أطاحت المحكمة الدستورية بعبد الرحيم واسلم، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، وجردته من العضوية في المؤسسة التشريعية، بسبب شيك بدون رصيد. وقررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني واسلم من مقعده البرلماني، الذي فاز به خلال الانتخابات التشريعية 2021 بدائرة الرباط المحيط. وأمرت المحكمة، بعد تجريد البرلماني من مقعده، بإعادة الانتخابات بالدائرة المذكورة، لملء مقعده الشاغر. وأكدت المحكمة الدستورية، التي من المنتظر أن تطيح ببرلمانيين جدد، أنه، بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو الماضي، والتي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/1/6/8554، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من قبل عبد الرحيم واسلم بن محمد، عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت رقم 1719 في الملف الجنحي عدد 2021/2602/838، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم. وقالت المحكمة الدستورية إن القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائي ومكتسب لقوة الشيء المقضي به، ما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين، تبعا لذلك، تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. عبد الله الكوزي
