fbpx
دوليات

إيقاف أحمد عز وثلاثة وزراء مصريين سابقين

أمرت النيابة العامة المصرية بالإيقاف الاحتياطي لثلاثة وزراء مصريين سابقين بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي إضافة إلى رجل الأعمال أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني أحمد عز، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
ويأتي هذا القرار عشية الدعوة إلى تظاهرات جديدة احتفالا بسقوط نظام الرئيس حسني مبارك. وقال المصدر إن “النيابة أمرت

بإيقاف وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورجل الأعمال أحمد عز مدة 15 يوما لدواعي التحقيق”. والثلاثة متهمون باختلاس أموال عامة. كذلك، تم إيقاف وزير الداخلية السابق حبيب العدالي لمدة 15 يوما بتهمة “تبييض الأموال” وفق المصدر نفسه.
وكانت محكمة الجنايات في مصر أيدت في وقت سابق قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وممتلكات حبيب العادلي وأسرته، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقال بيان لمحكمة الجنايات إن المحكمة أيدت “قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وابنه وهي الأموال السائلة والمنقولة والعقارية”. وأضاف البيان انه “تم إخطار البورصة والبنوك بالقرار”.
وأوضح مصدر قضائي في مكتب النائب العام أن الأخير أصدر قرارا بالكشف عن حسابات العادلي في المصارف استنادا إلى صلاحياته التي تتيح له تعليق تطبيق قانون سرية الحسابات المصرفية على الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم في اتهامات تتعلق بغسيل الأموال.وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة العليا “خاطبت البنك المركزي من أجل السماح لها بفحص حسابات” الوزير السابق في المصارف المصرية.
وأكد النائب العام أن هناك بلاغات ضد وزير الداخلية السابق بشأن “قيامه بتحويل أزبد من 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات”.
كما قدم المحامي القبطي نجيب جبرائيل بلاغا ضد العادلي يتهمه فيه “بإثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر وبث روح الفرقة بين المسيحيين والمسلمين في مصر”.وقدم محام قبطي آخر هو ممدوح رمزي بلاغا ضد العادلي ب”بتدبير وتخطيط الاعتداء على كنيسة القديسين في الإسكندرية” الذي أوقع أكثر من عشرين قتيلا قبطيا ليلة فاتح يناير 2011.
وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر في ثالث فبراير منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني احمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك. كما تضمن القرار منع “عدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيآت والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد”.
وأوضح النائب العام أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم “تجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقا”.وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا أعلنت أنها تلقت طلبات من مصر بتجميد أرصدة مسؤولين مصريين سابقين.من جهة أخرى، أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك، زيادة في رواتب الموظفين وفي المعاشات بنسبة 15 في المائة. وكانت الحكومة التي يترأسها احمد شفيق قررت هذه الزيادة قبل بضعة أيام من تنحي مبارك.لكن منظمة العفو الدولية اتهمت الخميس الجيش المصري بممارسة التعذيب بحق أشخاص اعتقلوا خلال التظاهرات التي طالبت بإسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المنظمة في بيان إن معتقلين سابقين أبلغوا المنظمة “بأنهم تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب بالسياط والصعق بالصدمات الكهربائية عقب اعتقالهم من قبل عناصر الجيش في الأيام الأخيرة قبل تنحي الرئيس مبارك عن السلطة”.
من جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كليتون أن الولايات المتحدة منحت مصر مبلغ 150 مليون دولار مساعدات اقتصادية لتمكين حليفتها الرئيسية من الانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بمبارك.وأوضحت كلينتون أن وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية للشؤون السياسية وديفيد ليبتون مستشار البيت الأبيض المكلف شؤون الاقتصاد الدولي سيتوجهان إلى مصر الأسبوع المقبل.وقررت وزارة الخارجية الفرنسية رفع القيود التي كانت فرضتها على تسيير رحلات إلى مصر بالنظر إلى أن “الوضع الأمني عاد شبه طبيعي في غالبية المناطق”، وفق ما أعلنت على موقعها الالكتروني.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق