مكنت التدابير التي اعتمدتها الحكومة، في ما يتعلق بالفواتير وشروط قبولها في التصاريح الجبائية، من كشف لائحة من تجار الفواتير الذين تسببوا في هدر ملايير الضريبة على القيمة المضافة. وأفادت مصادر أن المعطيات التي تم تجميعها حتى الآن أتاحت تحديد هوية مئات المتورطين، الذين لم يتمكنوا من الإدلاء لشركائهم التجاريين بشهادة إبراء الذمة تجاه إدارات الضرائب، ما دفع هؤلاء الشركاء إلى اقتطاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من المنبع وتحويلها إلى حساب الخزينة العامة للمملكة. وأوضحت مصادر "الصباح" أنه أصبح إلزاميا اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة إلى الموردين، الذين لا يدلون بشهادة تثبت سلامة وضعيتهم تجاه إدارات الضرائب، وعدد من الإجراءات الأخرى، التي تضيق الخناق على محترفي الغش الضريبي، من قبيل إقرار مبدأ التضامن في مجال تحصيل ودفع الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة إلى كل شخص يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر مهام إدارة وتسيير أعمال المقاولات. وهكذا أصبح هؤلاء الأشخاص مسؤولين على وجه التضامن عن أداء الضريبة على القيمة المضافة المحصلة وغير المدفوعة لخزينة الدولة. وأكدت المصادر ذاتها أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، التي تم تحصيلها في المنبع من قبل شركاء الموردين تجاوزت مليارا و200 مليون درهم (120 مليار سنتيم)، ما يعكس حجم الأضرار التي تتسبب فيها تجارة الفواتير المزورة، التي تستعمل من قبل شركات أخرى لرفع التكاليف وتقليص الأرباح، بغرض أداء ضرائب أقل. وستباشر المديرية العامة للضرائب إجراءاتها، من أجل توجيه إشعارات إلى الأشخاص، الذين اقتطعت من فواتيرهم قيمة الضريبة على القيمة المضافة من المنبع لعدم الإدلاء بشهادة إبراء الذمة. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن مصالح المديرية العامة للضرائب ستعمد إلى مراجعة حسابات الأشخاص المتورطين في المتاجرة بالفواتير، ومطالبتهم بأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية لم تؤد لفائدة خزينة الدولة، إضافة إلى الغرامات وتكاليف التحصيل. وقررت المديرية العامة للضرائب الانتقال إلى السرعة القصوى في مطاردتها المتاجرين بالفواتير المزورة، بإعلانها طلب عروض للبحث عن شركات متخصصة في الحلول المعلوماتية، من أجل تطوير نظام للفوترة الرقمية. وأكدت مصادر أن المديرية خصصت ميزانية في حدود 6.5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم) للشركة التي ترغب في الظفر بالصفقة لتقديم نظام للفوترة بديلا للإجراءات المعمول بها، حاليا، في هذا الجانب، التي تعاني مجموعة من الثغرات يستغلها محترفو الغش الضريبي. وسيتمكن المراقبون من تشديد المراقبة على المتاجرين بالفواتير وحرفيي الغش الضريبي، ما سيقلص بشكل كبير من عمليات التزوير وينعش الموارد الضريبية. عبد الواحد كنفاوي
