أحصى عاملون في سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء 600 "ميزان" (خارج القانون) في ملكية فاعل سياسي بالمنطقة، يستعين بمجموعات من الشباب، لتشغيلها، مقابل مبالغ مالية معفاة من الرسوم والضرائب، وتندرج في إطار قطاع غير مهيكل، مفروض على "إدارة السوق". ويضع الفاعل الحزبي عددا من الموازين الحديدية المصنعة محليا (400 في ملكيته الخاصة و200 موضوعة رهن إشارته) في زوايا السوق وقرب "الرحبات"، والتكلف بخدمة "العبار" مقابل 5 سنتيمات للكيلوغرام، علما أن السوق يستقبل، يوميا، آلاف الأطنان من الخضر والفواكه تخضع، بالقوة، إلى خدمة غير قانونية، إذ لا توجد في القانون الداخلي لسوق الجملة، مهن خاصة اسمها "الوزانة". وتوصلت الجماعة الحضرية (صاحبة سوق الجملة)، وشركة التنمية المكلفة بالتسيير والإدارة المحلية بسيل من الشكايات لإيقاف هذه الفوضى، دون أن يحرك أحد ساكنا، علما أن الأمر يتعلق بخرق قانون فاضح للنظام الجبائي للمدينة. وينص القانون الداخلي للسوق على خدمة الأوزان التي جعلها مجانية وحصرية على وكلاء الرقع، مقابل الرسم الجبائي الذي يتوصلون به (1 في المائة من قيمة البضاعة التي تلج السوق). وتُخضع مجموعات "الوزانة" سوق الجملة إلى تقسيم خاص، إذ تتحكم كل مجموعة، بناء على اتفاق سابق، في جزء من "رحباته" ومرافقه ورقعه، وهو التقسيم الذي يتعرض إلى الخرق في كثير من الأحيان، فيحتكم أصحاب "الموازين"، إلى منطق القوة من أجل الظفر بخدمة "العبار" المدفوع الثمن، ما ينتج عن ذلك تعطيل مصالح التجار، الذين يضطرون إلى تسوية المشكل بين الطرفين المتنازعين عبر الدفع المزدوج للخدمة نفسها. وعلى امتداد ساعات اليوم، ينتشر شباب دون صفة قانونية، أو مهنية داخل السوق ويقفون أمام "الموازين" الموضوعة بانتظام أمام الشاحنات، ويفرضون على كل بائع أداء إتاوة عن كل كيلوغرام. ويضطر تجار نصف الجملة، أو التقسيط، تحت أشكال مختلفة من الضغط، إلى دفع إتاوات مالية غير قانونية، إذ يحصل كل "ميزان" بين 500 و600 درهم يوميا، لتقفز المداخيل الشهرية والسنوية من هذه التجارة إلى ملايين الدراهم، يستعمل جزء منها لتمويل حملات انتخابية وشراء الولاءات والحماية داخل السوق. وبسبب وجودها في حالة تناف قانوني، تتعرض "الموازين" الحديدية إلى عمليات سرقة واختفاء، في إطار الصراع القائم بين عدد من الأشخاص الذين يحتكرون هذه الخدمة، ويفرضونها على تجار الجملة والتقسيط، إذ من المستحيل أن تغادر بضاعة السوق، دون أن تمر من فوق هذه "الموازين" ويؤدي التاجر ما بذمته. يوسف الساكت
