جامعة الألعاب الإلكترونية… استغلال براءة الأطفال لجني الأموال

أصبحت الألعاب الإلكترونية خطرا يداهم عقول العديد من الأطفال واليافعين، بسبب تداعياتها النفسية والذهنية الاجتماعية، في ظل تشريع يبيح استعمالها من قبل وزارة الثقافة والشباب والتواصل، رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية حول مخاطر هذه الآفة الدخيلة. منظمة الصحة: تؤدي للاكتئاب والهوس أكدت أنها تؤثر على الحياة الدراسية والنفسية لليافعين صنفت منظمة الصحة العالمية رسميا الألعاب الإلكترونية إدمانا يؤدي إلى الهوس، كما أعلنت أن المصابين به لديهم خصائص معينة، وهي عدم قدرتهم على التوقف عن إدمان اللعب بحماس وبشكل مرضي، ما أثر على الحياة النفسية والدراسية للعديد من اليافعين، ناهيك عن قصص مأساوية عاشها الآباء، بسبب هوس أبنائهم بالألعاب الإلكترونية ومطالبتهم بأموال بشكل مسترسل لخوض المغامرة القاتلة. ورغم تداعيات الألعاب الإلكترونية السلوكية والنفسية على مدمنيها، وتتحدد في زيادة اضطرابات القلق والاكتئاب، وتؤدي كذلك إلى العنف والعصبية لدى الأطفال واليافعين المراهقين، إلا أن تشريعها والسكوت عنها من قبل وزارة الثقافة والشباب والتواصل يجعلان عددا من الآباء يتساءلون عن خلفيات هذا «التواطؤ» غير المبرر على الإطلاق، خصوصا أن الأمر يتعلق بتسلية قاتلة ومدمرة. ناقوس خطر بالبرلمان مطالب بحظر الألعاب وبعزيز: تقتل المحيط الأسري سبق لعدد من البرلمانيين التطرق إلى موضوع الألعاب الإلكترونية داخل قبة البرلمان، حيث اعتبروا أن الترخيص بتداول هذه الألعاب القاتلة وتشجيعها عبر تأسيس جهاز وصي عليها في المغرب، وعدم حجبها وفرض رقابة عليها، يجعل الحكومة شريكة في هذا الفعل. وفي السياق نفسه، وجه سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة، جاء فيه "هذه الألعاب ترتكز بداية على التحدي وإحساس الطفل، أو الشاب المقبل عليها، بأنه يدخل مغامرة يكتسب منها شخصية قوية، لكن بمجرد إحساسه بالأمان يصبح مدمنا عليها، لينتقل إلى مرحلة أكثر تقدما تسود فيها القطيعة مع المحيط الأسري والعزلة التامة معهم مقابل التفرغ للجوال أو اللوحة الإلكترونية». ودعا عدد من البرلمانيين ومعهم الآباء والأمهات إلى ضرورة حظر الألعاب الإلكترونية وعدم تقنينها أو تشجيعها، بما أنها تشكل خطرا كبيرا على فلذات أكبادهم. ويرى عدد من البرلمانيين، الذين دقوا ناقوس الخطر منذ فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أن الألعاب الإلكترونية لها أهداف ربحية مالية بالدرجة الأولى، دون أدنى اعتبار لمخاطرها المحدقة التي تؤثر جليا على سلوك الأطفال والمجتمع ككل. الجشع يعمي إن الدعم الذي لقيته الجامعة الملكية المغربية للألعاب الإلكترونية من قبل قطاعات حكومية وخاصة، يثير الكثير من الارتياب، حول الدافع الأساسي لهذا الدعم، الذي لم تستفد منه جامعات تحظى بالصفة الأولمبية. ويتجلى هذا الدعم الذي حظيت به جامعة الألعاب الإلكترونية في تنظيم أول بطولة وطنية من قبلها في أبريل الماضي، إذ وجدت دعما قويا من قبل وزارتي الشباب والتربية الوطنية والرياضة، إضافة إلى المغربية للألعاب الرياضية، التي لم تدعم بشكل مباشر جامعات أولمبية، في الوقت الذي قدمت دعما كبيرا لجامعة الألعاب الإلكترونية، من خلال المشاركة الفعلية في تنظيم أول بطولة. ويثير الدعم المعنوي والمالي الذي حظيت به جامعة الألعاب الإلكترونية الكثير من التساؤلات، حول الدوافع الحقيقية وراءه، سيما أنها حديثة العهد، مر على تأسيسها أقل من أربع سنوات فقط، الشيء الذي ربطت بعض المصادر تأسيسها بدوافع شخصية. ويتضح ذلك من خلال السرعة التي أحدثت بها وحجم الدعم الكبير الذي لقيته دون عناء وتفريخ الأندية، في الوقت الذي تتكبد فيه جامعات رياضية كبيرة مصاريف مهمة، من أجل تنظيم تظاهرات كبرى، دون أن تتحرك قطاعات حكومية وخاصة لدعمها. جامعة فئوية كشفت معطيات حصلت عليها "الصباح" أن جامعة الألعاب الإلكترونية جامعة فئوية، أي أنها توجد في حوزة أشخاص معينين، وفي مناطق محددة من المملكة، وغير معممة على جميع التراب الوطني، وليست للأمر علاقة بحداثة وجودها، أو أنها جامعة في طور البناء، لكن الأمر له علاقة بممارستها من قبل عدد محدود من المواطنين، أو بعض الأصناف من المواطنين، الموجودين في المدن الكبرى بالمملكة. كما أن هذه الجامعة تخدم فئة معينة من الشركات المختصة في هذا النوع من الرياضات، كما هو الشأن بالنسبة إلى الشركة التي ساهمت في تنظيم البطولة سابقا، أما مسألة حصولها على اعتراف من قبل "فيفا" فيبقى مجرد تمويه لذر الرماد في العيون، والتغطية عن أضرارها الصحية والعقلية على الشباب والأطفال، بالخصوص. شرعية مبهمة أثيرت حول جامعة الألعاب الإلكترونية الكثير من التساؤلات حول الطريقة، التي أحدثت بها، وهل استجاب تأسيسها لمعايير تأسيس الجامعات الرياضية، طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة 30-09، إلى درجة أن بعض المصادر تساءلت حول ما إذا تتوفر على مرسوم وزاري، لأن الطريقة التي أنشئت بها لا تدل على ذلك. وشككت فعاليات رياضية في وجود مرسوم وزاري لإحداثها، مضيفة أنه حتى في حال وجوده، كيف يعقل تأسيس جامعة بوجود أندية تم تفريخها بسرعة، وتلقى كل هذا الدعم من قطاعات حكومية حيوية، وترعاها قطاعات الشباب والرياضة والتعليم. وترى الفعاليات الرياضية المذكورة أن الجامعة حاولت إضفاء الشرعية على أنشطتها، من خلال تلميع صورة القطاعات المذكورة، عبر الشبكة الإعلامية التابعة لرئيس الجامعة، وهو الأمر الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار. إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن وعبد الإله المتقي

جامعة الألعاب الإلكترونية… استغلال براءة الأطفال لجني الأموال

الوزارة تتجاهل تحذيرات منظمة الصحة العالمية وبرلمانيون يصعدون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ستة قتلى في اصطدام "طاكسي" وشاحنة عسكرية

تأييد 20 سنة لـ"بيدوفيل" الجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات