غياب الواد الحار وشبكة الماء واستثمار جديد بـ 40 مليارا لإنجاز شبكات الربط الخارجي تدخلت الدولة، من جديد، لضخ 40 مليار سنتيم لتهيئة شبكة الربط الخارجي للمنطقة اللوجيستيكية زناتة-عين حرودة، التي تعتبر واحدا من أهم المشاريع الاقتصادية المهيكلة بجهة البيضاء-سطات، وانطلق فيها للاستغلال منذ 2011. وكشفت الدراسات الجديدة أن المشروع لن يكون فعالا في أفق 2030 سوى بإنجاز سلسلة أخرى من المشاريع الصغيرة، مثل الربط بقنوات التطهير السائل والماء الصالح للشرب وتطهير المياه العادمة ومنشآت فنية بالطريق السيار وتهيئة المداخل والطريق الرئيسية رقم 1 وإنجاز وتهيئة شبكة الربط الخارجي. ويكلف البرنامج الجديد 40 مليار سنتيم، التزمت الجهة بدفع 5 ملايير، بينما تتكلف وزارات الداخلية والتجهيز والماء والصناعة والتجارة والنقل واللوجستيك وصندوق الإيداع والتدبير بالباقي، أي 3 ملايير سنتيم. وتعثر انطلاق المشروع لعدة سنوات، وفشلت جميع الإدارات السابقة والشركاء والوزارء منذ حكومة عباس الفاسي في إنجاز طريق ساحلي يربط ميناء البيضاء والمنطقة اللوجيستيكية، ولم يفتتح الطريق إلا في المدة الأخيرة مع وصول وال جديد. ويربط الطريق الجديد، الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات، ميناء المدينة مباشرة بالطريق الساحلي البيضاء-المحمدية، عبر ملتقى طريق ميموزا بعين السبع. ويعود التأخر في إنجاز هذا المشروع إلى الصعوبات التي واجهتها إجراءات نزع الملكية، خاصة الشطر الأخير الموجود بمقاطعة عين السبع (قرب مسبح أوسيانيك). وتعتبر المنطقة اللوجيستيكية لزناتة المنطقة المبرمجة الأكبر مساحة في المخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية، حيث ستقام على مساحة إجمالية تبلغ 323 هكتارا في أفق 2030، مخصصة لأنشطة متعلقة بالصناديق الحديدية والحبوب والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية. وتقع المنطقة زناتة في موقع إستراتيجي، في مفترق الطرق لأهم محاور النقل الوطنية، ما يتطلب إنشاء منظومة للربط الخارجي، تساعد هذه المحطة على أداء أدوارها في التجارة والنقل واللوجستيك. وتوجد محطة زناتة في عمق المشروع الكبير للمغرب اللوجيستيكي، ومن أهم المناطق المبرمجة في المخطط الوطني المندمج للمناطق اللوجيستيكية، سواء من حيث حجمها، أو من حيث تنوع المهام التي تتطلع لأدائها، إذ من المتوقع أن تمتد عند اختتام تطويرها على مساحة 323 هكتارا، معبأة من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك التي تمتلك 28 هكتارا، والوكالة الوطنية للموانئ التي تمتلك 200 هكتار، والمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يمتلك 95 هكتارا. ي. س
