط بملفات قليلة. بينما الواقع هو أن جل النيابات العامة في المغرب غارقة في العدد الكبير من الشكايات ومن المحاضر، وبعضها يتقادم بسبب التأخير في إنجاز البحث بخصوصها. لكن مشروع المسطرة المدنية أبى إلا أن يضيف للنيابة العامة مهام جديدة. وهذه المهام هي: أن النيابة العامة سيصبح من واجبها مراقبة الأحكام التي سيصدرها القضاء الجالس للتحقق هل خالفت النظام العام أم لا؟ وعندما يظهر للنيابة العامة أن ذلك الحكم مخالف للنظام العام، عليها أن تقدم طلبا للقاضي من أجل التصريح ببطلان حكمه أو حكم قاض آخر. فهذه المادة تعطي للنيابة العامة سلطة مراقبة قاضي الحكم، حسب تلك المادة، الذي قد يصدر حكما ضد النظام العام، وهو ما سيؤدي إلى مراجعة مفهوم استقلال القضاء. إن هذا الحق يمكنها أن تقوم به بخصوص أي حكم كيف ما كان، سواء كانت النيابة العامة طرفا فيه أو ليست طرفا فيه. إن النيابة العامة يمكن لها أن تتقدم بطلب بطلان أي حكم في أي وقت بدون احترام أي أجل. إن هذا الإجراء ليس لا تعرضا ولا استئنافا ولا نقضا، فهو إجراء مستحدث سماه مشروع المسطرة المدنية ب «طلب التصريح ببطلان حكم» مع أن هذا الحكم سبق أن صدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. إن هذه المادة ستهدم القاعدة القانونية التي تنظم حجية الشيء المقضي به، وقوة الشيء المقضي به، المنصوص عليهما في الفصلين 450 و451 من ظهير الالتزامات والعقود. إن هذا المادة توجد في مشروع قانون المسطرة المدنية، أي في قانون الشكل الذي لا يخضع لقاعدة عدم رجعية القوانين، وهو ما سيسمح للنيابة العامة بأن تطلب بطلان أي حكم صدر منذ بداية الاستقلال إلى اليوم. إن الشرط الوحيد الذي تشترطه المادة 17 من المشروع نفسه على النيابة العامة، أن يكون طلبها مبني على ما تعتبره مخالفة للنظام العام. وهو ما يطرح السؤال القديم والجديد، وما هو النظام العام الذي سيتهم قاضي الحكم بأنه أصدر حكمه في مخالفة لذلك النظام العام؟ فما هو المعيار الذي ستعتمده النيابة العامة للقول إن حكما معينا صدر في مخالفة للنظام العام؟ وهل القاضي الذي أصدر الحكم غير مؤهل لمعرفة هل حكمه مطابق وغير مطابق للنظام العام؟ كما أن المادة 17 من المشروع تعيد طرح السؤال ومن يمثل النيابة العامة أمام المحكمة المدنية والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية، والذي سيكون مختصا لتحديد حالة النظام العام التي خالفها حكم معين. إن مشروعيةهذا السؤال يفرضها القانون 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. وهو القانون الذي حصر الاختصاصات المنقولة من وزير العدل الى الوكيل العام بمحكمة النقض في الدعوى العمومية، ولم يتطرق القانون لمهام النيابة العامة أمام المحكمة المدنية أو التجارية أو الإدارية، التي سينظمها مشروع المسطرة المدنية. ولكل هذه الأسباب فإن رئيس الحكومة بصفته هذه، وبصفته رئيس الأغلبية في البرلمان، مدعو الى العمل على التقدم بالتعديلات التي تلائم مشروع قانون المسطرة المدنية مع ما ينص عليه الدستور من حقوق تحمي حقوق المواطنين والمتقاضين. وللملاحظات بقية. PAGE 2 PAGE 12 Page sur NUMPAGES12

دعـوة إلـى رئيـس الحكومـة

تعديل مشروع قانون المسطرة المدنية ليلائم الدستور وقواعد النجاعة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب يطيح بـ “كولونيل” متقاعد

درك سلا يضع حدا لعصابة السرقة بالعنف

سقوط ملثم هاجم وكالة أموال بالداخلة

الرصاص لإيقاف جانح روع أزرو

المقاولات العائلية… ثروات عابرة للأجيال

ورطـة صيـادي تركـات الضواحـي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات