fbpx
حوادث

ثلاثة نواب للأراضي السلالية أمام ابتدائية ميسور

تنظر المحكمة الابتدائية بميسور، صباح الثلاثاء 27 يناير الجاري، في ملف يتابع فيه 3 نواب للجماعة السلالية لأهل إكلي بالمدينة، بجنحة «الوشاية الكاذبة» طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي، بعد حفظ شكاية تقدموا بها في مواجهة زميل لهم نائب لأراض مماثلة للمرابطين، انتحل صفة نائب جماعة أولاد خاوة، وإصداره بيانات حرض فيها الناس على الاحتجاج والتمرد والعصيان.
واستمعت الضابطة القضائية إلى نائب الأراضي السلالية المرابطين، وزملائه المشتكين، قبل إحالة المسطرة على النيابة العامة التي قررت حفظ شكايتهم دون إشعارهم بذلك، مع متابعتهم في حالة سراح مؤقت بالتهمة المذكورة، رغم تقدمهم بطلب إخراج الشكاية من الحفظ لظهور مستجدات ووجود أدلة وقرائن مزكية لاتهاماتهم الموجهة ضد النائب المنتحل صفة لجماعة سلالية أخرى.
وتقدم النواب الثلاثة بشكايتهم ضد هذا النائب إلى الوكيل العام باستئنافية فاس ووزير العدل والحريات والمجلس الأعلى للقضاء والديوان الملكي، مدلين بوثائق عليها خاتمه وادعاؤه صفة نائب الجماعة السلالية لأولاد خاوة، بما فيها طلبه إلى رئيس ابتدائية ميسور لإعادة النظر في خبرة قضائية أجريت في 25 أبريل الماضي بمقلع الغاسول بتزارين بحضور ممثلي إدارة المياه والغابات.
والتمس النائب بصفته المنتحلة، برمجة خبرة أخرى طالما أن الأولى التي حضرها ممثلو مديرية الشؤون القروية ونائب الجماعة السلالية أولاد خاوة التي أبرمت العقد مع «أ. ح» مكتري المقلع، شابها خرق جوهري وشكلي خاصة أن موقع المقلع مشمول بتحديد إداري مصادق عليه تحت عدد 305 لشبكة تزارين، مرفقا طلبه بحكم قضائي وتصميم وتحديد للموقع المذكور. وفوجئ النواب الثلاثة لحفظ شكايتهم من قبل نائب وكيل الملك بابتدائية ميسور، قبل تقدمهم في 22 دجنبر الماضي بطلب لإخراجها من هذا الوضع معززا بالإثبات والشهود من نواب أولاد خاوة، مؤكدين أن ما أقدم عليه النائب «المدعوم» حسبهم من قبل «مافيا العقار التي استولت على أراضي الجموع عن طريق التزوير والاحتيال»، أضر بحقوقهم وحقوق سكان الأراضي السلالية.
ووجهوا أصابع اتهامهم لنائب لوكيل الملك، مؤكدين إقامته بفندق «شخص استولى على أراضي الجموع»، في الأيام التي يقضيها بالمنطقة، مؤكدين في شكايتهم للمجلس الأعلى للقضاء، أن متابعتهم «إرضاء لمافيا العقار»، ملتمسين من الجهات التي راسلوها، التدخل للحد من مثل هذه التصرفات التي «تضرب الجماعة السلالية» والبحث في شكاياتها التي حفظت برفوف النيابة العامة.
حميد الأبيض (فاس)      

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى